الأزمة تستفحل مع نهاية فترة ماكرون… الجزائر ترفض استئناف الحوار السياسي مع باريس وسط انخفاض تاريخي في حجم التبادل التجاري
الجزائر ـ “القدس العربي”: بدأت فرنسا تفقد تدريجيا مكانتها في السوق الجزائرية كأحد أبرز الموردين في قطاعات اقتصادية مهمة، على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين وتوجه الجزائر نحو تنويع شركائها والانفتاح على قوى اقتصادية أكثر مرونة.
ويكشف تراجع المبادلات التجارية وانحسار حصة المنتجات الفرنسية في أسواق كانت تهيمن عليها، مقابل صعود منافسين من الصين وتركيا وإيطاليا وروسيا، عن تحولات متسارعة في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، بدأت تداعياتها تثير قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية.
وتتزامن هذه التحولات مع انسداد المساعي السياسية الرامية إلى احتواء الأزمة، بعدما كشفت مجلة “جون أفريك” أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفض استئناف الحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم إيفاد الأخير مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى الجزائر في الثاني من نوفمبر الجاري، في محاولة لإعادة التقارب بين البلدين.
ووفق المجلة، استقبل تبون المسؤول الفرنسي بقصر المرادية، لكن المهمة التي كلفه بها ماكرون لم تفض إلى إعادة إطلاق الاتصالات السياسية، في مؤشر على استمرار القطيعة رغم المساعي الفرنسية لتأمين العلاقات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في فرنسا عام 2027.
ومن أبرز مظاهر استفحال الأزمة الأخيرة، إعلان باريس عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما وصفته بـ”عدم احترام” الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية معلومات غير رسمية تحدثت عن قرار جزائري بمنع استيراد المنتجات الفرنسية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة 13 نوفمبر، إن بلاده ستطلب من المفوضية دراسة ظروف عدم احترام الجزائر التزاماتها بموجب الاتفاق.
تسجيل نحو 600 حالة إفلاس لشركات فرنسية مصدرة إلى الجزائر خلال أزمة عام 2025، معتبرا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تعرضا للضغوط، بحكم اعتمادها على السوق الجزائرية
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع احتضنه مقر وزارة الاقتصاد الفرنسية في السادس من نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن نحو ثلاثين شركة واتحادا مهنيا، لبحث التراجع الحاد في الصادرات الفرنسية نحو الجزائر. وكشفت صحيفة “لوموند” أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج ملموسة، بعدما اشتكى المشاركون من غياب إجابات واضحة عن انشغالاتهم، في مؤشر على انتقال تداعيات الأزمة السياسية إلى المؤسسات الاقتصادية والشركات التي اعتادت الاعتماد على السوق الجزائرية.
وتؤكد أرقام الجمارك الفرنسية هذا التراجع، إذ انخفضت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين من 11.5 مليار يورو عام 2023 إلى 11.2 مليار يورو في 2024، قبل أن تتراجع إلى 9.3 مليارات يورو في 2025. وخلال الاثني عشر شهرا الممتدة إلى سبتمبر 2026، لم تتجاوز المبادلات 8.6 مليارات يورو.
وتبدو الصادرات الفرنسية الأكثر تأثرا بهذا المنحى، بعدما هبطت إلى 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، مقابل 4.2 مليارات عام 2025 و4.8 مليارات عام 2024. وبالمقارنة مع عام 2018، الذي بلغت فيه الصادرات الفرنسية 5.2 مليارات يورو، تكون باريس قد خسرت نحو 1.4 مليار يورو من قيمة مبيعاتها السنوية إلى السوق الجزائرية.
وفي المقابل، تراجعت قيمة المبيعات الجزائرية إلى فرنسا، التي تتكون أساسا من المحروقات والمنتجات النفطية، من سبعة مليارات يورو عام 2023 إلى 6.2 مليارات عام 2024، ثم خمسة مليارات عام 2025، و4.7 مليارات خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في سبتمبر 2026. وأدى ذلك إلى استمرار اختلال الميزان التجاري لصالح الجزائر، بعدما كان يميل تاريخيا إلى فرنسا حتى عام 2020، حيث بلغ العجز التجاري الفرنسي 937 مليون يورو خلال الفترة الأخيرة.
