المغرب: الحكومة أمام تحدي ترجمة الثقة الشعبية إلى مكاسب ملموسة وتقليص الفوارق الاجتماعية

8 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

الرباط – «القدس العربي»: كشفت معطيات الدورة التاسعة من استطلاع شبكة «الباروميتر العربي» الخاص بالمغرب، عن تحول لافت في المزاج العام للمواطنين تجاه أداء الجهاز التنفيذي والمؤسسات السياسية، إذ أفاد التقرير بتسجيل مؤشرات الرضا والثقة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالاستطلاع السابق، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط المعيشية والاقتصادية التي تثقل كاهل شريحة واسعة من الأسر المغربية. واستندت الشبكة في رصدها إلى مقابلات ميدانية شملت عينة تمثيلية قوامها 1210 مواطنين ومواطنات عبر جهات المغرب الاثنتي عشرة، أُجريت بين 23 آب/ أغسطس و6 أيلول/ سبتمبر 2025.

قفزة في تقييم الأداء الحكومي

وأظهرت نتائج الاستطلاع قفزة كبيرة في التقييم العام للأداء الحكومي، حيث أشار التقرير إلى أن نصف المغاربة (50 في المئة) أعربوا عن رضاهم عن حصيلة عمل الحكومة، بزيادة قدرها 21 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 29 في المئة المسجلة في استطلاع عامي 2023 و2024.
وبيّنت المعطيات امتداد هذا التحسن ليشمل قطاعات حيوية، حيث تضاعفت نسبة الرضا عن التعليم تقريباً لتصل إلى 48 في المئة، وارتفع الرضا عن الرعاية الصحية إلى 45 في المئة. وفي الملفات الاقتصادية والاجتماعية، رصدت الشبكة قفزة في التقييمات الإيجابية لجهود الحكومة في توفير فرص العمل لتبلغ 48 في المئة (بزيادة 23 نقطة)، وفي التعامل مع ارتفاع الأسعار لتصل إلى 47 في المئة (بزيادة 30 نقطة)، وفي تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء بنسبة 46 في المئة.
كما أورد التقرير تراجع نسبة من يرون أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة من 74 إلى 60 في المئة، فيما يعتقد 47 في المئة أن الحكومة تعمل على مكافحته. وفي المقابل، أوضحت النتائج أنه رغم بقاء الأمن والنظام في صدارة الملفات الأعلى تقييماً بنسبة 61 في المئة، شهدت خدمات أساسية أخرى تراجعاً في الرضا، كالكهرباء التي انخفضت إلى 62 في المئة وإمدادات المياه إلى 57 في المئة.

وزير الاقتصاد يتعهد بإخراج قانون محاربة الفساد وتضارب المصالح

ولفتت القراءة التفصيلية التي قدمتها الشبكة إلى وجود فجوات اجتماعية وجغرافية واضحة في تقييم العمل الحكومي. فقد سجّل الاستطلاع إبداء الرجال رضا أكبر من النساء (55 مقابل 45 في المئة)، كما أشار إلى ارتفاع الرضا العام لدى المواطنين القادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية إلى 57 في المئة، مقابل 43 في المئة لدى الفئات التي تعاني صعوبات معيشية. وأضاف التقرير أن هذا التفاوت حسب مستوى الدخل امتد ليشمل الرضا عن التعليم بفارق 26 نقطة مئوية وتوافر السكن الميسور بفارق 24 نقطة، بينما بيّنت الأرقام إظهار سكان المدن رضا أكبر عن خدمات الكهرباء والمياه مقارنة بسكان القرى بفارق يصل إلى 23 و17 نقطة على التوالي.
على صعيد الثقة المؤسسية، أفادت الشبكة بأن تحسن تقييم الأداء واكبه انتعاش واسع في ثقة المغاربة بالمؤسسات التمثيلية والتنفيذية، إذ أشارت المعطيات إلى ارتفاع نسبة الثقة في الحكومة بـ 19 نقطة مئوية لتبلغ 52 في المئة، وزيادة الثقة في رئيس الحكومة إلى 45 في المئة، وفي البرلمان إلى 51 في المئة، بينما حظيت المؤسسات الجهوية (الجهة مجموعة أقاليم) بثقة 56 في المئة من المواطنين. ومع ذلك، أوضح التقرير أن الثقة في الحكومة تظل أقل بين الشباب (45 في المئة مقابل 54 في المئة للأكبر سناً)، في حين لفتت النتائج إلى محافظة المؤسسات الأمنية والقضائية على مستويات ثقة مرتفعة تتصدرها القوات المسلحة بنسبة 70 في المئة والشرطة بنسبة 66 في المئة والمحاكم بنسبة 59 في المئة.

