الحركة الإسلامية في السودان.. والمشروع الذي أرادوا له الفشل
لم تكن حرب الخامس عشر من نيسان/أبريل مجرد مواجهة عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بل شكلت منعطفا سياسيا كشف كثيراً من الحقائق التي حاولت بعض القوى السياسية طويلا حجبها عن المشهد السوداني. فقد راهن خصوم الحركة الإسلامية على أن الحرب ستكون فرصتهم الأخيرة لإنهاء حضورها السياسي والاجتماعي، وأن ما عجزت عنه سنوات الإقصاء والملاحقة ستحققه تداعيات الحرب. لكن ما حدث أعاد طرح سؤال جوهري: هل يمكن إلغاء مشروع سياسي ضارب بجذوره في المجتمع السوداني بقرار سياسي، أو بإسقاط نظام حكم ارتبط به لثلاثة عقود؟
لقد أخطأ كثيرون في قراءة طبيعة الحركة الإسلامية، واختزلوها في تجربة حكومة الإنقاذ، متجاهلين تاريخاً سياسيا بدأ قبل وصول عمر البشير إلى السلطة بسنوات طويلة. فتعود جذور الحركة إلى أواخر أربعينيات القرن الماضي، ونمت في الأوساط الطلابية، قبل أن تتبلور تنظيميا وسياسيا. وكان للدكتور حسن الترابي دور بارز في انتقالها إلى العمل الجماهيري، خصوصا عقب ثورة أكتوبر 1964 وتأسيس جبهة الميثاق الإسلامي، ثم تأسيس الجبهة الإسلامية القومية عام 1985-1986.
لم يكن ذلك نشاطا تنظيميا عابرا، بل مشروعا فكريا وسياسيا أراد أن يجد لنفسه مكانا في تشكيل الدولة السودانية، وسط تيارات سياسية وفكرية متعددة. ومنذ ذلك الوقت، ظلت الحركة حاضرة في الجامعات والنقابات ومؤسسات المجتمع، ولم يؤد سقوط نظام الإنقاذ في نيسان/أبريل 2019 إلى اختفاء قواعدها أو إنهاء تأثيرها.
الإنقاذ..
سنوات من السياسة والتسويات
على الرغم من الخلافات العميقة التي طبعت علاقة حكومة الإنقاذ بالقوى السياسية، فإن تاريخ تلك المرحلة لم يكن تاريخ مواجهة مستمرة، بل شهد محطات عديدة من التفاوض والتسويات والمشاركة السياسية.
ففي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وقع الرئيس عمر البشير والصادق المهدي اتفاق جيبوتي المعروف بنداء الوطن، في خطوة مهدت لعودة الأخير إلى السودان. في 25 أيلول/سبتمبر 2003 وقعت الحكومة اتفاقية السلام الشامل في نيفاشا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، منهية بذلك الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومؤسسة لترتيبات تقاسم السلطة والثروة، وصولا إلى استفتاء تقرير المصير الذي انتهى بانفصال جنوب السودان في 9 حزيران/يوليو 2011.
وفي حزيران/يونيو 2005، وقعت الحكومة اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني. كما شهد 20 أيار/مايو 2008 توقيع اتفاق التراضي الوطني بين البشير والصادق المهدي، فيما وقعت الحكومة اتفاقية سلام شرق السودان في أسمرا يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
أما الحوار الوطني، فقد أطلق البشير مبادرته في كانون الثاني/يناير 2014، وانطلقت عملية الحوار رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2015، قبل أن تختتم في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بإجازة وثيقته.
هذه المحطات، مهما اختلفت التقييمات بشأن نتائجها، تؤكد أن حكومة الإنقاذ دخلت في تفاهمات سياسية مع قوى ظلت في صف المعارضة سنوات طويلة.
والمفارقة أن بعض القوى التي ترفع اليوم شعار إبعاد الإسلاميين عن مستقبل السودان، لم تجد حرجاً في الجلوس مع مؤسسات الحكم بعد سقوط البشير. فقد شارك عمر الدقير ممثلا لقوى الحرية والتغيير في توقيع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري الانتقالي في آب/أغسطس 2019، كما شاركت قوى مدنية في الاتفاق السياسي الإطاري الذي وُقّع في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 مع المكون العسكري، وكان خالد عمر يوسف من أبرز الوجوه المشاركة في العملية السياسية.
