التموضع المغربي ـ الجزائري وتنافس القوى الخارجية

نشرت صحيفة «معاريف» العبرية، قبل أيام، تقريرا يفيد بأن إسرائيل تسعى لتعزيز شراكتها العسكرية والاستراتيجية مع المغرب لمواجهة النفوذ التركي المتصاعد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالتزامن مع تقارير عن قيام اليونان بتحركات دبلوماسية تقودها بالتنسيق مع مصر وقبرص لحشد موقف إقليمي وأوروبي لمنع تطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا الذي صادق عليه مجلس النواب الليبي الشهر الماضي.
تجري هذه التطوّرات، فيما تشهد المنطقة المغاربية توتّرات ضمن ملفّين كبيرين، الأول هو ملف الصحراء الغربية، الذي شهد مؤخرا قرارا لمجلس الأمن بتفكيك بعثة «مينورسو»، وهو ملفّ نزاع تاريخي طويل بين المغرب والجزائر؛ وملف التوتّر المغربي – الاسباني، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا مليلية وسبتة في البرّ المغربي الذي تسيطر عليه اسبانيا في تموز / يوليو الماضي، وأضاف الخلاف الذي برز مؤخرا حول من يستضيف المباراة النهائية في مونديال عام 2030 لكرة القدم، اسبانيا أم المغرب، نكهة «رياضية» على العلاقة بين البلدين، كما انضاف بُعد انعكاس نتائج الانتخابات الاسبانية التي ستعقد نهاية هذا الشهر على العلاقات ليزيد الأمور تأججا.
لم تعد التحوّلات التي يقع البحر الفاصل بين الشمال الأوروبي والجنوب الافريقي (والشرق والمغرب بالنسبة لمشرق العالم العربي) مجرد تنافس تقليدي بين دول على الحدود والموارد، بل باتت تعكس مراسم إعادة رسم خرائط النفوذ والتحالفات في المنطقة التي تتنازع فيها مصالح أوروبا وإسرائيل، من جهة، والقوى العربية والافريقية وتركيا، من جهة أخرى. تبرز في خضم هذا التنافس مفارقة لافتة، فبينما تعلن الدول مساعيها للسيادة والاستقلال، تتزايد ارتباطاتها بشبكات من المصالح العسكرية والاقتصادية الخارجية، ما يطرح سؤالا مزعجا: من يمتلك القرار الفعلي بإدارة موارد المنطقة ومستقبل شعوبها؟
تتجلى تعقيدات التحالفات الجديدة بصورة لافتة في العلاقات المغربية – الإسرائيلية – التركية، فمجيء تقرير «معاريف» عن توظيف إسرائيل للشراكة العسكرية المتنامية مع المغرب لمواجهة النفوذ التركي في المتوسط، بعد زيارة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى الرباط لتدشين «مقر دائم» للملحقية العسكرية، تؤكد عمق هذا التعاون، كما تثير مفارقة سياسية حول تزايد هذا التعاون في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية لغزة وتغوّلاتها في لبنان وسوريا. لكن المغرب، يحافظ، في الوقت نفسه، على علاقات عسكرية واقتصادية مع تركيا، بشكل يضع تساؤلا حول طموحات إسرائيل الاستراتيجية وحسابات الرباط في تنويع شركائها.
لا يقتصر تنافس الدول والقوى والتجمعات على المجال العسكري. فمن شرق المتوسط، حيث تتنازع تركيا واليونان وقبرص على الحقوق البحرية ومشروعات الربط الكهربائي، يمكن الانتقال إلى تنافس المغرب والجزائر على ممرات الغاز والتجارة والوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يحوّل الجغرافيا الاقتصادية إلى إحدى أهم أدوات القوى الصاعدة. تمنح السيطرة على طرق الطاقة والموانئ وشبكات النقل نفوذا أطول أمدا من التحالفات العسكرية، لكنها قد تعيد أيضا إنتاج تبعية اقتصادات الجنوب لاحتياجات الشمال.
تواجه الجزائر بدورها اختبارا لهذه المعادلة بعدما تراجع نفوذ وساطاتها التقليدية في الساحل أمام صعود الحكومات العسكرية وتعاظم النفوذ الروسي وتنافس القوى الأوروبية والخليجية. في المقابل، تسعى دول الساحل، في الآن نفسه، إلى توسيع خياراتها الخارجية رافعة شعارات السيادة الوطنية، من دون أن يعني ذلك فعلا قدرتها على التحرر من التبعية أو نجاحها في معالجة أزماتها الاجتماعية والاقتصادية.
أما أوروبا التي تتحشّد وراء اليونان وقبرص لمواجهة تركيا تحت إعلان تمسكها بـ»القانون الدولي للنزاعات البحرية»، فإنها تتراجع بخسّة عندما يصل الأمر إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. تضيف الانتخابات الاسبانية بعدا آخر لهذه التناقضات، مع صعود اليمين المناهض للهجرة، وهو ما نرى شبيها له في تصاعد التأييد لليمين المتطرّف في فرنسا المقبلة على انتخابات أيضا، بشكل يتناقض مع اعتماد الاقتصاد والأمن الأوروبيين على التعاون مع الجوار الافريقي والعربي.
لا تكمن المسألة، في الختام، بتبدل الحلفاء، أو انتقال النفوذ من قوى إلى أخرى، بل في طبيعة النظام الإقليمي الذي تقود تشكّله أسئلة خطيرة، منها: هل تستطيع الدول العربية والأفريقية تحويل تنافس القوى الخارجية إلى فرص للتنمية والتكامل واستقرار القرار، أم تظل مواردها وممراتها مواضيع للمساومة بين أطراف تتغير تحالفاتها بينما تبقى مصالح الشعوب في الهامش؟