وتكتسب هذه الأرقام أهميتها بالنظر إلى المكانة التي كانت تحتلها فرنسا في التجارة الخارجية الجزائرية. فبحسب وثيقة “البطاقة القطرية للجزائر 2025″، الصادرة عن مؤسسة “بيزنس فرانس”، كانت باريس عام 2023 ثاني أكبر مورد للجزائر بحصة بلغت 11.67 بالمئة من الواردات، بعد الصين، كما كانت ثاني أكبر زبون للصادرات الجزائرية بنسبة 13.38 بالمئة، بعد إيطاليا. وفي المقابل، لم تكن الجزائر تحتل سوى المرتبة الخامسة والعشرين ضمن زبائن الصادرات الفرنسية، والمرتبة العشرين بين موردي السوق الفرنسية.
وتبدو التحولات أكثر وضوحا على مستوى القطاعات الاقتصادية، حيث يقدم سوق الحبوب أحد أبرز الأمثلة على انحسار الحضور الفرنسي. فقد كانت فرنسا توفر ما بين 80 و90 بالمئة من واردات الجزائر من القمح قبل عام 2019، قبل أن تتراجع حصتها إلى نحو 30 بالمئة لاحقا، مستفيدة من ذلك روسيا التي عززت حضورها وأصبحت من أبرز موردي الحبوب إلى الجزائر.
ويشير تقرير معهد مونتين الفرنسي، الصادر في سبتمبر 2026، إلى أن بعض الشعب الاقتصادية توقفت عمليا عن التصدير نحو السوق الجزائرية، ومن بينها الحبوب كأبرز مظهر للأزمة. ويربط التقرير هذا التحول بتراكم التوترات السياسية منذ عام 2019، ثم بتدهور العلاقات بصورة أكبر خلال عام 2024، عقب الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى الاستثمارات وحضور المؤسسات الفرنسية في الجزائر. ويشير تقرير معهد مونتين إلى أن قيمة الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الجزائر بلغت 2.8 مليار يورو عام 2023، وهو مستوى يقارب ما تستثمره فرنسا في تونس، رغم أن الاقتصاد الجزائري أكبر بنحو خمس مرات، بينما بلغت استثماراتها في المغرب 8.4 مليارات يورو.
ويتحدث التقرير عن نحو 600 حالة إفلاس لشركات فرنسية مصدرة إلى الجزائر خلال أزمة عام 2025، معتبرا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر تعرضا للضغوط، بحكم اعتمادها على السوق الجزائرية وصعوبة تعويضها بأسواق أخرى في وقت قصير.
يظل قطاع الطاقة استثناء نسبيا في مسار التراجع التجاري بين البلدين، بالنظر إلى استمرار حضور الشركات الفرنسية، وعلى رأسها “توتال”، التي تنتج نحو 60 ألف برميل يوميا بالشراكة مع سوناطراك
ويظل قطاع الطاقة استثناء نسبيا في مسار التراجع، بالنظر إلى استمرار حضور الشركات الفرنسية، وعلى رأسها “توتال إنرجيز”، التي تنتج نحو 60 ألف برميل يوميا بالشراكة مع سوناطراك . كما تمثل المحروقات أكثر من نصف حجم التجارة الثنائية ونحو 90 بالمئة من واردات فرنسا من الجزائر. وتوفر الجزائر نحو 12 بالمئة من واردات فرنسا من الغاز الطبيعي و9 بالمئة من وارداتها النفطية، لتحتل المرتبة الرابعة بين مورديها في المجالين.
وكان تقرير معهد مونتين قد حذر من استمرار تراجع الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر، مشيرا إلى أن الشركات الفرنسية باتت تواجه منافسة متزايدة من شركاء آخرين، في وقت أصبحت فيه القرارات السياسية عاملا مؤثرا في نشاطها. واقترح التقرير اعتماد سياسة تقوم على ما سماه “نزع حساسية” العلاقة، من خلال خفض مستوى التوتر السياسي وفصل نشاط الشركات عن التجاذبات الحكومية، مع الإبقاء على قنوات التعاون في القطاعات ذات المصالح المشتركة.
وتكشف هذه التطورات أن الرهان الاقتصادي الفرنسي بات يتجاوز استعادة مستويات المبادلات السابقة إلى وقف خسارة مواقع تجارية لصالح منافسين تمكنوا من توسيع حضورهم في الجزائر. كما أن رفض الجزائر استئناف الحوار مع باريس مع نهاية عهدة ماكرون، يضيف مؤشرا سياسيا إلى صعوبة احتواء الأزمة في المدى القريب.
5 hours ago
1
English (US) ·