فإذا كانت التسويات السياسية مع العسكريين ضرورة وطنية في مرحلة من المراحل، فلماذا يصبح الحوار مع الإسلاميين جريمة سياسية؟ وإذا كان الاختلاف مع الحركة الإسلامية مبررا لرفض مشاركتها، فأين تذهب شعارات التعددية والديمقراطية؟
الحرب
أعادت كشف الأوزان السياسية
جاءت
حرب الخامس عشر من نيسان/أبريل لتضع القوى السياسية أمام اختبار مختلف، لم تعد فيه
الشعارات وحدها كافية، ولم يعد الحضور في المنابر الإعلامية بديلاً عن الامتداد
التنظيمي والاجتماعي. ففي الوقت الذي راهنت فيه بعض القوى على تراجع الحركة
الإسلامية وانحسار تأثيرها، أظهرت الحرب أن التيار الإسلامي لا يزال يمتلك قيادات
وقواعد وقطاعات قادرة على الحضور والتأثير في المشهد السوداني.
ولعل اللقاءات الإعلامية التي ظهر فيها عدد من قيادات الحركة الإسلامية، من بينهم مولانا أحمد هارون، والدكتور الحاج آدم، والدكتور أمين حسن عمر، وسناء حمد، والبروفيسور إبراهيم غندور، أعادت فتح النقاش حول مستقبل هذا التيار، وأكدت أن الحديث عن نهايته السياسية كان أقرب إلى الرغبة السياسية منه إلى قراءة واقعية للمشهد.
في المقابل، تواجه القوى المدنية التي تصدرت المشهد بعد الثورة أسئلة صعبة بشأن حصيلة تجربتها، ومدى قدرتها على تقديم رؤية وطنية تتجاوز خلافاتها.
فمن وثيقة الفجر الجديد التي وقعت في كمبالا في كانون الثاني/يناير 2013، إلى تحالف قوى الحرية والتغيير بعد الثورة، ثم الاتفاق الإطاري وتحالف صمود، ظلت التحالفات السياسية تتغير وتتبدل، بينما بقي السؤال عن قدرتها على بناء مشروع وطني جامع دون إجابة مقنعة.
لم يكن التحالف ضد الإنقاذ كافياً لتأسيس مشروع بديل، كما لم يكن الاتفاق على إبعاد الإسلاميين ضمانة لنجاح المرحلة الانتقالية. فقد أثبتت التجربة أن إسقاط الخصم أسهل من الاتفاق على إدارة الدولة وبناء مؤسساتها.
الحروب
التي سبقت أبريل.. من يتحمل المسؤولية؟
ومن
الضروري، عند تقييم تجربة الإنقاذ، العودة إلى سجل الحروب التي عرفها السودان،
بعيدا عن محاولات تحميل الحركة الإسلامية وحدها مسؤولية كل ما أصاب البلاد.
فالحرب الأهلية الثانية في جنوب السودان اندلعت عام 1983، في عهد الرئيس جعفر نميري، أي قبل وصول عمر البشير إلى السلطة بست سنوات. وعندما تولت الإنقاذ الحكم في 30 حزيران/يونيو 1989، كانت الحرب قائمة، لكنها أصبحت مسؤولة عن إدارتها وسياساتها العسكرية والسياسية خلال سنوات حكمها. وفي نهاية المطاف، انتهت الحرب باتفاقية السلام الشامل في كانون الثاني/يناير 2005، التي فتحت الطريق أمام استفتاء تقرير المصير وانفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011.
أما دارفور، فقد شهدت اندلاع التمرد المسلح عام 2003، بقيادة حركات أبرزها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ودخلت الحكومة في مواجهات عسكرية واسعة، ترافقت مع انتهاكات وأزمة إنسانية ونزوح الملايين. ورغم اتفاقية أبوجا في 5 أيار/مايو 2006 ووثيقة الدوحة عام 2011، ظلت جذور الأزمة قائمة.
وفي شرق السودان، انتهى التمرد المسلح بتوقيع اتفاق أسمرا في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2006، بينما تجدد القتال في جنوب كردفان في حزيران/يونيو 2011، ثم امتد إلى النيل الأزرق في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال.
هذه الوقائع تؤكد أن أزمة الدولة السودانية أقدم من حرب نيسان/أبريل، وأن الصراعات لم تبدأ مع الحركة الإسلامية، وإن كانت تجربة الإنقاذ تتحمل مسؤولية قرارات وسياسات أسهمت في مسارات تلك الحروب. لكن الإنصاف التاريخي يقتضي ألا تُمحى حقيقة أن الإنقاذ ورثت بعض هذه الصراعات، وأنها دخلت في مفاوضات واتفاقيات لإنهائها، كما لا يجوز تجاهل إخفاقات إدارتها لها.
