الجنسية البريطانية سلاح لندن في مواجهة الإرهاب
ملخص
جردت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، محمد علي الحسني من جنسيته البريطانية الشهر الماضي بعد فراره إلى الشرق الأوسط، والحسني متهم أمام القضاء الأميركي بإدارة مؤامرة قاعدة فيرفورد الجوية، ويعيد القرار إلى الواجهة أداة استخدمتها لندن في نحو 230 قراراً منذ عام 2010 بدواعي "المصلحة العامة"، صدر قرابة نصفها خلال عام واحد هو 2017، وبعد حالة واحدة عام 2024، ارتفع العدد إلى سبع حالات عام 2025.
كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية خلال الأيام الماضية أن محمد علي الحسني كان مواطناً بريطانياً حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والحسني واحد من ثلاثة رجال وجهت إليهم السلطات الأميركية اتهامات في شأن حادثة قاعدة سلاح الجو الملكي داخل فيرفورد، ووفق ما نقلته إذاعة "أل بي سي"، كتبت وزيرة الداخلية شبانة محمود إلى الحسني أن قرار سحب جنسيته اتُّخذ لدواعٍ تتصل بالأمن القومي، وغادر الحسني بريطانيا بعد أسابيع من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال فبراير (شباط) الماضي.
والحسني، بحسب وزارة العدل الأميركية، يحمل الجنسية العراقية بخلاف ما أوردته تقارير بريطانية عن حمله الجنسيتين الإيرانية والعراقية، وبحسب "التايمز" كان الحسني يملك شركة أمن في لندن، وتتهم لائحة الاتهام الأميركية المعدلة المؤلفة من ثمانية بنود الحسني والإيراني محسن مهاجري والعراقي الإيراني محمد باقر سعد داوود الصادي بالعمل لمصلحة "الحرس الثوري" الإيراني وميليشيات "كتائب حزب الله" العراقية، وتقول وزارة العدل إن الرجال الثلاثة متورطون في نحو 20 هجوماً ومحاولة هجوم داخل أوروبا والولايات المتحدة، بينها 18 في أوروبا تبنتها جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" التي يصفها الادعاء بأنها واجهة لـ"كتائب حزب الله"، وطالت سبعة منها بريطانيا وفق ما نقلته "أل بي سي"، أما محاولة استهداف كنيس في نيويورك فينسبها الادعاء إلى الصادي تحديداً.
ويعرض الادعاء تسجيلاً مصوراً من أبريل (نيسان) الماضي يظهر فيه الحسني ومهاجري داخل العراق يخططان لهجمات أمام خريطة للندن على شاشة حاسوب، ويقول فيه الحسني إن "علينا أن نركز على لندن".
ووقعت حادثة فيرفورد في الـ27 من سبتمبر (أيلول) الماضي قرب القاعدة الواقعة داخل مقاطعة غلوسترشير التي استخدمتها الولايات المتحدة في ضرباتها ضد إيران، ووفق لائحة الاتهام وجه الحسني في الـ26 من سبتمبر الماضي أشخاصاً لقيادة ثلاث شاحنات نحو القاعدة، أوقفت حواجز الشرطة اثنتين منها في الأقل، ثم استعادت السلطات البريطانية الشاحنات فجر اليوم التالي واعتقلت من فيها، ويقول الادعاء إن التحضيرات شملت تأمين الشاحنات والوقود والبحث عن مواد كيماوية مسرعة للاشتعال، وإن الحسني ومهاجري كانا داخل إيران وقت تنفيذ المخطط واعتمدا على شبكة معارف داخل المملكة المتحدة، وسحبت الولايات المتحدة قاذفاتها من القاعدة بعد الحادثة، فيما نفت إيران أي صلة لها بها.
ومثُل الشهر الماضي شابان من لندن في الـ24 من العمر أمام محكمة وستمنستر الجزئية بموجب قانون الأمن القومي، الأول محمد عبدالكريم ويتهمه الادعاء بالعمل وسيطاً لمشغل إيراني لا يعرف إلا باسم "علي"، والثاني نعمان الصغير ويُتهم بدخول موقع محظور لغرض يضر بالمملكة المتحدة، في مهمة استطلاع يعتقد أنها سبقت الحادثة بنحو شهر.
