السياسة والاقتصاد والمجتمع في مصر: قراءة نقدية في 13 عاماً من نموذج الحكم ((10-10)
الدولة
الأقوى من الحاكم: مؤسسات الرقابة وخريطة الإصلاح حتى 2030 وما بعده
تمهيد:
من المصالحة إلى هندسة الدولة التي تبقى
عالج المقال
السابق أحد أثقل شروط الانتقال: إعادة الإدماج السياسي والعدالة الانتقالية. لكن
المصالحة، مهما بلغت أهميتها، لا تكفي إذا لم تُترجم إلى مؤسسات وقواعد تحمي
الجميع بعد تغير موازين السلطة. لذلك ينتقل هذا المقال إلى هندسة المرحلة التالية:
محاسبة بلا انتقام، وبرلمان يراقب، وحق في المعلومات، وإعلام وقضاء أكثر استقلالاً،
وعلاقة أوضح بين المؤسسة العسكرية والحياة المدنية، وقواعد رئاسية تسبق 2030،
وإصلاح اقتصادي واجتماعي يسير بالتوازي، ثم جدول زمني يجعل الانتقال قابلاً للقياس
لا مجرد أمنية.
ضمانات
الانتقال: المحاسبة بلا انتقام
لكن العدالة الانتقالية نفسها تحتاج إلى ضمانة
مقابلة: ألا تتحول المحاسبة إلى ثأر سياسي أو اجتثاث لمؤسسات الدولة. فكلما
اعتقد من في السلطة أو داخل مؤسساتها أن أي تغيير سياسي سيعني السجن أو الإقصاء أو
فقدان الوظائف لمجرد العمل في المرحلة السابقة، ازدادت مقاومة الإصلاح وارتفعت
كلفة الانتقال.
ولهذا يجب أن تقوم القاعدة على المسؤولية الفردية لا العقاب الجماعي؛ فمن توجد أدلة على ارتكابه جريمة قتل أو تعذيب أو فساد أو انتهاك جسيم يحاكم أمام قضاء مستقل ويتمتع بضمانات الدفاع كاملة، أما مجرد العمل في حكومة سابقة، أو الخدمة في الجيش أو الشرطة أو الإدارة، أو تأييد الرئيس، أو الاختلاف السياسي، فلا ينبغي أن يصبح جريمة بعد تغير السلطة.
ولا ينبغي أن يعني تغير النظام هدم الجهاز الإداري أو تطهير مؤسسات الدولة من آلاف الموظفين والضباط والقضاة والخبراء لمجرد ارتباطهم الوظيفي بالمرحلة السابقة. فالحكومات تتغير، أما الدولة فيجب أن تستمر؛ ويظل الموظف المهني الذي لم يرتكب جريمة جزءاً من مؤسساتها بغض النظر عن الجهة السياسية التي تحكم.
وفي المقابل، لا يجوز استخدام شعار "حماية الدولة" لمنح حصانة لمن تثبت مسؤوليته عن جرائم جسيمة. فالمعادلة المطلوبة ليست بين العدالة والاستقرار، وإنما بين عدالة فردية تحاسب الجريمة واستقرار مؤسسي يحمي الدولة من الانتقام الجماعي. وهذه الضمانة مهمة أيضاً لمن هم في الحكم اليوم؛ لأنها تجعل فتح المجال السياسي تهديداً لهم. فعندما يعرف الجميع أن خسارة السلطة لا تعني تلقائياً خسارة الحرية أو الحياة المهنية، وأن القضاء وحده يحاسب على الجرائم المثبتة، يصبح تداول السلطة أقل خوفاً، وبالتالي أكثر قابلية للحدوث أصلاً.
البرلمان:
من التصديق إلى الرقابة
فتح المجال السياسي وحده لا يكفي إذا بقيت المؤسسات التي تراجع السلطة
ضعيفة. ولذلك يجب أن تصبح الموازنة، والدين، والضمانات الحكومية، والاتفاقات
الاقتصادية، والمشروعات الكبرى ملفات رقابية فعلية أمام البرلمان.
