الأردن يغلي غضباً ويخشى سيناريوهات الترحيل وتجميد اتفاقية المياه… وغطرسة إسرائيل تستند إلى تعاون أمني سري

13 hours ago 2
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

د. ميخائيل ميلشتاين*

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبشكل أكبر خلال العام الماضي، مع ازدياد حدة السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية وتصاعد العنف اليهودي في الضفة الغربية، تتفاقم أزمة حادة في العلاقات مع العالم العربي. فمن خلف الاستعراض للعلاقات الوثيقة مع دول بعيدة، ولا سيما المغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البعد الأمني، يطل الخلاف مع الجيران الذين وُقّعت معهم اتفاقيات سلام.

من أكثر القضايا حدةً وأقلها نقاشاً تلك المتعلقة بالأردن، حيث يُنظر إلى اتفاقية السلام معه على أنها أمرٌ مفروغ منه أو غير ذي أهمية كافية، ولا يُصاحبها نقاشٌ معمق حول عواقب تقويضها.

لقد أدت السنوات الثلاث الماضية إلى تدهور العلاقات مع المملكة، التي شهدت تقلباتٍ منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1994، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. فقد تزامنت الحرب في قطاع غزة مع عودة السفير الأردني إلى عمّان ومنع السفير الإسرائيلي من الدخول إليها، في ظل مظاهراتٍ حاشدة متواصلة ضد إسرائيل في جميع أنحاء المملكة، بل وشهد العامان الماضيان هجومين على المنطقة الحدودية أسفرا عن مقتل خمسة إسرائيليين.

كما هو الحال مع دول عربية أخرى، تُقام علاقات أمنية مثمرة في الخفاء، تشمل التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية، بل وحتى مشاركة القوات الأردنية غير المسبوقة في إحباط الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي شنته إيران عقب الهجوم على قنصليتها في دمشق في نيسان/ أبريل 2024.

ينفي الأردنيون ذلك علنًا (وكذلك الإمارات، التي تشعر بالحرج من تصريحات الإسرائيليين بشأن نشر منظومات القبة الحديدية في الإمارات العربية المتحدة خلال عملية “زئير الأسد”)، ولا يزال الشارع يسوده جو من التوتر يُظهر الفجوة بين القيادة العليا وما يجري في الكواليس وعلى أرض الواقع.

في الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بين البلدين لسببين رئيسيين. أولًا، كما ذُكر سابقًا، تصاعد التوتر في الضفة الغربية، مصحوبًا بتصريحات من شخصيات الائتلاف (قبل الانتخابات وبعدها) حول ضرورة تشجيع الهجرة الفلسطينية، وضم أراضٍ في الضفة الغربية، والقضاء على أي فرصة للتسوية مع الفلسطينيين، وتصنيف السلطة الفلسطينية كعدو، تمامًا مثل حماس أو حتى أشد منها. لا تُعتبر هذه التصريحات في عمّان مجرد ترهيب روتيني، بل تهديدات حقيقية تعكس طموحًا لتحقيق فكرة قديمة تتمثل في تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين وحل مشكلتهم على أراضي المملكة وعلى حسابها.

وقد برزت حالة من اليقظة الشديدة تحديدًا عقب دعوات كتلة التغيير، ولا سيما اقتراح ليبرمان عشية الانتخابات بنشر الجيش الأردني في المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية في المنطقة (ج). وسرعان ما تحولت هذه الفكرة إلى أداة للهجمات السياسية الإسرائيلية الداخلية، وتحديدًا اتهامات داخل الائتلاف لليبرمان بنيته إدخال جيش عربي إلى الضفة الغربية.

واجهت المملكة نفسها صعوبة في فهم كيفية نشوء هذه الفكرة، وكيف لمملكة تواجه تحديات وجودية جسيمة في الداخل أن تسيطر على ثلاثة ملايين فلسطيني آخرين، معظمهم من مواليد ما بعد عام 1967 ولا يشعرون بأي ارتباط خاص بالتاج الأردني.

