الصالحين يدعو إلى الحوار بعد تعثر جلسة الزنتان… الخلاف على تحركات البرلمان يعمق التوتر السياسي في ليبيا

4 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

طرابلس – «القدس العربي»: دعا رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، إلى تغليب الحوار واحترام مؤسسات الدولة، مؤكدا أن المجلس لا يسعى إلى انتصار طرف سياسي على آخر، وذلك في أول جلسة يعقدها البرلمان في مدينة بنغازي، الأربعاء، عقب تعذر انعقاد جلسته المقررة بمدينة الزنتان غربي البلاد، في واقعة أثارت خلافا سياسيا وقانونيا بشأن صلاحيات المجلس وحقه في عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي.

وقال الصالحين، في كلمة افتتح بها الجلسة، إن المجلس يمد يده لكل من يؤمن بالحوار، مشددا على أن ليبيا لم تعد تحتمل المزيد من الانقسام وتعدد مراكز القرار والصراع على الشرعية والنفوذ. واعتبر أن احترام مؤسسات الدولة وضمان حرية عملها يمثلان أساسا لإنهاء الأزمة السياسية، رافضا استخدام القوة المسلحة للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية أو فرض مواقف سياسية خارج إطار القانون.
وأوضح أن الجلسة التي كانت مقررة في الزنتان، الإثنين الماضي، لم تستهدف فرض إرادة سياسية أو استفزاز أي طرف، وإنما جاءت ضمن توجه المجلس لعقد اجتماعاته في مختلف المدن الليبية، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ينبغي ألا تبقى أسيرة الجغرافيا والانقسام السياسي.
وشدد رئيس البرلمان على أن للمجلس الحق في عقد جلساته بأي مدينة ليبية، وفقا للإجراءات القانونية المقررة، معتبرا أن تمكين أعضائه من التنقل وممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية ليس امتيازا تمنحه أي جهة، بل التزام يرتبط باحترام الدولة ومؤسساتها.
وجاءت تصريحات الصالحين بعد أيام من تعذر انعقاد جلسة البرلمان في الزنتان، إثر إجراءات شملت عدم منح أذونات هبوط لطائرات تقل أعضاء المجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية في محيط مطار المدينة، حالت دون وصول النواب، بحسب بيان صادر عن المجلس.
ووصف البرلمان الواقعة بأنها انتهاك لاستقلال السلطة التشريعية، محملا الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات المسؤولية القانونية، ومطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها، كما دعا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بشأن ما جرى.
وفي المقابل، رفضت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تحركات رئاسة مجلس النواب لعقد جلسات خارج مقره في بنغازي، معتبرة أن تغيير مكان الاجتماعات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض واقع سياسي ومؤسسي جديد خارج إطار التوافق الوطني.
واتهمت الحكومة رئاسة البرلمان بالاصطفاف السياسي وتوظيف المؤسسة التشريعية لخدمة مشروع سياسي محدد، مشددة على أن تغيير مكان انعقاد الجلسات لا يمنح المجلس شرعية جديدة ولا يوسع اختصاصاته. كما اعتبرت أن الأولوية ينبغي أن تنصب على استكمال الالتزامات السياسية والقانونية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، بدلا من الدخول في خلافات جديدة بشأن أماكن انعقاد الاجتماعات.
وأثار الخلاف تدخلا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أعربت عن أسفها لتعذر انعقاد الجلسة، موضحة أن المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب تتيح عقد اجتماعاته خارج بنغازي بموافقة أغلبية أعضائه، وأن هذه الأغلبية تحققت بحسب فهمها.
ودعت البعثة السلطات المعنية إلى ضمان حرية تنقل أعضاء المؤسسات السيادية وتمكينها من ممارسة مهامها بأمان، مع معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل السياسية والقانونية، وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر أو تعميق الانقسام المؤسسي.
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أكد الصالحين رفض تحميل مدينتي الزنتان وزوارة مسؤولية ما حدث، مشيدا بمواقف سكانهما، وداعيا إلى كشف ملابسات الواقعة بعيدا عن التشهير والتصعيد. كما تعهد بمواصلة عقد جلسات البرلمان في مختلف المناطق، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية والتنفيذية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وعلى صعيد أعمال جلسة الأربعاء، أعلن المجلس تأجيل مناقشة جدول المرتبات الموحد والموازنة العامة للدولة أسبوعا، بناء على طلب لجنة التخطيط والمالية لاستكمال إعداد المشروعين. كما طُرح تصور أعدته لجنة من الخبراء لمعالجة الأزمة الاقتصادية، تمهيدا لمناقشته وإحالته إلى الجهات المختصة، قبل انتقال الجلسة إلى اجتماع مغلق.
وتعكس أزمة الزنتان استمرار الخلاف بين المؤسسات الليبية حول حدود الاختصاصات والشرعية السياسية، إذ لم يعد الجدل مقتصرا على مكان انعقاد جلسة برلمانية، بل امتد إلى طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ومدى قدرة المؤسسات على ممارسة مهامها في مختلف أنحاء البلاد.
وفي حين يتمسك مجلس النواب بحقه القانوني في عقد جلساته خارج بنغازي، ترى حكومة الدبيبة أن تحركات رئاسته لا يمكن فصلها عن التنافس السياسي ومحاولات إعادة ترتيب موازين النفوذ، وهو تباين يكشف استمرار أزمة الثقة رغم الدعوات المتكررة إلى الحوار وإنهاء الانقسام.
ويضع هذا التصعيد الأطراف السياسية أمام اختبار جديد بشأن قدرتها على الفصل بين الخلافات المتعلقة بالشرعية والاختصاصات وبين ضمان عمل المؤسسات، خصوصا أن استمرار هذه التجاذبات قد ينعكس على الملفات التشريعية والاقتصادية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.
وبين دعوات الصالحين إلى المصالحة والتوافق، وتحفظات حكومة الوحدة الوطنية على تحركات البرلمان، تبقى إمكانية تجاوز أزمة الزنتان مرتبطة بمدى استعداد الأطراف لترجمة مواقفها إلى تفاهمات عملية، تمنع اتساع الخلاف وتعيد التركيز إلى الاستحقاقات السياسية والانتخابية التي لا تزال تنتظر توافقا وطنيا شاملا.