الاستيطان في الضفة الغربية: ضربات قاتلة للفلسطينيين

3 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

رام الله – «القدس العربي»: لم يكد يغِب مشهد سيطرة ثماني عائلات من المستوطنين على ثمانية منازل أو فلل صغيرة في منطقة «الديوك التحتا» غرب مدينة أريحا، حتى جاء المشهد الأكثر قسوة، الذي تمثل في مجزرة راحت ضحيتها مواطنة مسنة، وأصيب عشرة مواطنين برصاص مستوطنين متطرفين في المكان ذاته.
وشكلت حادثة الثلاثاء، التي أفضت إلى استشهاد المسنة فضة فهيدات (70 عاما)، إثر تعرضها لإطلاق نار مباشر خلال هجوم عنيف، حدا فاصلا بين قبول فكرة وجود المستوطنين بين عائلات فلسطينية، وبين إعلانهم عن هدفهم الرئيسي، المتمثل في القتل والطرد والتهجير من خلال بث الخوف على الحياة.

هجوم دموي في أريحا

ويعكس ما حدث في المنطقة حجم المخاطر التي تهدد المواطنين الفلسطينيين في المناطق الرعوية والحدودية، فيما كشفت تفاصيل الهجوم الدامي في أريحا، استنادا إلى شهادات مواطنين وشهود محليين، أن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح اقتحمت المنطقة وشرعت في إطلاق الرصاص الحي تجاه أفراد العائلة، وهو الحدث الذي استمر عشر دقائق متواصلة، وسُمع صدى الرصاص في جميع مناطق الأغوار الشمالية.

سموتريتش يدعو من أريحا إلى تعزيز النشاط الاستيطاني

وجاء الهجوم بعد استيلاء مستوطنين مطلع تشرين الثاني / نوفمبر الجاري على ثمانية منازل في التجمع وإقامتهم فيها، لتتواصل منذ ذلك الحين اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم.
يُذكر أن التجمعات البدوية في الديوك التحتا تتعرض منذ نحو ثلاثة أعوام لاقتحامات وسرقات، وأن مستوطنين يرتدون الزي العسكري يداهمون المنازل ويسرقون الأموال والمصوغات، بينما يتعرض من يحاول التصدي لهم للاعتقال.
وطرحت قوات الاحتلال رواية تتحدث عن عملية دهس واعتداء من فلسطينيين على مستوطنين، مما استدعى رد المستوطنين بإطلاق النار، لكن مواطنين شددوا على أن مناشدات السكان والصور المسجلة من داخل المنازل، التي أظهرت إطلاق النار، تفند الرواية الإسرائيلية.
وسبق الهجوم نزوح 15 عائلة فلسطينية يزيد عدد أفرادها على 60 شخصا من التجمع، بعد الاستيلاء على المنازل، لتنتقل إلى خيام ومساكن من الصفيح تفتقر إلى الخدمات الأساسية، في مسار يهدد بإفراغ المنطقة من سكانها.
وبعد الهجوم الذي وُصف بـ»المجزرة»، وكاد أن يترتب عليه سقوط ضحايا كثر، زار الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المكان، وبارك ما وصفه بدفاع المستوطنين عن أنفسهم، وشدد على ضرورة تمدد الاستيطان في المنطقة.

تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين

ويرى المحلل السياسي والأكاديمي الفلسطيني إبراهيم ربايعة أن ما حدث في أريحا يمثل نقطة ضمن المسار التراكمي والتصعيدي المتدرج، بمعنى أن ما حدث لم يكن شيئا مفاجئا، «ولكنه عتبة جديدة ربما جرى تجاوزها في المرحلة الحالية».
وتابع: «خلال السنوات الثلاث الفائتة، كان واضحا أننا أمام خطة استراتيجية، وأمام مشروع استيطاني كامل ومتكامل يحمل ثلاثة أنواع من الممكنات: الممكن الاقتصادي المالي، والممكن السياسي القانوني، والممكن العسكري الأمني».
وشدد ربايعة، في حديث خاص لـ»القدس العربي»، على أن هذه الممكنات الثلاثة التقت وبلغت ذروتها، وبات واضحا أمام الجميع أن ما يحدث اليوم يمثل شكلا من أشكال العمل المشترك بين المؤسسة العسكرية أو الجيش والمستوطنين. وأضاف: «ما كنا نتحدث عنه بوصفه تبادل أدوار بين المكونين أصبح اليوم أكثر من ذلك، فهو تكامل أدوار أو توزيع أدوار بين الجيش ومجموعات المستوطنين».
وأشار إلى أننا نتحدث اليوم عن بنية متكاملة تتكون من سبعة آلاف مقاتل مدرب من المستوطنين، منظمين بشكل كبير، ويمتلكون الأسلحة وغطاء ماليا واقتصاديا يتيح لهم الاختراق، إلى جانب الغطاء السياسي الذي يوفر لهم الحماية في حال حدوث ملاحقات داخلية.
وأضاف: «إذن، هذه الخطوة تأتي في هذا الاتجاه. والملاحظ أنه خلال الأشهر الفائتة حدث تصعيد في استهداف التخوم أو الحدود أو أطراف البلدات الفلسطينية، خاصة في المناطق التي تُزرع فيها بؤر استيطانية جديدة، بمعنى خلق حالة من الطرد والتهجير من أطراف القرى والمدن الفلسطينية، من أجل ضمان توفير نطاقات حيوية لهذه البؤر، وهذا يشير إلى أن المشروع الأساسي لهذه البؤر هو التحول إلى مستوطنات كاملة».

أما البعد الثاني، بحسب ربايعة، فيتمثل في محاولة الاقتراب من المدن الفلسطينية بشكل أكبر، والاقتراب من المناطق المصنفة «أ»، في إشارة إلى طبيعة المشروع الذي يريد أن تصب جميع سياساته في منحى عدم توفير أي فرصة، بأي شكل من الأشكال، لقيام كيان دولي فلسطيني، مهما حدث من تغيير.
وشدد ربايعة على أن الاعتداءات الأخيرة جزء من منظومة تطورت منذ عام 2022، وتوافرت لها تشريعات وأسلحة وتدريبات وحماية سياسية واقتصادية، وليست هجمات عشوائية أو ردود فعل منفصلة.
وقال إن المشروع في أريحا بدأ بعزل الأغوار وإنشاء بيئة طاردة، مما أدى خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تفريغ تجمعات رعوية والاستيلاء على مناطق تحت مسميات مختلفة، بينها مناطق خضراء وعسكرية ومحيط المستوطنات.
وشدد على أن التوسع يمثل انتقالا من أحزمة استيطانية طولية في وسط الضفة الغربية، بمحاذاة ما يُعرف بالخط 60، إلى أحزمة عرضية تصل الحدود مع الأردن بالخط الأخضر، فتقطع التواصل الفلسطيني وتعزز الترابط الاستيطاني.
وبذلك تتشكل، حسب ربايعة، جغرافيا متصلة للمستوطنين، تقابلها معازل فلسطينية لا تتواصل إلا عبر بوابات وحواجز وطرق تتحكم إسرائيل في فتحها وإغلاقها، وهو ما يجعل الضم واقعا ميدانيا حتى دون إعلان رسمي.