امتنعت وزارة الداخلية البريطانية عن التعليق، وقال متحدث باسمها إن ذلك "غير مناسب" ما دامت الإجراءات القضائية جارية، لكنه أضاف أنه "ليس سراً" أن المملكة المتحدة تواجه طيفاً من التهديدات الخطرة مصدرها إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حصيلة الأرقام
لا تنشر الحكومة البريطانية أرقاماً مخصصة لمن جُردوا من جنسيتهم بتهم الإرهاب تحديداً، فهي تجمع هذه الحالات تحت بند أوسع هو "خدمة المصلحة العامة"، ويشمل الأمن القومي بما فيه التجسس والإرهاب والسلوك غير المقبول مثل تمجيد الإرهاب وجرائم الحرب والجريمة المنظمة الخطرة، فخلال يناير (كانون الثاني) الماضي سُئلت الحكومة في البرلمان عن عدد من جُردوا من جنسيتهم لدعم منظمة إرهابية محظورة، وجاء رد وزير الأمن دان جارفيس بأرقام بند المصلحة العامة كله، لأن الحكومة لا تقسمها إلى فئات فرعية.
ووفق بيانات وزارة الداخلية التي جمعتها مكتبة مجلس العموم، صدرت بموجب هذا البند خمسة قرارات عام 2010، وستة عام 2011، وخمسة عام 2012، وثمانية عام 2013، وأربعة عام 2014، وخمسة عام 2015، ثم قفز العدد إلى 14 عام 2016 وإلى 104 عام 2017، قبل أن يتراجع إلى 21 عام 2018 و27 عام 2019 و10 عام 2020 وثمانية عام 2021 وثلاثة عام 2022 واثنين عام 2023، وبحسب رد جارفيس البرلماني نفسه سُجلت حالة واحدة فقط عام 2024.
ثم عاد الرقم للارتفاع، فقد أفاد تقرير صلاحيات التعطيل في مكافحة الإرهاب لعام 2025 الصادر خلال أكتوبر الماضي، بأن سبعة أشخاص جردوا من الجنسية البريطانية بموجب بند المصلحة العامة بين الأول من يناير والـ31 من ديسمبر (كانون الأول) 2025، ويرصد التقرير نفسه فرض ثلاثة أوامر استبعاد موقت خلال العام، وهي أوامر تجعل عودة الشخص لبريطانيا غير قانونية ما لم يتواصل مع السلطات، ويرصد كذلك ثلاث حالات لسحب جوازات السفر أو رفض إصدارها لدواعي الأمن القومي، ليبلغ مجموع هذه الحالات 104 منذ عام 2013.
ولا تقتصر هذه الفئة على قضايا الإرهاب، فخلال أكتوبر 2025 أبلغت محمود الشرطي السابق مارك بولن بسحب جنسيته لأن ذلك "يخدم المصلحة العامة"، ليصبح أول بريطاني بالولادة يعلن تجريده من جنسيته لدواعٍ أمنية مرتبطة بروسيا.
وتقول مكتبة مجلس العموم، ضمن تحديث صدر خلال ديسمبر 2025، إن مجموع قرارات التجريد بين عامي 2010 و2024 بلغ 1565 قراراً في الأقل، منها 1342 قراراً بسبب الاحتيال أو تقديم معلومات كاذبة عند التجنس و223 قراراً لدواعي المصلحة العامة، وإذا أضيفت حالات عام 2025 السبع يصبح عدد قرارات التجريد لدواعي المصلحة العامة منذ عام 2010 نحو 230 قراراً، وتنبه المكتبة إلى أن بعض هذه القرارات أُلغي لاحقاً بالطعن، وأن عدد من فقدوا جنسيتهم نهائياً أقل من عدد القرارات.
![]()
سوابق بارزة
ترتبط ذروة عام 2017 مباشرة بتنظيم "داعش"، فقد صدرت غالبية قرارات التجريد البريطانية بحق أشخاص سافروا إلى مناطق سيطرة التنظيم داخل سوريا، وجاء قرابة نصفها خلال ذلك العام، مع الانهيار الميداني للتنظيم.