تحديات يومية ملموسة

في مقابل ذلك، نبّه التقرير إلى أن هذا الرصيد المتنامي من الثقة السياسية يصطدم بواقع اقتصادي وبيئي لا يزال يفرض تحديات يومية ملموسة. فرغم إشارة 41 في المئة من المغاربة إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن جيد، أفادت الشبكة بأن الاقتصاد يظل التحدي الأهم للبلاد بنسبة 22 في المئة، متقدماً على الخدمات العامة (18 في المئة) والفساد (15 في المئة). ورصد الاستطلاع تجلي حدة الضغوط المعيشية في إفادة 56 في المئة من المستجوبين بعدم كفاية الطعام لأسرهم واضطرار 29 في المئة إلى تفويت إحدى الوجبات، وهو ما انعكس، بحسب التقرير، على تراجع التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي إلى 37 في المئة فقط. وبالتوازي مع ذلك، أشارت الشبكة إلى أن تحسن المؤشرات الداخلية أدى إلى تراجع حاد في الرغبة في الهجرة من 35 إلى 16 في المئة، وإن ظلت تتركز بين الشباب بنسبة 24 في المئة، فيما أبرز التقرير أزمة المياه كأخطر مشكل بيئي يؤرق 54 في المئة من المغاربة.
وعلى المستوى الاجتماعي والمدني، ذكرت الشبكة أن النقاشات حول إصلاح مدونة (قانون) الأسرة عكست تحولات مركبة، حيث أظهر الاستطلاع تراجع التأييد لكون الرجال أفضل في القيادة السياسية إلى 47 في المئة، وانخفاض الدعم لسلطة الرجل المطلقة في القرارات الأسرية إلى 44 في المئة، مقابل تراجع التأييد لتخصيص حصص للنساء في البرلمان إلى 51 في المئة. وفي سياق الحريات والمشاركة، أوضح التقرير أنه رغم تصدر المغرب دول المنطقة في الاهتمام بالسياسة بنسبة 42 في المئة، فإن الانخراط في الجمعيات لا يتجاوز 8 في المئة. وأفادت النتائج بأن 62 في المئة يرون أن حرية التعبير مضمونة، بينما تراجع الاعتقاد بضمان حرية الصحافة إلى 50 في المئة، في وقت أشار فيه التقرير إلى مطالبة الأغلبية (51 في المئة) بتنفيذ الإصلاحات السياسية دفعة واحدة.
وخلصت الشبكة في تحليلها لنتائج الاستطلاع إلى أن المواطن المغربي بات يميز بوضوح بين التحسن المؤسسي والخدماتي المحقق مؤخراً وبين التحديات المعيشية والبيئية الضاغطة، مؤكدة أن ذلك يضع الجهاز التنفيذي أمام اختبار حقيقي لترجمة هذه الثقة المتجددة إلى مكاسب اقتصادية ملموسة تعزز القدرة الشرائية للأسر وتقلص الفوارق الاجتماعية.
في سياق متصل، تعهد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في المغرب، بإخراج قانون محاربة الفساد وتضارب المصالح، معلنًا نهاية الاحتكار والعمل برخص الريع والامتيازات. فخلال جلسة عمومية لمناقشة الموازنة العامة للعام 2027 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) سجل الوزير المغربي أن ضمان شروط المنافسة الحرة والعادلة يمر عبر عدد من الإجراءات، منها محاربة الريع والامتيازات من خلال إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام الجميع على قاعدة دفتر التحملات (شروط والتزامات)، ومحاربة الفساد بإجراءات محددة وذات فعالية، ومحاربة الاحتكار والتركيز، ومحاربة تضارب المصالح. وأعلن أن الحكومة ستعرض على مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد قريبا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.
ويتعلق الأمر كذلك، يضيف الوزير، بإنهاء فوضى «الوساطة الطفيلية» وتنظيم التوزيع عبر شركات مختصة سيتم تأطير عملها بقانون يضمن الشفافية ويحدد صلاحياتها بدقة ويحارب تمركز المصالح، وغير ذلك من الإجراءات الرامية لدعم وتنمية الشركات الصغرى والمتوسطة.