يمتلك البرلمان أدوات دستورية، لكن القيمة في استخدامها: جلسات مساءلة حقيقية، ولجان تستطيع طلب البيانات، واستجوابات لها أثر سياسي، ودراسات للمشروعات الكبرى قبل الالتزامات النهائية، ومراجعة للديون والضمانات التي قد تتحمل الخزانة كلفتها سنوات طويلة. وقوة البرلمان لا تعني شل الحكومة؛ بل تعني أن تضطر الحكومة إلى شرح القرار والدفاع عنه أمام مؤسسة أخرى تملك حق المراجعة والتعديل والرفض.
الحق
في المعلومات: بنية تحتية للحكم
لا توجد رقابة حقيقية من دون معلومات، لذلك ينبغي أن يكون الأصل هو نشر
الموازنة التفصيلية، والديون والضمانات، وتقارير الهيئات والشركات العامة، ونتائج
تقييم المشروعات الكبرى، والعقود العامة بقدر ما يسمح به القانون، مع استثناءات
محددة للأمن القومي والخصوصية والأسرار التجارية المشروعة.
وينبغي أن يمتد الإفصاح، بالقدر الذي لا يمس أسراراً عسكرية حقيقية، إلى الأنشطة الاقتصادية المدنية للجهات العامة والشركات التي تعمل في الأسواق التجارية؛ فما يعمل في السوق المدني ويتعامل مع المال العام يجب أن يكون قابلاً للمحاسبة الاقتصادية.
وقانون فعال لتداول المعلومات، بآجال ملزمة للرد وجهة مستقلة للطعن في قرارات الحجب، يمكن أن يغير علاقة المواطن والإعلام والبرلمان بالدولة. فالشفافية ليست قيمة أخلاقية فقط؛ إنها أداة لمنع القرار الخاطئ من البقاء طويلاً من دون اكتشاف.
الإعلام:
تعددية مهنية لا فوضى
الدولة التي لا تسمع إلا صوتها تخسر أحد أهم أجهزة الإنذار المبكر، ولذلك
يحتاج الإصلاح إلى تعددية حقيقية في ملكية الإعلام واتجاهاته، وتقليل القيود غير
الضرورية على الصحافة، وحماية الصحفي في عمله المهني.
وفي المقابل، لا تعني حرية الإعلام غياب المسؤولية. يجب تطبيق قواعد واضحة في التشهير والتحريض والخصوصية ونشر المعلومات الكاذبة، لكن وفق معايير قانونية وقضائية محددة لا عبارات فضفاضة تسمح بتحويل النقد السياسي إلى مخالفة أمنية. فالدولة تحتاج إعلاماً يستطيع أن يقول إن سياسة ما فشلت من دون أن يعامل تلقائياً باعتباره خصماً للدولة، والمجتمع يحتاج إعلاماً يفرق بين الخبر والرأي والدعاية ويخضع بدوره للمحاسبة المهنية.
استقلال
القضاء: ضمانة للسلطة والمعارضة معاً
استقلال القضاء ليس مصلحة للمعارضة وحدها، فأحد أكبر مخاوف أي سلطة تفكر في
السماح بتداول حقيقي هو السؤال: ماذا سيحدث لنا إذا خسرنا؟ هنا يصبح القضاء المستقل ضمانة للجميع؛ فهو الذي يضمن ألا يتحول تغير
الحكومة إلى انتقام، وفي الوقت نفسه ألا تتحول حماية النظام السابق إلى إفلات من
المحاسبة.
ويحتاج الإصلاح إلى مراجعة القواعد التي توسع تدخل السلطة التنفيذية في الشؤون القضائية، وتعزيز الطرق التي تجعل اختيار القيادات وإدارة المؤسسات القضائية أكثر استقلالاً وشفافية، مع احترام الطبيعة الخاصة للقضاء وعدم تحويل استقلاله نفسه إلى غياب للمساءلة المؤسسية.