لكن هذه الأداة لم تبدأ مع "داعش"، فصلاحية التجريد موجودة في القانون البريطاني منذ عام 1914، غير أن قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 وسعها لتشمل البريطانيين بالولادة من مزدوجي الجنسية، من دون اشتراط موافقة مسبقة من القضاء، وبعد تفجيرات لندن عام 2005 خفضت العتبة خلال العام التالي إلى معيار أوسع وأقل تحديداً هو "خدمة المصلحة العامة"، وخلال عام 2013 كشف تحقيق نشرته صحيفة "اندبندنت" عن أن 21 شخصاً جُردوا من جنسيتهم منذ عام 2002، بينهم رجلان جُردا عام 2010 هما محمد صقر وبلال البرجاوي، وقُتلا لاحقاً إثر غارات أميركية بطائرات مسيرة داخل الصومال عام 2012.
وأشهر هذه الحالات حالة شميمة بيغوم، التي غادرت شرق لندن في الـ15 من عمرها متوجهة إلى مناطق "داعش" داخل سوريا عام 2015، وسحب وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد جنسيتها عام 2019، وبعدما استنفدت بيغوم كل سبل التقاضي داخل بريطانيا صارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ أملها الوحيد، وفي أواخر عام 2025 سألت المحكمة الحكومة البريطانية عما إذا كان الوزراء نظروا في احتمال أن تكون بيغوم ضحية اتجار بالبشر، وعما إذا كانت لندن انتهكت المادة الرابعة من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان التي تحظر الرق والعمل القسري، وقالت محمود أمام مجلس العموم إن موقف الحكومة "لن يتغير"، وإنها ستدافع عن القرار "بقوة" أمام المحكمة الأوروبية.
![]()
إطار واعتراضات
تستند صلاحية التجريد إلى المادة الـ40 من قانون الجنسية البريطانية لعام 1981، ويتخذ وزير الداخلية القرار شخصياً، ولا يجوز أن يترك القرار المعني بلا جنسية، إلا في حالات محدودة تخص المتجنسين الذين أضروا بالمصالح الحيوية للبلاد ويمكنهم الحصول على جنسية بلد آخر، وهو استثناء لم يستخدم منذ إقراره عام 2014، ويُنظر الطعن في القضايا الأمنية أمام "لجنة الطعون الخاصة بالهجرة" (سياك)، ويجوز فيها حجب الأدلة الحساسة عن الطاعن ومحاميه وتعيين "محام خاص" يمثل مصالحه بدلاً منهما.
ووسع قانون الجنسية والحدود لعام 2022 هذه الصلاحيات، فأتاح لوزير الداخلية سحب الجنسية من دون إخطار المعني في حالات محددة، وخلال العام الماضي دارت جولة جديدة بين القضاء والحكومة، ففي فبراير 2025 قضت المحكمة العليا بأن من يكسب طعنه ضد التجريد يستعيد جنسيته تلقائياً، وردت الحكومة بقانون "أوامر الحرمان من الجنسية (الأثر خلال الطعن)"، الذي نال الموافقة الملكية في الـ27 من أكتوبر 2025، ويبقي الجنسية مسحوبة حتى استنفاد كل مراحل الطعن.
خلال ديسمبر 2025 أصدرت مؤسسة "رانيميد ترست" ومنظمة "ريبريف" الحقوقية تقريراً يقدر أن 9 ملايين شخص في بريطانيا أي نحو 13 في المئة من السكان يمكن تجريدهم من جنسيتهم، ويخلص التقرير إلى أن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من غير البيض معرضون لذلك، مقابل واحد من كل 20 من البيض، ويقول التقرير إن عدد من سحبت جنسيتهم لدواعي المصلحة العامة منذ عام 2010 تجاوز 200 شخص، وطالبت المنظمتان بتجميد فوري لاستخدام هذه الصلاحية وإلغاء الفقرة الثانية من المادة الـ40.
وكان رد الوزارة حاداً، فقد قالت إن التقرير نفسه يُقر بأن عدداً قليلاً فقط فقدوا جنسيتهم خلال 15 عاماً، وإن الحديث عن 9 ملايين معرضين للخطر "تهويل وخطأ"، وفي مناسبات أخرى وصفت الوزارة التجريد بأنه "أداة حيوية" لمواجهة الإرهاب ونشاط الدول المعادية والجريمة المنظمة، وقالت إنها لا تلجأ إليه إلا حين يكون ضرورياً لحماية البلاد.
English (US) ·