الشاباك يحسم الجدل حول مزاعم الرشاوى في الانتخابات الإسرائيلية
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، بموافقة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" دافيد زيني، عدم وجود أدلة على دفع رشاوى انتخابية للناخبين على نطاق يمكن أن يؤثر في نتائج الانتخابات، وذلك بعد أسابيع من اتهامات بشأن مخالفات في التصويت داخل البلدات العربية.
وأوضح سولبرغ أن التحقيق لا يزال مستمرا، لكن تركيزه يتجه إلى جوانب أمنية تتعلق بشبهات التخريب والتأثير الأجنبي، وهي مسائل لا تقع في صلب العملية الانتخابية ونتائجها. وأضاف أن الشكاوى التي فحصتها لجنة الانتخابات وأحالتها إلى جهات التحقيق لا تشير إلى وجود مخالفات من شأنها تغيير نتائج الاقتراع.
وجاء الإعلان بعد اعتقال ثلاثة أشخاص من النقب صباح يوم الانتخابات في 27 تشرين الأول / أكتوبر، للاشتباه في تقديم أموال لناخبين مقابل التصويت لصالح القائمة العربية الموحدة "رعام"، وأعلنت الشرطة حينها ضبط مظاريف تحتوي على مبالغ مالية، لكن الموقوفين أُفرج عنهم لاحقا دون توجيه اتهامات، كما أُفرج عن مشتبه بهم آخرين في القضية.
وكشف تحقيق بثته القناة 12 الإسرائيلية أن المعلومات التي قادت إلى الاعتقالات وصلت إلى الشرطة عبر عيدو نوردن، رئيس طاقم نتنياهو، بعد تلقيه معلومات من دانيال غرينبرغ، الذي عمل سابقا في مكتب رئيس الحكومة.
وأثارت الواقعة الجدل بشأن طريقة تعامل الشرطة مع المعلومات ومصدرها، فيما تحركت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا لوقف الفحص الداخلي للشرطة لحين التنسيق معها بشأن نطاق التحقيق.
اظهار أخبار متعلقة
وفي تصريحات صحفية، اعتبر المحامي جواد بولس أن القضية تمثل تجاوزا خطيرا للقانون، وشبهها بفضيحة ووترغيت الأمريكية، متهما مقربين من مكتب نتنياهو باستغلال علاقاتهم مع الشرطة لتمرير معلومات مضللة أدت إلى اعتقال مواطنين والتأثير في أجواء الانتخابات.
وكانت اتهامات شراء الأصوات قد أثارت جدلا سياسيا في إسرائيل، خصوصا مع ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية إلى 19 مقعدا في الكنيست، في وقت أكد فيه الإعلان الأخير عدم وجود أدلة على رشاوى انتخابية بالحجم الذي يمكن أن يؤثر في النتائج.
13 hours ago
2
English (US) ·