المؤسسة
العسكرية: التدرج والوضوح بدل المواجهة
هذا أكثر الملفات حساسية، فمصر تحتاج إلى جيش قوي وقادر على حماية حدودها
في إقليم شديد الاضطراب، ولا ينبغي أن يتحول الإصلاح إلى صدام مع المؤسسة العسكرية
أو محاولة لإضعافها، لكن الحفاظ على قوة الجيش لا يقتضي استمرار اتساع دوره
في السياسة والاقتصاد المدني.
والمسار الأكثر واقعية هو التدرج: تثبيت الوظيفة الدفاعية والأمنية باعتبارها جوهر الدور، وإخضاع الشركات التي تنافس في الأسواق المدنية لقواعد الضرائب والإفصاح والحوكمة والمنافسة نفسها، ثم التخارج التدريجي من الأنشطة التجارية غير الاستراتيجية، بالتوازي مع تقليل المشاركة المؤسسية المباشرة في إدارة السياسة اليومية. والهدف ليس إخراج الجيش من الدولة، بل العكس: ترسيخ مكانته باعتباره جيش الدولة كلها، لا طرفاً يتحمل كلفة السياسات الاقتصادية أو الصراعات السياسية اليومية.
الرئاسة
والدستور و2030: القواعد يجب أن تسبق معرفة المستفيد
ينص الدستور بعد تعديلات 2019 على مدة رئاسية ست سنوات وحد أقصى لمدتين
متتاليتين، مع أحكام انتقالية أتاحت استمرار المسار الرئاسي الحالي حتى 2030.
ولذلك تصبح السنوات المقبلة اختباراً حقيقياً لفكرة الدولة المؤسسية.
المشكلة ليست في مدة الرئاسة وحدها، بل في فلسفة القاعدة الدستورية نفسها. فلا ينبغي أن تصبح حدود الرئاسة قابلة لإعادة الصياغة كلما اقترب الرئيس القائم من نهايتها؛ لأن القيد الدستوري يفقد معناه إذا أمكن تغييره بصورة متكررة لخدمة الوضع القائم.
ولهذا يجب ألا ينتظر النقاش إلى 2029؛ ينبغي أن تتحدد قواعد الانتخابات والمنافسة وصلاحيات الرئاسة وعلاقتها بالبرلمان والقضاء والإدارة المحلية قبل معرفة من سيكون المستفيد المباشر منها. فكلما وُضعت القاعدة قبل معرفة الفائز، زادت شرعيتها وقلت الشبهة في أنها صُممت لشخص بعينه.
الإصلاح
الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يسير بالتوازي
لا يمكن مطالبة المواطن بالصبر على إصلاح سياسي لا يغير حياته اليومية،
لذلك يجب أن يسير الإصلاح المؤسسي بالتوازي مع اقتصاد يركز على الإنتاج
والتصدير والوظائف ورفع الإنتاجية، وتقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، وتنفيذ
حقيقي لسياسة التخارج والحياد التنافسي، وإخضاع الاستثمار العام لمراجعة أكثر
صرامة.
وفي الوقت نفسه يجب أن تكون الصحة والتعليم العام والحماية الاجتماعية جزءاً من الإصلاح، لا مجرد ملفات إنفاق جانبية. فالدولة التي تريد استعادة ثقة الطبقة الوسطى والشباب تحتاج تعليماً عاماً جيداً، وفرصاً للعمل والصعود الاجتماعي، وشبكة حماية أوسع وأكثر قدرة على ملاحقة تكلفة المعيشة. وبذلك لا يتحول الإصلاح السياسي إلى وعد مؤجل للمواطن، ولا يتحول الإصلاح الاقتصادي إلى أرقام تتحسن بينما تتراجع قدرته على بناء حياته.
الحوار
الوطني: من منصة للنقاش إلى عقد إصلاحي
يمكن أن يؤدي الحوار الوطني دوراً أكبر من عقد الجلسات وإصدار التوصيات،
فبعد سنوات من الحوار، يصبح السؤال: هل يمكن تحويله إلى منصة تفاوض على قواعد
محددة؟
يمكن أن تشمل الأجندة ضمانات المجال العام، والمجالس المحلية، وقواعد الانتخابات، والحق في المعلومات، والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وضمانات الانتقال، مع مواعيد ومسؤوليات ومؤشرات تنفيذ منشورة. وقيمة الحوار هنا ليست أن توافق كل الأطراف على كل شيء، بل أن تنتقل السياسة من منطق القرارات الأحادية إلى منطق الاتفاق على قواعد يستطيع الجميع العيش تحتها، سواء كان في السلطة أو المعارضة. وهذا هو أحد أهم الدروس التي قدمتها تجارب الانتقال التي ناقشها الجزء الخامس.
