"العفو الدولية" تطالب بتحقيق "نزيه" بارتفاع الوفيات في السجون التونسية

8 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإجراء تحقيق نزيه ومستقل في عدد الوفيات داخل السجون.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، إن على السلطات التونسية البدء على الفور تحقيقات نزيهة ومستقلة في الارتفاع المقلق في عدد الوفيات في الحجز خلال موجات الحر الصيفية الشديدة، وأن تعالج ظروف السجون التي تهدد الحياة في جميع أنحاء البلاد لضمان عدم تكرار ذلك.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "مسؤولية حماية حياة وصحة المحتجزين تقع على عاتق السلطات التونسية".

وأوضحت، أن "احتجاز المعتقلين في زنازين غير جيدة التهوية في درجات حرارة قياسية، دون توفير مياه شرب كافية، يُعد انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة. كما أن معدل الاكتظاظ البالغ 194 بالمئة، الذي يُرجح أنه عرض من أعراض القمع الذي يستهدف المجال السياسي، يُشير إلى أزمة سجون".

اظهار أخبار متعلقة

كما أشارت إلى أن "إنكار الحكومة المتكرر ورفضها تقديم تفسيرات شفافة لما حدث، لا يزيد إلا من سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون وعائلاتهم. فمن حق هذه العائلات أن تعرف سبب وفاة أحبائها أثناء الاحتجاز. ويجب على السلطات ضمان محاسبة المسؤولين عن الإساءة والإهمال، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات. ولا يمكن اعتبار الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وعدم كفاية الرعاية الطبية من السمات الطبيعية للحياة في السجون".

وأكدت العفو الدولية وقوع 12 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عائلات الضحايا ومحامين ومنظمات المجتمع المدني، كما قامت بالتحقق من الشهادات التي نشرها أقارب الضحايا على الإنترنت.

وتشير الشهادات إلى أن أقارب المحتجزين في سجون المرناقية (قرب العاصمة) وقفصة وقابس والقيروان وصفاقس، أكدوا أنهم يعانون من جفاف شديد، وضيق تنفس حاد، وأمراض جلدية نتيجة نقص المياه، وفق المنظمة.

كما أفاد الأقارب بتأخيرات متكررة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وعدم انتظام إمدادات الأدوية، والتأخير في إحالة المحتجزين إلى المستشفيات، على الرغم من تدهور حالتهم الصحية.

من جانبها وثقت "العفو الدولية" 12 حالة فشلت فيها إدارة السجن في واجبها المتمثل في إبلاغ العائلات على الفور بوجود مرض خطير أو وفاة أحد السجناء، حيث علمت بعض العائلات بالوفاة بعد عدة أيام أو أسابيع، خلال الزيارات المجدولة، أو بعد محاولة تحويل الأموال إلى حسابات السجن الخاصة بأقاربهم المتوفين.

وكانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أكدت وفاة ما لا يقل عن 23 سجينًا بين شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2026، خلال أشد صيف حرارة شهدته تونس منذ عام 1950، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والنقص الحاد في المياه المعبأة على مستوى البلاد فاقمت الأوضاع المزرية أصلًا في السجون، والتي تتسم بالاكتظاظ المزمن والانقطاعات حادة في إمدادات المياه الجارية.

وأكدت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تعرضها، في مناسبات عدة، لمضايقات متكررة ومنعها من دخول سجون البلاد. وتفاقمت هذه القيود خلال الفترة التي شهدت ورود تقارير عن عدة وفيات خلال الاحتجاز.