المغرب يكثف اندفاعه نحو توسيع علاقاته مع موريتانيا: هل هي رسائل للجزائر والبوليساريو أم شراكة تتجاوز نزاع الصحراء وتحولاته؟

8 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

نواكشوط –«القدس العربي»: في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تتسارع المبادرات المغربية تجاه موريتانيا بصورة لافتة، من خلال زيارات سياسية وعسكرية ولقاءات اقتصادية واتفاقات تجارية واستثمارية، في مشهد يثير تساؤلات حول دوافع هذا الاندفاع، وما إذا كانت الرباط تسعى إلى توظيف علاقاتها مع نواكشوط لإظهار قوة حضورها لدى جارتها الجنوبية، في مواجهة الجزائر وجبهة البوليساريو، وسط التحولات التي تشهدها قضية الصحراء الغربية.
واللافت للانتباه أن هذه التحركات التي تبدو المبادرة فيها مغربية بالدرجة الأولى، تتزامن مع هدوء نسبي في الأنشطة الموريتانية الجزائرية المعلنة، رغم استمرار التعاون بين البلدين، بينما تحرص نواكشوط على تأكيد تمسكها بالحياد الإيجابي، وعدم الانخراط في الاستقطاب الإقليمي.
وزادت التساؤلات بشأن الأبعاد السياسية لهذا التقارب بعد تحفظ الناطق باسم الحكومة الموريتانية، وزير الثقافة محمد ولد ببانه، عن التعليق المباشر على أنباء تتحدث عن تخطيط الرباط ونواكشوط لإنشاء طريق بري يربط مدينة الزويرات الموريتانية بمعبر الكركرات الحدودي؛ مفضلا في حدوده التركيز على التزام موريتانيا بالحياد الإيجابي في قضية الصحراء ومتعلقاتها.
ويترك تحفظ الوزير عن الإجابة عن السؤال المتعلق بالمشروع، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية اندفاعا مغربيا لافتا، يترك الباب مفتوحا أمام تساؤلات بشأن طبيعة المشاورات الجارية حوله، وما إذا كان المشروع يتجاوز أبعاده التنموية والتجارية إلى اعتبارات جيوسياسية مرتبطة بموقع موريتانيا في معادلة الصحراء الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مرحلة حساسة أعقبت توقف عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الإقليم، فضلا عن عودة قضية لكويرة، الواقعة عند الطرف الجنوبي للصحراء الغربية، إلى دائرة النقاش السياسي.

تحركات مغربية متعددة المسارات

وخلال أيام قليلة، احتضنت نواكشوط سلسلة أنشطة مغربية، تصدرتها زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر، ولقاؤه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل انطلاق النسخة الثالثة من «أسبوع المغرب في موريتانيا»، المنظمة من 16 إلى 22 تشرين الثاني / نوفمبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومؤسسات اقتصادية وشركات مغربية.
وتوجت مباحثات وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، مع الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ببيان مشترك تضمن ستة محاور للتعاون، أبرزها تحديث الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في آب/أغسطس 1986، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية ومتطلبات المبادلات التجارية.
وحدد الطرفان 27 كانون الثاني/يناير 2027 موعدا لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة بالمغرب، واتفقا على تشكيل فريق عمل لتنظيم وتأمين تدفقات المنتجات الزراعية والغذائية، وإعداد تصور متكامل بشأنها قبل نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.
كما تقرر تنظيم منتدى استثماري في موريتانيا مطلع 2027، بالتنسيق بين الوكالتين المكلفتين بترقية الاستثمار، لتطوير مشاريع مشتركة في الزراعة والصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والسمكية والطاقة والتكوين المهني.
وشملت التفاهمات اتفاقا مبدئيا لإنشاء سوق جملة نموذجي في نواكشوط مجهز بغرف تبريد ومجازر عصرية، على أن تستكمل دراساته الفنية قبل نهاية 2027، إضافة إلى تطوير المختبرات الموريتانية ومواءمة إجراءات التفتيش والاعتماد الصحي، وتوسيع التعاون في التكوين السياحي.
وتعكس هذه المشاريع توجها نحو تجاوز المبادلات التجارية التقليدية إلى الاستثمار في الإنتاج والبنية التحتية، وإن كانت معظم التفاهمات لا تزال تنتظر التنفيذ.
وبالتزامن مع هذا الحراك، شهد التعاون العسكري نشاطا جديدا، تمثل في زيارة المعتمد العقيد المغربي عبد الرحمن بلقايد، يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر، لمؤسسة تصنيع الملابس التابعة للجيش الموريتاني، حيث استقبله مديرها المعتمد العقيد موسى الشيخ أحمد عيشه، وقدم له عرضا حول قدراتها الإنتاجية ومراحل التصنيع.
وأدرج الجيش الموريتاني هذه الزيارة ضمن أعمال اللجنة العسكرية المشتركة، لكنها تكتسب دلالة إضافية من تزامنها مع الأنشطة الاقتصادية والاتصالات السياسية في منطقة تتزايد فيها التحديات الأمنية المرتبطة بالصحراء الغربية ومنطقة الساحل.
ولا تتضمن المعلومات المعلنة عن الزيارة اتفاقات عسكرية جديدة، غير أن انتظام التواصل بين المؤسستين العسكريتين يعكس استمرار التعاون في مجال حساس من العلاقات الثنائية.