جدول
زمني قابل للقياس
حتى لا تتحول خارطة الإصلاح إلى قائمة أمنيات، تحتاج إلى مراحل يمكن قياسها:
- من 2026 إلى 2028: بناء الثقة وفتح المجال
التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات الجنائية، والحد من الممارسات الأمنية داخل السياسة السلمية، وتوسيع المجال الإعلامي والحزبي، وإقرار قانون للمجالس المحلية وإجراء انتخاباتها، وتطوير قواعد الإفصاح والحق في المعلومات، وبدء خطوات واضحة في الحياد التنافسي والتخارج الاقتصادي.
- من 2028 إلى 2030: إعادة توازن المؤسسات وتهيئة المنافسة
تعميق الرقابة البرلمانية، وتوسيع المنافسة الانتخابية، ومراجعة القواعد التي تخل بتوازن السلطات، وتهيئة بيئة رئاسية تنافسية قبل وقت كافٍ، وتحقيق تقدم قابل للقياس في الفصل بين الوظيفة العسكرية والأنشطة الاقتصادية المدنية غير الاستراتيجية.
- ما بعد 2030: تحويل التداول إلى قاعدة طبيعية
الاختبار الحقيقي هو أن يتغير الرئيس أو الأغلبية ولا تتغير الدولة. فإذا فازت المعارضة، تحكم داخل الدستور وتخضع للرقابة؛ وإذا فازت قوى قريبة من النظام الحالي، تعمل تحت القواعد نفسها. فمعيار النجاح ليس اسم الفائز، بل أن يصبح انتقال السلطة حدثاً سياسياً عادياً، لا أزمة وجودية للدولة.
الخلاصة:
النجاح هو أن تتغير السلطة وتبقى الدولة قوية
أفضل سيناريو لمصر ليس انتصار فريق على آخر، ولا العودة إلى صراع صفري يعيد
السؤال حول بقاء الدولة نفسها، كما أن استمرار المركزية إلى أجل غير محدد لا يلغي
الحاجة إلى الإصلاح؛ بل قد يؤجلها حتى تصبح أكثر كلفة.
الطريق الأقل مخاطرة هو إصلاح تدريجي حقيقي يبدأ قبل لحظة الأزمة: يعيد فتح المجال العام، ويفصل الأمن عن إدارة السياسة السلمية، ويبني أحزاباً ومحليات وبرلماناً وإعلاماً وقضاءً أكثر قدرة، ويوفر ضمانات تحول دون الانتقام أو الإفلات من المحاسبة، ويعيد رسم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والحياة المدنية، ويضع قواعد الرئاسة والانتقال قبل معرفة من سيستفيد منها.
والهدف في النهاية ليس دولة أضعف، بل دولة أقوى من أي رئيس وأبقى من أي نظام سياسي؛ دولة تستطيع تنفيذ القرار، لكنها تستطيع أيضاً مراجعته وتصحيحه، ويستطيع مواطنوها تغيير الحكومة من دون أن يخافوا على الدولة نفسها. فنجاح الإصلاح لا يقاس فقط بأن تأتي سلطة جديدة، بل بأن تصبح فكرة تغير السلطة نفسها أمراً طبيعياً. وعندها فقط تتحول قوة الدولة من قوة الشخص الذي يحكمها إلى قوة المؤسسات التي تبقى بعده.
