السودان: الإعدام غيابياً لـ«حميدتي» وشقيقيه… وتقدم جديد للجيش
الخرطوم ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة بورتسودان، الأربعاء، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وشقيقيه عبد الرحيم والقوني، إلى جانب قادة آخرين في «الدعم السريع».
وشمل الحكم في قضية نهب وإتلاف مبان ومرافق الصندوق القومي للإمدادات الطبية في العاصمة الخرطوم، 14 متهماً، من بينهم التجاني محمد حامد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل، وإدريس مدلل قرينات، وأبشر جبريل بلايل، والتاج التجاني عبد الله، وأحمد بركة الله عبد الله، وخالد نور الدائم عمر، وحامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة أموال المدانين وإلزامهم بسداد قيمة الأضرار التي لحقت بمبان ومرافق الإمدادات الطبية، التي تقدر بأكثر من 396 مليون دولار، إلى جانب توصية بسحب الجنسية السودانية وجوازات السفر من المحكوم عليهم.
ويأتي الحكم في قضية تدمير المنشآت الطبية، في وقت تعاني البلاد من تداعيات التدمير الواسع الذي طال القطاع الصحي منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان 2023.
بالتزامن، أعلن الجيش استعادة منطقة أبو حراز جنوب غرب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وتقع أبو حراز ضمن محاور التحرك العسكري وخطوط الإمداد والسيطرة.
وفي جنوب دارفور، نفذ الطيران الحربي السوداني غارات استهدفت مواقع لـ«الدعم السريع» في مدينة نيالا، أسفرت عن تدمير نحو 60 عربة قتالية.
وفي شمال دارفور، تجددت المواجهات بالقرب من محلية كرنوي.
وأعلنت القوة المشتركة المساندة للجيش، تحقيق تقدم ميداني وإجبار قوات الدعم السريع على التراجع من تخوم المحلية، بينما تحدثت الأخيرة عن بسط سيطرتها على كرنوي.
وقالت القوة المشتركة أنها خاضت معارك صباح الأربعاء، ضد الدعم السريع بالقرب من محلية «كرنوي» في شمال دارفور.
وأضافت: «قواتنا تمكنت من إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في أوساط الدعم السريع»
وأعلنت تمكنها من طرد ما تبقى من قوات «الدعم» من تخوم المنطقة، مشيرة إلى أن «العمليات الميدانية متواصلة لملاحقة العناصر المتبقين والتعامل معهم».
وفي غرب كردفان، أفادت لجان مقاومة دار حمر بتعرض إدارية أبو قلب التابعة لمحلية أبو زبد لعمليات نهب وسلب واسعة، نفذتها قوات الدعم السريع، ما أدى إلى مغادرة عدد من السكان منازلهم بعد الاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة ومحتويات مرافق عامة، وسط أوضاع إنسانية صعبة يواجهها النازحون.
محكمة مكافحة الإرهاب أصدرت حكماً شمل قيادات أخرى في «الدعم»
وفي إقليم النيل الأزرق الذي يشهد عمليات عسكرية محتدمة، أعلنت السلطات القبض على شخص اتهمته بالعمل ضمن خلية استخباراتية مرتبطة بالحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا، قالت إنه كان يجمع معلومات عن تحركات القوات المسلحة في منطقة بكوري ومحيطها.
كما أوقفت خلال مداهمة منزل شمال محافظة الروصيرص، أشخاصاً للاشتباه في تورطهم في تجارة الأسلحة والذخائر والمخدرات.
وفي ولاية نهر النيل، تمكنت قوات مكافحة التهريب من ضبط شحنة تضم 381 سبيكة ذهب، يبلغ وزنها الإجمالي 60 كيلوغراماً و237 غراماً، خلال محاولة نقلها بصورة «غير قانونية» في منطقة شمال شرق الولاية. وضمت المضبوطات عربة نقل وبندقية آلية و30 طلقة، إلى جانب أجهزة اتصالات، بينها جهاز ستارلينك، فيما ألقي القبض على أحد المشتبه بهم.
إلى ذلك، وجهت منظمات سودانية وشخصيات مدنية مذكرة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيها بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالرئيس السابق عمر البشير وأحمد هارون وتسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر عام 2005، الذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن استمرار عدم تنفيذ أوامر القبض يضعف منظومة المساءلة الدولية ويكرس الإفلات من العقاب. ومن بين الجهات المشاركة في التحرك تنسيقية النازحين وهيئة محامي دارفور والشبكة السودانية لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق عمر البشير في عامي 2009 و2010، تتعلقان باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
وأصدرت مذكرة توقيف بحق هارون عام 2007 تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
على صعيد أزمة الجوع، قالت الأمم المتحدة إن نحو 19.5 مليون شخص في السودان يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم قرابة خمسة ملايين في مستويات طارئة، فيما يعاني 4.2 مليون امرأة وطفل من سوء التغذية الحاد. كما لا يزال خطر المجاعة قائماً في بؤر متعددة في إقليم دارفور وولايات كردفان. ووفق المنظمة الأممية، نزح نحو 8.6 مليون شخص داخل السودان، في وقت تسببت فيه فجوات التمويل في تقليص نطاق المساعدات الغذائية وحرمان نحو 900 ألف شخص من الدعم الطارئ.
وقال برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج إلى 520 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل/ نيسان 2027، محذراً من أن استمرار نقص التمويل سيؤدي إلى مزيد من تقليص العمليات الإغاثية، في وقت لا تحصل فيه أسر كثيرة على كميات غذائية تكفي سوى لنصف احتياجاتها الأساسية.
وأشار إلى أن نحو 15.4 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة، فيما لا تستطيع المنظمات المتخصصة توفير الدعم إلا لنسبة محدودة منهم بسبب نقص الموارد. وتشمل التداعيات ملايين السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد، إلى جانب النازحين داخلياً.
ولفت إلى أن عمليات الإغاثة تواجه عقبات إضافية تشمل انعدام الأمن وقطع الطرق وتضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف النقل والوقود، فضلاً عن صعوبة إيصال المساعدات إلى المناطق التي تتغير فيها السيطرة العسكرية باستمرار.
هذا الواقع دفع الحزب الشيوعي السوداني إلى التحذير من تمدد المجاعة وانهيار الموسم الزراعي. وطالب بإعلان المجاعة رسمياً، ووقف الحرب، وفتح الممرات الآمنة أمام المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.
4 hours ago
1
English (US) ·