الحكومة اليمنية تصنف الحوثيين منظمة إرهابية.. الإعدام والسجن 30 عاما
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، قانونًا يصنف جماعة الحوثي منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها وتسليحها، متضمنًا عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن 30 عامًا.
ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" نص القانون رقم (1) لسنة 2026، الذي أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وينص القانون، المكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، على تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله"، منظمة إرهابية، ويشمل التصنيف تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية والمدنية والكيانات التي تثبت تبعيتها لها.
عقوبات تصل إلى الإعدام
وبموجب القانون، يعاقب بالإعدام أو السجن مدة تتراوح بين 20 و30 عامًا كل من يرتكب أعمالًا تهدف إلى الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة المسلحة، أو استهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، أو زراعة الألغام.
وتشمل العقوبات نفسها حصار المدن والقرى وتجويع السكان، والاعتداء على الملاحة الدولية، فضلًا عن جرائم أخرى تتعلق باستهداف البنية التحتية والأنظمة الحيوية.
ونص القانون على أن عقوبة الإعدام تكون واجبة في الجرائم المذكورة إذا نتج عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما جرّم الانتماء إلى الحوثيين أو الالتحاق بصفوفهم، وحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 عامًا، فيما نص على الإعدام بحق من تثبت ممارسته قيادة فعلية داخل الجماعة أو أحد تشكيلاتها، حتى لو لم يحمل صفة قيادية رسمية.
وفي ما يتعلق بالتمويل، أقر القانون عقوبة الإعدام أو السجن من 15 إلى 25 عامًا بحق من يقدم الأموال أو الموارد الاقتصادية للجماعة مع علمه بأنها ستستخدم في تمويلها.
وفرض عقوبة الإعدام على جرائم تزويد الجماعة بالأسلحة والمعدات العسكرية أو الدعم اللوجستي والاستخباراتي، وكذلك على تجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم لإلحاقهم بتشكيلاتها العسكرية والأمنية.
وشدد القانون على تجريم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، مع إعطاء الأولوية لحماية الأطفال المجندين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
استثناءات للمدنيين والتجار
وفي المقابل، أكد القانون أن تصنيف الحوثيين لا يعني إدانة كل من يقيم في مناطق سيطرتهم أو تربطه علاقات تجارية أو اجتماعية بأفراد الجماعة.
ونص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الأغذية والأدوية والوقود والسلع الأساسية، لا تعد جريمة أو دليلًا بحد ذاتها على تمويل الحوثيين، حتى لو جرت داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
كما استثنى الأنشطة الطبية والإغاثية والإنسانية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المرخصة، شريطة عدم استخدامها غطاءً لتمويل الجماعة أو دعم أنشطتها المحظورة.
وألزم الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وعدم الإضرار بالسكان المدنيين جراء تطبيق القانون.
ملاحقة دولية وإبطال قرارات الحوثيين
وأجاز القانون ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه خارج اليمن، بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية الدولية، بما فيها الشرطة الدولية "الإنتربول".
كما نص على إنشاء وحدة فنية في مكتب النائب العام لمتابعة قوائم الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتعقب الأموال وتجميدها وفق الضوابط القانونية.
واعتبر القانون بعض الأحكام والقرارات والتشريعات التي أصدرتها سلطات الحوثيين في مناطق سيطرتها منعدمة الأثر القانوني، بما يشمل أحكامًا ضد المعارضين وقرارات مصادرة الممتلكات، مع إتاحة المطالبة باستعادة الحقوق والتعويض عبر القضاء المختص.
ونص كذلك على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تمنح حصانة جنائية للمتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة.
لكنه استثنى من التجريم المفاوضات والاتصالات التي تجريها الجهات الرسمية أو الأشخاص المفوضون منها لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية.
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر القانون بالإجماع، الاثنين الماضي، قبل أن يرفعه رئيس المجلس سلطان البركاني إلى العليمي لاستكمال إجراءات إصداره.
وبحسب النص المنشور، يدخل القانون حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال 60 يومًا، فيما تخضع الجرائم المرتكبة قبل صدوره للعقوبات المقررة في التشريعات التي كانت نافذة وقت ارتكابها، وفق المادة الخاصة بذلك.
9 hours ago
2
English (US) ·