الإسلاميون
والجيش.. تقاطعات فرضتها الحرب
اليوم،
وعلى الرغم من التباينات التي شهدتها العلاقة بين قيادة الجيش والحركة الإسلامية،
فإن حرب الخامس عشر من نيسان/أبريل أظهرت تقاطعاً واضحاً في موقف الطرفين من
مواجهة قوات الدعم السريع. فقد انخرطت قطاعات من الإسلاميين في التعبئة والمشاركة
في القتال إلى جانب القوات المسلحة، وقدموا موقفهم باعتباره دفاعاً عن الدولة
ومؤسساتها وسيادتها. وهي مشاركة يرى أنصار الحركة أنها تعكس ارتباط مشروعهم بقضايا
الوطن، وأنهم لم يتعاملوا مع الحرب باعتبارها فرصة لتصفية الحسابات السياسية، بل
باعتبارها معركة تتعلق بمستقبل السودان.
وهنا يبرز سؤال لا يمكن تجاوزه: أين بقية القوى السياسية من هذه الحرب؟ وأين الأحزاب التي ظلت تتحدث باسم الثورة والتغيير من معاناة السودانيين ومصير الدولة؟
لقد اختارت بعض القوى السياسية العمل من خارج البلاد، وركزت على المسارات الدبلوماسية والمبادرات السياسية، بينما انخرطت قطاعات من الإسلاميين في التعبئة والمساندة الميدانية للجيش. وبين الموقفين تتسع مساحة للمساءلة حول طبيعة المسؤولية الوطنية التي ينبغي أن تتحملها القوى السياسية في لحظة تهدد فيها الحرب وجود الدولة نفسها.
لا يعني ذلك أن مساندة الجيش تستوجب الصمت عن أخطاء المؤسسة العسكرية، أو أن المشاركة في القتال تمنح أي تيار حق احتكار الوطنية، لكن من حق السودانيين أن يسألوا عن مواقف الأحزاب وقياداتها، وأن يقارنوا بين خطابها السياسي وممارساتهاولا يعني ذلك أن مساندة الجيش تستوجب الصمت عن أخطاء المؤسسة العسكرية، أو أن المشاركة في القتال تمنح أي تيار حق احتكار الوطنية، لكن من حق السودانيين أن يسألوا عن مواقف الأحزاب وقياداتها، وأن يقارنوا بين خطابها السياسي وممارساتها.
المشروع
الذي أرادوا له الفشل
لقد
أرادوا للحركة الإسلامية أن تنتهي بسقوط الإنقاذ، وأن تتحول إلى ذكرى سياسية لا
مكان لها في مستقبل السودان. لكن سنوات ما بعد الثورة، ثم حرب الخامس عشر من نيسان/أبريل،
أعادت طرح حقيقة أن المشاريع السياسية لا تُقاس فقط بوجودها في السلطة، وأن
الإقصاء لا يصنع بديلاً، وأن التحالفات التي تتأسس على رفض الآخر لا تستطيع وحدها
بناء دولة.
لقد أخطأت القوى التي اعتقدت أن إبعاد الإسلاميين هو الطريق المختصر إلى الديمقراطية، كما أخطأت حين جعلت من معاداة الحركة مشروعاً سياسياً بديلاً عن تقديم برنامج للحكم وإدارة الدولة.
إن الحركة الإسلامية، بما لها وما عليها، جزء من تاريخ السودان السياسي، ولا يمكن شطبها بقرار أو تحالف. ومن أراد منافستها فليطرح مشروعه أمام الشعب، وليحتكم الجميع إلى إرادة السودانيين، لا إلى قوائم الإقصاء والتخوين.
فالسودان لا يحتاج إلى انتصار تيار على تيار بقدر حاجته إلى دولة تستوعب الجميع، لكن ذلك لا يعني أن يُطلب من الحركة الإسلامية وحدها مغادرة المشهد حتى يطمئن خصومها إلى مستقبل البلاد.
المعركة ليست معركة من يعود إلى السلطة، بل من يمتلك مشروعا قادرا على بناء السودان. والحركة الإسلامية التي أرادوا لها الفشل لا تزال حاضرة، والتاريخ لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
5 hours ago
2
English (US) ·