كل ما يحدث في الأراضي المحتلة يؤثر بشكل مباشر على الأردن، ولذلك يُنظر إلى أي تغيير في السياسة الإسرائيلية في هذا المجال بجدية بالغة، بل وبقلق عميق

كل ما يحدث في الأراضي المحتلة يؤثر بشكل مباشر على الأردن، ولذلك يُنظر إلى أي تغيير في السياسة الإسرائيلية في هذا المجال بجدية بالغة، بل وبقلق عميق. هذا هو السياق الذي ألقى فيه الملك الأردني عبد الله خطابين شديدي اللهجة بشكل غير معتاد – أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول/ سبتمبر، وفي افتتاح الدورة البرلمانية في عمّان في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث اتهم فيهما إسرائيل بـ”شهية توسعية تُشكل أكبر تهديد لاستقرار المنطقة” (إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، أكد أيضًا على سيطرة إسرائيل على الأراضي السورية، وأشار إلى ظهور تهديد على الحدود الشمالية للمملكة). وأضاف الملك أن إسرائيل تتحول إلى دولة متوحشة تسعى بوعي إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية، وتهجير الفلسطينيين على نطاق واسع، والقضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية.

يوضح الدكتور أوفير فينتر، الخبير في شؤون العالم العربي، قائلاً: “يُظهر تحليل أكثر من مئة تصريح أدلى بها مسؤولون أردنيون رفيعو المستوى خلال الربع الثالث من هذا العام تدهوراً حقيقياً في الموقف تجاه إسرائيل. فإلى جانب القلق المعروف إزاء دفع الفلسطينيين نحو الضفة الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يُخلّ بالتوازن الديموغرافي الهشّ أصلاً في المملكة، ثمة قلق ملحوظ بشأن انتهاك الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهي قضية حساسة للغاية في نظر الأردن، الذي يعتبر نفسه مسؤولاً تاريخياً عنها. ويشجع الأردنيون الضغط الغربي على إسرائيل، وهم ضمن مجموعة من الدول الإسلامية (إلى جانب مصر والسعودية والإمارات) التي تنشر بانتظام إدانات شديدة اللهجة لسلوك إسرائيل في القدس.”

في الوقت نفسه، تراقب المملكة تعزيز وجود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود المشتركة، وإنشاء الفرقة 96 الجديدة المنتشرة في المنطقة. ويُبرر الإسرائيليون ذلك بضرورة الاستعداد للتهديدات القادمة من الشرق، كخلايا إرهابية أو مهاجمين مستقلين قد ينشطون مستلهمين تحركهم من تنظيم داعش، أو التدفق الجماعي (كما كان يأمل السنوار عند شنه الهجوم)، أو حتى غارة واسعة النطاق على غرار هجوم 7 أكتوبر، تُنفذها الميليشيات الشيعية في العراق أو قوات الحوثيين التي بدأت ترسيخ وجودها في البلاد.

 كل هذا إلى جانب إحباط عمليات تهريب الأسلحة التي تصل إلى المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية والعناصر الإجرامية في المجتمع العربي في إسرائيل. ويُعدُّ التعاون الأمني ​​مع الأردن بالغ الأهمية في مواجهة هذه التحديات.

من جهة أخرى، يُبدي الأردن مخاوفه من أن انتشار الجيش الإسرائيلي في الغور يُمثل مخططًا خفيًا لا يندرج ضمن خطة دفاعية، بل هو مخطط هجومي، ولا سيما دعم دفع الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية. لهذا السبب، تخضع زيارات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين إلى المنطقة لمراقبة دقيقة، مثل زيارة رئيس الأركان إيال زامير الأسبوع الماضي، الذي استعرض، من بين أمور أخرى، بناء الجدار الحدودي على طول الحدود مع الأردن (في المرحلة الأولى، حوالي 80 كيلومترًا في غور الأردن، ثم على امتداد 500 كيلومتر من الحدود بين البلدين)، وأعلن أن هدف الفرقة الجديدة هو الدفاع ومكافحة الإرهاب.

كما يساهم الفلسطينيون في تأجيج خطاب “المؤامرة”. ويزعم الباحث حسن مليخات أن “التهديد المبالغ فيه الذي تُطلقه إسرائيل ردًا على التهديدات الأردنية يهدف إلى تبرير ضم الغور، وإخلاء الفلسطينيين منه، وتكثيف الاستيطان اليهودي فيه لإقامة جدار بين ضفتيه”.