خطط أمنية واستيطانية لعام 2027

ونشرت صفحات المستوطنين تفاصيل اجتماع ضم ممثلين عن فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، حيث جرى الحديث عن خطة الفرقة لعام 2027 مع رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وعُقد الاجتماع في مستوطنة أرئيل القريبة من سلفيت، وكان على جدول أعماله تعزيز الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والاستعدادات الأمنية لعام 2027.
وشارك في الاجتماع قائد فرقة الضفة الغربية، العميد كوبي هيلر، ورؤساء مجالس المستوطنات وضباط آخرون.
وتضمن الاجتماع عرض تقديرات للوضع الأمني في عام 2027 على رؤساء مجالس المستوطنات، وأهم أسس الاستعدادات الأمنية المقبلة. وجرت خلاله مناقشة كيفية تعزيز الدفاع عن المستوطنات والمستوطنين، بالتنسيق مع القيادة المحلية في المستوطنات.
ومن القضايا الأخرى التي جرت مناقشتها موضوع البنية التحتية في الضفة الغربية، حيث تناولت النقاشات سبل التعاون بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بالتزامن مع الحفاظ على حياة طبيعية آمنة.
ويعكس الاجتماع، حسب ربايعة، التحضيرات لتصعيدات مقبلة في الضفة الغربية لا توقفها أي تحولات سياسية تحدث في المجتمع الإسرائيلي.

الضم عبر الاقتصاد والبنية التحتية

جيش الاحتلال ينسق نشاطه مع المستوطنين ضمن خطط الحماية لعام 2027

وحسب المحللة السياسية والخبيرة في الشأن الإسرائيلي نيفين أبو رحمون، فإنه في التحليل السياسي التقليدي، غالبا ما نراقب القرارات الكبرى لنفهم اتجاه التاريخ، لكن في الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، تُصنع التحولات الجذرية في التفاصيل الجغرافية الصامتة.
وتابعت: «قبل سنوات قدمت قراءة تحليلية لمخطط الضم، وكان النقاش يدور حول إعلان سياسي أو خطوة تشريعية صاخبة. اليوم، ونحن نراقب ما يجري في شمال الضفة الغربية، ندرك أن إسرائيل لم تتراجع عن الضم، بل غيّرت أدواته. لقد انتقلت من الضم المعلن، المكلف دبلوماسيا، إلى الضم الوظيفي والهيكلي عبر البنية التحتية والاقتصاد».
وأشارت أبو رحمون، في حديث خاص لـ»القدس العربي»، إلى أن المؤشر الأوضح على هذا التحول يظهر أساسا اليوم في الدفع المتسارع بمشروع المنطقة الصناعية الاستيطانية، التي تسمى «بوابة السامرة» أو «شاعر هاشمرون»، إلى جانب التوسعات الصناعية المحيطة بطولكرم وقلقيلية أيضا، مثل محيط «نيتساني عوز».
ورأت أبو رحمون أن اختيار الأسماء والمواقع هنا ليس تفصيلا ثانويا، وقالت: «إنها تحمل دلالة سياسية معمقة، فبوابة السامرة تعني فعليا إلغاء الخط الأخضر وظيفيا، وتحويل شمال الضفة الغربية إلى امتداد صناعي واقتصادي، وكأنه امتداد طبيعي للمركز الإسرائيلي».
وتابعت: «نحن لا نتحدث عن بؤرة استيطانية معزولة، بل عن مفصل جغرافي يربط عمق المستوطنات بشبكة الطرق السريعة المؤدية إلى تل أبيب وحيفا، مما يعيد هندسة الحيز الجغرافي بالكامل. سياسيا واقتصاديا، يضرب هذا المشروع محافظة طولكرم ومحيطها في نقطتي ارتكاز أساسيتين، الأولى: كسر الاستقلالية الاقتصادية، وهو ما يعني تكريس التبعية. فطولكرم تاريخيا ليست مجرد مدينة حدودية، بل كانت مركزا زراعيا وتجاريا حيويا. أما تطويقها بمناطق صناعية إسرائيلية مدعومة بامتيازات ضريبية وحكومية أيضا، فيخلق بيئة تنافسية غير متكافئة، تُضعف الإنتاج المحلي، وتدفع بالاقتصاد الفلسطيني نحو نموذج الاقتصاد التابع، حيث تُصادر الأرض الزراعية الخصبة، ويُعاد توظيف أصحاب الأرض أيدي عاملة في مصانع مقامة على أراضيهم».
أما النقطة الثانية، حسب أبو رحمون، فترتبط بتفكيك الهوية المكانية، وقالت: «إن الاستيطان الصناعي أخطر من السكن، لأنه يغير وظيفة المكان وهويته البصرية والديمغرافية أيضا. إن تحويل المساحات الزراعية المفتوحة، التي تربط القرى الفلسطينية ببعضها، إلى مناطق صناعية مغلقة ومحمية أمنيا أيضا، يعني تقطيع أوصال المجتمع المحلي الفلسطيني، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر معزولة داخل بحر من البنية التحتية الإسرائيلية».
وشددت أبو رحمون على أن السؤال الجوهري الذي يُطرح اليوم هو: لماذا يتسارع هذا المخطط في هذا التوقيت تحديدا؟ وأجابت أن السبب يكمن في استغلال اللحظة السياسية.
وأكملت: «هذا التسارع ليس معزولا عن المشهد الانتخابي الإسرائيلي، في اعتقادي، ولا عن مفاوضات تشكيل الحكومة. فاليمين يسابق الزمن لتحويل هذه المشاريع إلى وقائع بنيوية ثابتة، وبالتالي تفرض نفسها على أي ائتلاف قادم، وتُبقي الاستيطان خارج أي تسوية سياسية، مهما تغيرت موازين القوى في الكنيست».