لماذا هذا الاندفاع المغربي الآن؟

وتتجاوز أهمية هذه التحركات مضمون الاتفاقات المعلنة إلى توقيتها، إذ تأتي في مرحلة تشهد فيها قضية الصحراء الغربية تطورات دبلوماسية وأمنية، وتتصاعد فيها أهمية الموقف الموريتاني بالنسبة إلى أطراف النزاع.
فموريتانيا ليست مجرد جار للمغرب، بل تمثل منفذه البري نحو أسواق غرب إفريقيا، وترتبط في الوقت نفسه بعلاقات سياسية وأمنية مع الجزائر، وتحتفظ بقنوات اتصال مع جبهة البوليساريو.
ومن هذا المنظور، يطرح تكثيف الحضور المغربي في نواكشوط سؤالا بشأن احتمال وجود أهداف سياسية موازية للمصالح الاقتصادية، تتمثل في إظهار متانة العلاقات مع موريتانيا، وتوجيه رسالة غير مباشرة إلى الجزائر والبوليساريو بأن الرباط تحتفظ بشراكة قوية مع جارتها الجنوبية رغم تعقيدات النزاع الصحراوي.
وتدعم طبيعة التحركات وتزامنها هذه القراءة بوصفها احتمالا سياسيا، لكنها لا تثبت وجود استراتيجية مغربية معلنة لتوظيف العلاقات الثنائية في مواجهة أطراف النزاع.
وفي المقابل، توفر المصالح الاقتصادية تفسيرا مباشرا لهذا النشاط، إذ يسعى المغرب إلى تعزيز تجارته مع إفريقيا جنوب الصحراء، وتأمين الممرات البرية، وتوسيع استثماراته في قطاعات واعدة داخل موريتانيا.
وقد تتكامل هذه الأهداف الاقتصادية مع حسابات دبلوماسية أوسع، خصوصا أن الحضور التجاري والاستثماري يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في العلاقات السياسية بين الدول.

الجزائر.. هدوء يثير التساؤلات

وما يزيد المشهد أهمية هو التفاوت بين كثافة الأنشطة المغربية المعلنة خلال الأسابيع الأخيرة، ومحدودية التحركات الموريتانية الجزائرية المماثلة في الفترة نفسها.
فبينما كثفت الرباط زيارات مسؤوليها وأنشطتها الاقتصادية والعسكرية، لم تسجل العلاقات مع الجزائر زخما إعلاميا مماثلا، رغم استمرار المشاريع المشتركة، وفي مقدمتها الطريق الرابط بين تندوف والزويرات والتعاون في الطاقة والتجارة.
ويثير هذا التفاوت تساؤلات حول ما إذا كانت الرباط تتبع سياسة أكثر نشاطا لإبراز حضورها في موريتانيا، أم أن الجزائر تفضل إدارة تعاونها بعيدا عن الظهور الإعلامي المكثف.
غير أن انخفاض وتيرة الأنشطة المعلنة لا يعني بالضرورة فتورا في العلاقات الموريتانية الجزائرية، ولا يكفي وحده للحكم على موازين النفوذ بين الجارتين.
وفي خضم هذا النشاط، جدد وزير الثقافة والاتصال، الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد ببانه، تمسك بلاده بمبدأ «الحياد الإيجابي» في قضية الصحراء الغربية، مؤكدا أن موريتانيا تعتبر نفسها «جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة».
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل التقارب الجاري مع المغرب، إذ يؤكد رغبة نواكشوط في الفصل بين تطوير الشراكة الاقتصادية والعسكرية وموقفها من النزاع الصحراوي.
وتبدو موريتانيا معنية بالحفاظ على هذه المعادلة، بالنظر إلى مصالحها المتشابكة مع المغرب والجزائر، وحاجتها إلى الاستقرار على حدودها الشمالية، خصوصا مع استمرار التوترات الأمنية في منطقة الساحل.
وهكذا، فإن الاندفاع المغربي نحو موريتانيا، وإن كان يستند إلى مصالح اقتصادية واضحة، يحمل دلالات سياسية يضاعفها توقيته الإقليمي.
وبين رغبة الرباط في تعزيز حضورها، وحرص الجزائر على مصالحها الاستراتيجية، تتمسك نواكشوط بموقعها المتوازن.
ويبقى الاختبار الحقيقي في قدرة موريتانيا على تحويل هذا التنافس إلى مكاسب اقتصادية وتنموية، دون أن يتحول التقارب مع أحد الطرفين إلى مصدر توتر مع الآخر، أو أن تجد نفسها طرفا في صراع تحرص منذ عقود على البقاء خارجه.