أما السبب الثاني للتوترات فهو المياه. فمنذ توقيع اتفاقية السلام، يوجد اتفاقٌ تُزوّد ​​ إسرائيلُ بموجبه، المملكةَ الأردنية، التي تُعاني من نقصٍ مزمن في المياه، بـ 55 مليون متر مكعب سنويًا. تم توفير 50 ​​مليون متر مكعب إضافية بموجب اتفاقية وُقّعت في تموز/ يوليو 2021، ولكن لم يتم تجديدها منذ حوالي عام. ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1994، كانت المياه التي توفرها إسرائيل تكفي احتياجات أربعة ملايين نسمة يعيشون في المملكة، بينما يبلغ عدد سكانها اليوم 12 مليون نسمة، وبالتالي تتزايد الحاجة إليها. وقد تجلّى مدى جدية الأردنيين في التعامل مع هذه القضية في خطاب الملك أمام البرلمان، حيث صرّح قائلاً: “الماء، الماء، الماء! أمننا المائي أولوية وطنية، ولن نسمح بأن يُرهن عطش الأردنيين. لا مجال للمساومة أو التنازلات أو المساومة”. في هذا السياق، تم تدشين “الناقل الوطني للمياه” مؤخرا، وهو أكبر مشروع في تاريخ الأردن (بتكلفة 6.6 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن تحلية مياه البحر في العقبة ونقلها شمالاً لمسافة 417 كيلومتراً، إلا أنه من غير المتوقع إنجاز العمل قبل نهاية عام 2030.

يُضاف إلى الاضطراب الحاد في إمدادات المياه عقبات أخرى تتعلق بالتعاون المدني: فهناك اتفاقية وُقعت في تموز/ يوليو 2023 لتوظيف 500 عامل أردني في الزراعة في منطقة وادي عربة لم تُنفذ بعد، كما يُخيّم تهديد بشأن توظيف 2500 آخرين في قطاع الفنادق في إيلات، حيث تُشير بعض الأصوات إلى أنهم يُشكلون خطراً أمنياً.

يُدير النظام الأزمة في ظل مواجهة جبهة داخلية معادية لإسرائيل. ويوضح البروفيسور رونين يتسحاق في حديث له: “الفجوة بين الشارع والنظام فيما يتعلق بإسرائيل معروفة، لكنها تتسع مؤخراً”.

في الأردن، تتزايد الأصوات المطالبة بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، وخاصة في قطاع الغاز، مع المطالبة في الوقت نفسه بتقليص الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها على أساس أنه يسبب أضراراً (على سبيل المثال، الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المملكة). ويشكل هذا تحديًا مستمرًا لشرعية التاج، ويحظى بدعم رئيسي من جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في المملكة، والتي لا تزال تمارس أنشطتها ونفوذها، بما في ذلك من خلال ممثليها في البرلمان.

وفي هذا السياق، يتصاعد الوضع الأمني ​​في الأردن، كما يتضح من هجومين مستلهَمين من تنظيم داعش: مجزرة بحق مصلين في كنيسة في الكرك جنوبي المملكة، أسفرت عن مقتل تسعة مدنيين، وجريمة قتل طعنًا لعنصر من قوات الأمن في قلب عمّان. وشمل الرد الأردني شن هجوم على أهداف تابعة لداعش في جنوب سوريا – في إشارة إلى الشرع، الذي تربطه بعمّان علاقات ودية – وحظر استخدام تطبيق تليغرام بدعوى نشر محتوى يضر بالأمن القومي من خلاله.

ويُعدّ عدم إيلاء إسرائيل أهمية للعلاقة مع الأردن تعبيرًا آخر عن المفهوم الأمني ​​الجديد للحكومة المنتهية ولايتها، والذي يُفترض أنه يُمثل استيعابًا لدروس 7 أكتوبر، وتحديدًا: الاستمرار في استخدام القوة، والتمسك بالأراضي المحتلة في ثلاث مناطق نزاع (غزة، لبنان وسوريا)، والاعتماد على قوى بعيدة (خاصة الهند و”المحور اليوناني”) أو الانفصاليين في المنطقة (أرض الصومال)، وتفضيلهم للعلاقات مع الدول المجاورة التي تشهد تدهورًا في علاقاتهم معها. أما فيما يتعلق بمصر، فإن التحذيرات بشأن “تحرك هجومي متوقع ضد إسرائيل” لا تزال عالقة في الأذهان، وقد أُرسل السعوديون، منذ زمن بعيد، ليمتطوا الجمال في الصحراء في ضوء اشتراطهم مناقشة القضية الفلسطينية للمضي قدمًا في التطبيع. وفي الخلفية، توجد اعتبارات سياسية تتعلق ببقاء الحكومة، ودوافع أيديولوجية لترسيخ سيطرتها على يهودا والسامرة ( الضفة الغربية) كهدف أسمى.