وختمت: «في ظل انشغال الإقليم والعالم بالملفات الأمنية الكبرى، ونقل الصلاحيات المدنية في الضفة الغربية إلى الإدارة الاستيطانية، تُسوّق هذه المصانع دوليا تحت غطاء التنمية الاقتصادية، لكنها في جوهرها أدوات لترسيخ السيطرة والسيادة الإسرائيلية. وكل ذلك يُظهر أن ما شرحناه قبل سنوات عن الخرائط نراه اليوم يتجسد واقعا ماديا. فالضم لم يعد قرارا ينتظر توقيعه في الكنيست، بل هو عملية يومية تُبنى بالإسمنت والمنشآت الصناعية، وتعيد تعريف الجغرافيا والهوية في شمال الضفة الغربية».

تعزيز البنية التحتية في المستوطنات

وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، أعلنا تسريع أعمال تركيب الهوائيات الخلوية في المستوطنات الجديدة شمال الضفة الغربية، وهي إجراءات على الأرض تهدف إلى تعزيز الخدمات للمستوطنين.
وجاء ذلك خلال جولة لهما في مستوطنة حنينا، بمشاركة عدد من قادة المستوطنات، حيث أعلنا ربط ست مستوطنات قديمة بشبكة الألياف الضوئية، إلى جانب تسريع تركيب الهوائيات الخلوية في المستوطنات الجديدة التي أُنشئت ضمن ما يُعرف بـ»برنامج الربط».
وقال كرعي خلال الجولة: «السيادة تتحقق عمليا»، فيما أعلن دغان أن «عشرات الآلاف سيعيشون في شمال الضفة الغربية».
وقبل أيام، أعلنت جهات عبرية أول عملية ربط لمستوطنة «غانيم» بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، واستكمال ربط المستوطنات الأربع التي أُخليت شمال جنين. وأُعلن استكمال ربط المستوطنات الأربع التي أُخليت عام 2005 في شمال الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، بعد ربط مستوطنة «غانيم» بالشبكة، لتكتمل بذلك عملية ربط مستوطنات «غانيم» و»كاديم» و»صانور» و»حومش».
وجاء ذلك بعد نحو 21 عاما على إخلاء هذه المستوطنات، وثلاثة أشهر على عودة المستوطنين إليها، حيث شارك رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي دغان، وممثلون عن شركة الكهرباء في تشغيل الكهرباء وربط المستوطنة بالشبكة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بإصلاح ما دمرته خطة فك الارتباط، فيما رأى دغان أن إعادة ربط المستوطنات بالكهرباء تمثل خطوة إضافية في مسار إعادة الاستيطان شمال الضفة الغربية.