خاتمة
الدراسة: الدولة الأقوى من الحاكم
بعد ثلاثة عشر عاماً من 2013، لا تنتهي هذه
الدراسة إلى أن كل ما جرى في مصر كان فشلاً، ولا إلى أن كل أزمة اقتصادية أو
اجتماعية سببها السياسة وحدها. فقد استعادت الدولة قدراً مهماً من الاستقرار،
وواجهت إرهاباً وتهديدات أمنية وصدمات خارجية حقيقية، ونفذت مشروعات وبنية أساسية
واسعة. لكن النتيجة الأساسية التي تكشفها الأجزاء العشرة هي أن تركيز القرار
الذي منح السلطة سرعة كبيرة في التنفيذ أضعف في المقابل مؤسسات المراجعة والمحاسبة
والتصحيح.
بدأ ذلك سياسياً بتزايد مركزية الرئاسة، وضعف المنافسة الحزبية والبرلمانية، واتساع حضور الأجهزة الأمنية في المجال العام. ثم انتقل إلى الاقتصاد، حيث اتسع دور الدولة والمؤسسة العسكرية في السوق، وضعفت الشفافية والمنافسة، وتراكمت ضغوط الدين والدولار والاستثمار. ولم تبقَ هذه الاختلالات داخل الموازنة أو مؤسسات الحكم، بل وصلت إلى المجتمع نفسه: تآكل في قدرة شرائح من الطبقة الوسطى، وضغط متزايد على التعليم والأسرة، وصعوبة أكبر أمام الشباب في بناء مستقبل مستقر، واتساع دوافع الهجرة، وتراجع الثقة والمشاركة السياسية.
كما أظهرت التجارب الدولية أن المسألة ليست اختياراً بسيطاً بين السلطوية والتنمية أو بين الديمقراطية والفوضى. فالحكم المركزي لا يصنع التنمية بمجرد قوته، والديمقراطية لا تضمن النجاح الاقتصادي بمجرد وجود الانتخابات؛ ما يصنع الفارق هو وجود دولة قادرة ومؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وقواعد للمراجعة والمحاسبة، وقدرة على تصحيح الخطأ، وانتقال سياسي منظم لا يهدم مؤسسات الدولة.
ولهذا فإن أهم ما تنتهي إليه الدراسة هو أن مصر لا تحتاج إلى دولة أضعف، ولا إلى هدم ما بُني، وإنما إلى دولة أقوى من الحاكم نفسه: سلطة تنفيذية قادرة ولكنها خاضعة للرقابة، وبرلمان يراجع، وقضاء مستقل، وإعلام ومجال سياسي يسمحان بالنقد والتصحيح، وجيش قوي في وظيفته الأصلية، واقتصاد تحكمه قواعد متكافئة، ومواطن يرى أن صوته وجهده ومستقبله مرتبط بمستقبل بلده.
فالاختبار الحقيقي لقوة أي نظام ليس مقدار ما يستطيع الحاكم أن يفعله وهو في السلطة، بل نوع الدولة التي يتركها عندما يغادرها. والدولة الأقوى ليست التي تحتاج إلى الحاكم نفسه كي تستمر، وإنما التي تستطيع تغيير الرئيس والحكومة والسياسات، بينما تبقى مؤسساتها قوية، واقتصادها يعمل، ومجتمعها آمناً، وتظل الدولة أبقى من الجميع.
مصادر
ومراجع مختارة
• دستور جمهورية مصر العربية وتعديلات-
الرئاسة، البرلمان، القضاء، الحقوق والحريات والمجالس المحلية.
• رئاسة الجمهورية المصرية ووثائق الحوار الوطني- التوصيات المتعلقة بالمجال العام والإصلاح السياسي والمؤسسي.
• صندوق النقد الدولي- تقارير مصر 2025 و2026 بشأن دور الدولة، الحياد التنافسي، الاستثمار العام والإصلاحات الهيكلية.
• الهيئة العامة للاستعلامات- وثيقة سياسة ملكية الدولة، الإصدار الثاني 2026-2030.
• مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي- "الجمهورية الثانية" و"أصحاب الجمهورية" ودراسات بنية النظام والاقتصاد العسكري.
• البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- دراسات الحوكمة واللامركزية وبناء المؤسسات وتجارب الإصلاح المقارنة.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
18 hours ago
1
English (US) ·