الغارديان: وثائق مسربة تكشف عن “تجميل” المفوضية الأوروبية الأرقام كي تواصل منح نظام السيسي قروضا ميسرة

11 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلتها في بروكسل جنيفر رانكين، قالت فيه إن اتهامات وجهت للمفوضية الأوروبية بأنها قامت بتجميل الأرقام كي تفرج عن أموال لدعم مصر.

وأثارت وثائق مسربة تساؤلات حول مزاعم استيفاء مصر لمعايير الرعاية الاجتماعية المؤهلة للحصول على قروض بقيمة 2.5 مليار يورو لحكومة عبد الفتاح السيسي.

ويتعلق الاتهام بصفقة بقيمة 7.4 مليار يورو وعدت بها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، السيسي خلال زيارة رفيعة المستوى إلى القاهرة عام 2024.

وكان الهدف من هذه “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” التي تمتد لثلاث سنوات هو دعم الاقتصاد المصري المتعثر وردع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا، ودعم منطقة تعاني من آثار هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الصحيفة إن هذا الكشف يثير تساؤلات أوسع نطاقا حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، إذ تواجه السلطات المصرية تدقيقا متزايدا بشأن تراجع حرية الصحافة في أعقاب سجن ستة صحافيين وتعذيبهم المزعوم، وإغلاق منصة أخبار “متصدقش” بأكملها، وهي منصة للصحافة الاستقصائية والتحقيقات الإخبارية، وإغلاق إحدى آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد الشهر الماضي وإدانة رئيسة تحريرها البارزة، لينا عطا الله. وتستأنف عطا الله هذا الحكم، وستمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع سعيا منها لإلغاء تهم أخرى، من بينها “نشر أخبار كاذبة”، والتي حكم عليها بموجبها بالسجن لمدة عام غيابيا دون علمها.

كما يسلط الكشف الضوء على قروض “ميسرة” من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، وهي قروض بشروط سداد ميسرة، تعرف بالمساعدة المالية الكلية، والمخصصة فقط للدول التي تحترم حقوق الإنسان والديمقراطية.

وبينما تتسم شروط الاتحاد الأوروبي بشأن الديمقراطية والحقوق بالغموض، تفرض هذه القروض متطلبات أكثر تحديدا على مصر لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وتثير مصادر البيانات المنفصلة، من وثائق الاتحاد الأوروبي المسربة والمحذوفة من موقع إلكتروني حكومي مصري، تساؤلات حول مزاعم المفوضية الأوروبية بأن مصر حققت أهدافا مرتبطة ببرامج الرعاية الاجتماعية، مما مكن الاتحاد الأوروبي من صرف 2.5 مليار يورو كمساعدات.

وفي وثائق سرية، أبلغت المفوضية الأوروبية المشرعين الأوروبيين أن مصر “حققت بشكل عام” ثم “أوفت” بهدفين منفصلين لزيادة أعداد الفقراء المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية بين عامي 2024 و2026، إلا أن البيانات تشير إلى انخفاض قدره 85,734 أسرة، حيث قامت الحكومة المصرية باستبعاد بعض الأفراد من برامج الرعاية الاجتماعية بدلا من توسيع نطاق التغطية.

ولو قامت مصر بتوسيع البرامج بما يتماشى مع الشروط الظاهرة للاتحاد الأوروبي، ودون استبعاد أي أسرة، لكانت هناك نحو 245,000 أسرة، أي ما يعادل 909,000 شخص تقريبا، يستفيدون من هذه المساعدات.

وقد استخدمت صحيفة “الغارديان” بيانات البنك الدولي لإجراء هذا الحساب التقريبي.

وبحسب الوثائق المسربة، أرادت المفوضية من مصر “مواصلة توسيع برامج التحويلات النقدية”، ولكن على الرغم من الانخفاض الصافي في عدد المستفيدين، فقد وافقت على قرضين “ميسرين” منفصلين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار يورو.

وردا على نتائج “الغارديان” قالت النائبة الهولندية تينيك ستريك، إحدى أبرز المتحدثات باسم البرلمان الأوروبي لشؤون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بأنها ستوجه سؤالا إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتوضيحات.

وقالت ستريك: “إن ما توصل إليه هذا التحقيق وهو أن المفوضية تخفي حقيقة أداء مصر أمر مقلق، فمنذ البداية، استخدمت المفوضية المساعدات المالية الكلية كأداة أساسية لجذب مصر إلى التعاون في مجال الهجرة، متجاهلة الشروط الرسمية والتزاماتها تجاه البرلمان فيما يتعلق بتقديم التقارير، معتبرة إياها مجرد إجراء شكلي غير مريح”.

وقد تلقت مصر بموجب الخطة، حتى الآن قروضا ميسرة بقيمة 3.5 مليار يورو على ثلاث دفعات، مع توقع استلام دفعة أخيرة بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية عام 2027. وتتعلق تهمة تجميل الأرقام ببرنامجين للرعاية الاجتماعية: برنامج “تكافل” وبرنامج “كرامة” للتحويلات النقدية للأسر الفقيرة والمحتاجة. ويقدم برنامج تكافل دفعات نقدية للأسر الفقيرة شريطة أن يلتزم المستفيدون بالفحوصات الطبية الدورية والانتظام في الدراسة. أما برنامج “كرامة” فيقدم دفعات نقدية غير مشروطة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والأرامل.