ويطمئن أصحاب هذا الرأي أنفسهم والجمهور بأن التصريحات الحادة للقادة العرب، بمن فيهم الأردن، ليست سوى خطاب يهدف إلى استرضاء الشارع، وأنه لا يوجد خطر طالما استمرت العلاقات الأمنية الوثيقة، وبقي التفاهم قائمًا على أن إيران عدو مشترك، كما يتضح من حقيقة أن أي دولة لم تقطع علاقاتها مع إسرائيل، بعد السابع من أكتوبر.

إضافةً إلى ذلك، يتزايد التحدي تجاه الأردن. فعندما ادّعى الملك في خطابه أمام الأمم المتحدة أن حقوق الفلسطينيين تُنتهك، ردّ الإسرائيليون قائلين: “من المثير للسخرية أن نسمع الملك يستاء من هذه القضية، في حين أن والده أنكر حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد فك ارتباطه بالمنطقة عام 1988. ويروي لنا المزيد عن القانون الدولي”. هذه هي النسخة الشرق أوسطية من الازدراء لكل من ينتقد سلوك إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية، على سبيل المثال، اتهام البريطانيين بارتكاب جرائم من الحقبة الاستعمارية في أعقاب العقوبات المفروضة بسبب ما يحدث في يهودا والسامرة( الضفة الغربية) وغزة، أو اتهام الإسبان باحتلال كتالونيا ومنع استقلالها عن المنطقة.

 في جميع الأحوال، يُوصى بالتخلي عن الغطرسة والصراحة المفرطة لصالح تحليل رصين لعواقب تدهور العلاقات مع أوروبا وتزايد العزلة الاقتصادية والسياسية في النظام الدولي، إلى جانب التساؤل عما إذا كانت العلاقات مع الدول العربية ستستمر في أي حال من الأحوال.

تُستقبل نتائج الانتخابات الإسرائيلية في الأردن بمزيج من الشك والأمل. توضح الباحثة الدكتورة نادية سعد الدين قائلةً: “في الأردن، يتسم الناس بالواقعية، ويأملون في تجنب أسوأ النتائج. يأملون أن تُخفف أي حكومة يتم تشكيلها، السياسة الحالية تجاه الضفة والحرم، وألا تضم ​​سموتريتش وبن غفير، اللذين يمثلان كابوسًا حقيقيًا للأردنيين. لا شك أن آيزنكوت، في حال تعيينه رئيسًا للوزراء، سيُغير السياسة الحالية جذريًا، لكن هناك تفاؤلًا حذرًا ينبع من حقيقة أن الكثيرين في معسكره يرون مصلحة استراتيجية في العلاقة مع الأردن، ما قد يُتيح لهم تعديل موقفهم من القضية الفلسطينية، وهو ما سيمهد الطريق لتحسين العلاقات مع المملكة.”

 في هذا السياق، قال الباحث الدكتور أيمن حنيطي في حديثٍ يوم الثلاثاء: “إن استقرار العلاقات يصب في مصلحة البلدين، ويتطلب الأمر تحسناً جذرياً بعد فترة طويلة وعصيبة. يجب إعادة تفعيل فرق العمل في مختلف المجالات، وإطلاق مشاريع مشتركة، والمصادقة على اتفاقية المياه لعام 2021″، إلى جانب معالجة قضايا أخرى تُعتبر بالغة الأهمية في عمّان، كالحرم القدسي والضفة الغربية، فضلاً عن تباطؤ النشاط الإسرائيلي في سوريا، الأمر الذي يُثير قلقاً بالغاً في الأردن، وحثّ الإدارة الأمريكية على توسيع نطاق المساعدات الاقتصادية للمملكة.

في غضون ذلك، لا يزال الغموض يكتنف مسألة تشكيل الحكومة المقبلة. يُوصى بأن ينظر أي رئيس وزراء مُعيّن، في أي سيناريو، إلى الوضع الراهن للعلاقات مع الأردن – ومع العالم العربي بأسره – باعتباره مشكلة خطيرة، وأن يكون تحسينها هدفاً استراتيجياً.

 من الضروري عقد زيارات رسمية وشعبية في أقرب وقت ممكن إلى القاهرة وعمّان، وفي حالة الأردن، من الحكمة أن يختتم لقاء مع الملك ببادرة طيبة، لا سيما المصادقة على اتفاقية المياه. كل هذا إلى جانب تجديد وجود السفراء في كلا البلدين وأطر التعاون (وليس فقط الإطار الأمني)، بطريقة توضح الفهم بأن العلاقة مع المملكة هي رصيد استراتيجي.

*يديعوت احرونوت ـ 20/11/2026