البنك الدولي يقدم منحة مالية للخزينة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار

1 day ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

غزة- “القدس العربي”: كشف وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، عن قرب صرف منحة مالية يقدمها البنك الدولي لصالح الخزينة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة كبيرة بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.

وقال سلامة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين أعادت وزارة المالية نشرها: “نتوقع تلقي منحة مالية جديدة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار”.

وأشار إلى أن نصف هذه المنحة سيكون لصالح دعم الموازنة العامة، والنصف الآخر لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتا إلى أن المنحة ستصرف على دفعتين قبل نهاية العام الجاري، وفي الربع الأول من العام المقبل.

وتعاني الخزينة الفلسطينية من عجز كبير يؤثر على قدرة الحكومة على متابعة كامل عملها بالشكل المطلوب، بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب التي تجبيها بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية الملحقة باتفاق أوسلو، من البضائع التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية.

نصف المنحة سيكون لصالح دعم الموازنة العامة، والنصف الآخر لتمويل مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية

وبسبب هذا الاحتجاز وتراكم مبالغ مالية كبيرة ترفض إسرائيل الإفراج عنها، تضطر الحكومة الفلسطينية منذ أشهر إلى دفع نصف رواتب موظفيها، كما تعجز عن تنفيذ الكثير من الأنشطة والمشاريع الخدماتية، وقد أثر ذلك أيضا على خدمات أساسية تهم الجمهور.

وتقدر قيمة أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 18 مليار شيكل، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، ولجأت إسرائيل إلى مصادرة بعضها مؤخرا.

وفي السياق، تحدث الوزير الفلسطيني عن وجود “ضغط دولي مستمر ومتصاعد” على إسرائيل لإعادة أموال المقاصة المحتجزة منذ 19 شهرا.

وقال: “سيشهد الأسبوع الحالي جهودا استثنائية مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي”، وطالب الشركاء بالضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة مبكرا للاستجابة للمطالب المتعلقة بالمقاصة وبقضايا أخرى.

وأكد في الوقت ذاته أن الاستمرار في الوضع الحالي أصبح صعبا جدا، وقال: “جهودنا في مسارين متوازيين، الأول: إطلاق حملة دولية تتعلق باستعادة أموال المقاصة بأسرع وقت في ضوء المتغيرات السياسية في إسرائيل والولايات المتحدة، والثاني: العمل بشكل حثيث لتجنيد مزيد من الدعم الدولي لتمكين الحكومة الفلسطينية من الاستجابة للتحديات المتزايدة”.

وأعلن سلامة أنه خلال هذا الشهر، ستتلقى المستشفيات في الضفة الغربية مبلغا بقيمة 90 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.2 شيكل). وأضاف: “نعمل على زيادة الموارد المالية لقطاع الصحة، ممثلا بالمستشفيات وموردي الأدوية، من الخزينة العامة ومن المساعدات الدولية، بهدف الإبقاء على استدامة الخدمات الطبية في هذه الظروف الاستثنائية”.

وبسبب أزمة السيولة المتوفرة لدى الخزينة الفلسطينية، أعلن الوزير سلامة أن الحكومة الفلسطينية لن تتمكن من الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الاثنين، وقال: “وزارة المالية تواصل العمل ليل نهار لتوفير الرواتب، بحيث سيتم الإعلان عن موعد صرفها خلال الأيام القليلة القادمة”.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير سلامة أطلع، قبل يومين، وفدا من البنك الدولي يرأسه نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عصمان ديون، على المفاصل الرئيسية لعملية الحوكمة والإصلاح لضبط المال العام، الأمر الذي ساهم في تجنيد موارد أسهمت في الصرف الجزئي لرواتب الموظفين ومستحقات الموردين، وأثر ذلك في استدامة الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والأمن المجتمعي، رغم احتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية.

وأكد خلال اللقاء صعوبة استمرار الحكومة الفلسطينية في تقديم الخدمات الأساسية في الظروف الحالية، بعد استنفاد الخيارات كافة لتجنيد الموارد المالية للوفاء بالتزاماتها، بينما يستمر احتجاز 65% من الإيرادات العامة منذ أكثر من عام ونصف العام، مطالبا بتجنيد ضغط دولي عاجل لاستئناف تحويل أموال المقاصة إلى الخزينة العامة.

من جهته، أكد نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزام البنك بدعم الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى أهمية استكمال برامج الإصلاح التي شرعت في تنفيذها.