وكان من بين شروط الاتحاد الأوروبي لحصول مصر على القرض الأول بقيمة مليار يورو، زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بمقدار 100,000 أسرة ليصل إلى 4.7 مليون أسرة.

وفي تقرير مسرب إلى أعضاء مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وصفت المفوضية هذا الشرط بأنه “تم استيفاؤه بشكل عام”.

ومع ذلك، كشفت البيانات الواردة في ذلك التقرير عن انخفاض صاف قدره 62,281 أسرة خلال هذه الفترة الرسمية، نتيجة لما وصفه الاتحاد الأوروبي بـ”عملية إعادة تقييم متعددة السنوات” وأُضيف بعض المستفيدين إلى القائمة، بينما أُزيل عدد أكبر لعدم استيفائهم شروط الأهلية.

ولتحقيق صرف مبلغ 1.5 مليار يورو لاحقا، كان على مصر “توسيع” البرامج، بإضافة 60,000 أسرة إلى قائمة المستفيدين من برنامجي التكافل والكرامة.

ويظهر تقرير ثان مسرب إلى مشرعي الاتحاد الأوروبي أن المفوضية خلصت إلى أن الهدف “تحقق” بإضافة 442,118 أسرة إلى القائمة.

وفي هذه الحالة، لم تشر المفوضية إلى عدد الأسر التي أُزيلت. ومع ذلك، تظهر أرقام وزارة التضامن الاجتماعي المصرية انخفاضا صافيا قدره 23,453 مستفيدا من البرامج خلال الأشهر الإحدى عشر المنتهية في حزيران/ يونيو 2026، وهي الفترة التي تسبق صرف تلك الدفعة. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف مبلغ 1.5 مليار يورو في تموز/يوليو 2026.

وتقول الصحيفة إن البيانات حذفت لاحقا من موقع وزارة الخارجية المصرية، لكنها اطلعت على لقطات شاشة وصفحات إنترنت مؤرشفة. وخلال الفترة من 2024 إلى 2026، حين اشترط الاتحاد الأوروبي على مصر إضافة 160,000 أسرة إلى قوائم برنامجي كرامة وتكافل، انخفض العدد الصافي للأسر بمقدار 85,734 أسرة.

وعلق تيموثي كالداس، نائب مدير “معهد التحرير” لسياسات الشرق الأوسط،  قائلا إن المفوضية الأوروبية “لم تحسن استغلال أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لدعم استقرار حقيقي” في مصر، مضيفا: “تتمثل المصلحة الاستراتيجية لأوروبا في رؤية مصر أكثر استقرارا اقتصاديا، وسكان أقل عرضة للمخاطر”.

وقالت ساندرا غوميز لوبيز، النائبة الاشتراكية الإسبانية في البرلمان الأوروبي، التي زارت القاهرة في الفترة الأخيرة لتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر، إن البيانات التي نشرتها صحيفة “الغارديان” تثير تساؤلات هامة. وقالت: “يجب على المفوضية أن توضح بشفافية سبب اعتبارها أن هذه الالتزامات قد تم الوفاء بها، وأن تثبت أن التمويل الأوروبي يسهم فعلا في تحسين الحماية الاجتماعية للشعب المصري”.

وشددت على أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي سحب دعمه، “ولكن لا يمكننا أيضا أن نسمح للأهمية الاستراتيجية للبلاد بأن تدفعنا إلى خفض معاييرنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

ويرى النقاد أن التساؤلات حول استعداد الاتحاد الأوروبي لمحاسبة مصر على تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية محددة بدقة لا تبشر بالخير بالنسبة للأهداف الأوسع نطاقا، وإن كانت أقل وضوحاً، المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وقالت ستريك: “إن تجاهل مصر والمفوضية للظروف الاجتماعية والاقتصادية الواضحة لا يزيد من توقعاتي بالتزامهما بالشرط المبهم المتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون”.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة “هيومان رايتس ووتش”: “بدون معايير محددة، حوّل الاتحاد الأوروبي شرط حقوق الإنسان إلى شيك على بياض لسلطوية مصر”.

وفي بيان لـ”الغارديان”، أوضحت المفوضية الأوروبية أن أهداف السياسة المتعلقة ببرنامجي تكافل وكرامة تشير إلى الأسر المستفيدة الجديدة “وليس إلى الزيادة الصافية”. وأكد المتحدث الرسمي أنه “لا يوجد تناقض” بين هذا البيان وما ورد في وثيقة سرية تنص على ضرورة “توسيع برامج التحويلات النقدية في مصر”.

وردا على سؤال حول صرف المبلغ المتبقي من القروض الموعودة، والبالغ 1.5 مليار يورو، قالت المفوضية إنه “سيتم صرفه حال استيفاء جميع الشروط”، في إشارة إلى 24 شرطا من شروط السياسة الاقتصادية والحفاظ على سير برنامج صندوق النقد الدولي وفق الخطة الموضوعة و”اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.

وأضافت: “يخضع الالتزام بالشروط لفحص دقيق” من قبل مسؤولي ودبلوماسيي الاتحاد الأوروبي استنادا إلى “المعلومات المقدمة من السلطات المصرية وغيرها من المصادر ذات الصلة”.

ولم ترد البعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل على طلب للتعليق.