“الديمقراطية الإسرائيلية”: نسمح للعرب بالتصويت… ولكن دون احتساب أو تأثير
مار هوستوفسكي – براندس
في مقياس الديمقراطية “في – ديم” تراجعت إسرائيل في السنوات الأخيرة من كونها ديمقراطية ليبرالية تشمل حماية الحقوق وتقييد سلطة الحكومة، إلى ديمقراطية انتخابية، حيث لا تطبق هذا الحقوق على الشكل الأمثل، لكن ما زالت تجري انتخابات حرة ونزيهة مع ضمان مشاركة واسعة. وكشفت التقارير الأخيرة عن قيام مكتب رئيس الحكومة بزرع معلومات استخبارية أدت إلى اعتقال أعضاء من حزب “راعم” في يوم الانتخابات، ما يهدد هذا التصنيف. وكشفت التقارير أيضاً عن الهدف الحقيقي للحملة ضد الأحزاب العربية، وهو حرمان العرب في إسرائيل من الحق في التصويت.
تقوم الديمقراطية، حتى في أبسط معانيها، على مبدأ حكم الأغلبية. ويكمن أساس هذا المبدأ في فرضية بسيطة: كل صوت يساوي الآخر، يتم احتساب صوت الأغنياء والفقراء، المثقفين وغير المثقفين، الرجال والنساء، في صناديق الاقتراع بنفس الطريقة وتعطى نفس القيمة. إن مبدأ تساوي الأصوات ليس مبدأ محايداً، بل تعبير عن رؤية عالمية أساسية تقر بقيمة جميع البشر، ومنها ينبثق حقهم المتساوي في المشاركة في صياغة القرارات السياسية التي تؤثر على مصيرهم.
في الديمقراطية التمثيلية لا يتوقف مبدأ المساواة السياسية في صناديق الاقتراع، بل يمتد إلى مجلس النواب. فمثلما أن صوت كل مواطن يساوي صوت أي مواطن آخر، كذلك الحال أصوات ممثليهم في البرلمان. إن صوت عضو الكنيست المنتخب بأصوات المواطنين العرب لا يقل قيمة عن صوت عضو الكنيست المنتخب بأصوات المواطنين اليهود، ومشاركته في القرارات السياسية ليست بحاجة إلى تبرير: فهي تجسد حق المشاركة السياسية لناخبيه.
إن الهجوم الذي يشنه اليمين في الأسابيع الأخيرة ضد الجمهور العربي وممثليه السياسيين يقوض هذا المبدأ الأساسي. لقد تجاوز الهجوم منذ فترة بعيدة مجرد معارضة تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، ويسعى الآن إلى نزع الشرعية عن حق الجمهور العربي في المشاركة السياسية بحد ذاتها. بدأ الأمر بتصوير تصويت العرب كتهديد، بزعم أنهم “يتدفقون بجموعهم إلى صناديق الاقتراع”. بعد ذلك، جاء ادعاء “تزوير الانتخابات” في محاولة لتقويض مكانة أعضاء الكنيست العرب، ووصل إلى الدعوة بعدم “الاعتماد” على أصوات العرب في اتخاذ القرارات داخل الكنيست، بدءاً بانتخاب رئيس الكنيست وانتهاء بسن القوانين. بكلمات أخرى، يسعى هذا الهجوم إلى تقويض الشرعية السياسية لأعضاء الكنيست العرب، وحقهم في تمثيل الجمهور الذي انتخبهم بشكل فعلي.
إذا نجحت هذه الخطوة، وترسخ الاعتقاد بأن أصوات أعضاء الكنيست العرب لا يمكن حسابها لتشكيل أغلبية سياسية في الكنيست، فإن هذا سينزع من المواطنين العرب في إسرائيل حقهم في التصويت. سيسمح لهؤلاء المواطنين بالفعل بمواصلة تصويتهم، لكن هذا التصويت لن يترجم إلى قوة سياسية حقيقية. قد يحفظ حقهم في التصويت شكلياً، لكن قدرتهم على التأثير من خلال الاختيار، وهي القدرة التي تعتبر الركيزة الاساسية للديمقراطية التمثيلية، سيتم حرمانهم منها.
في الديمقراطية، لا يكفي السماح لكل المواطنين بالتصويت. فهو يفترض أن تتم ترجمته إلى إمكانية كامنة على التأثير في البرلمان. وعندما يتم استبعاد فئة كاملة من المواطنين بشكل قاطع عن إمكانية التأثير من خلال ممثليهم المنتخبين تصبح المساواة السياسية وعد فارغ فقط. وما يبقى ليس حتى ديمقراطية انتخابية، بل فقط قشرة فارغة من الديمقراطية.
هآرتس 18/11/2026
6 hours ago
1
English (US) ·