الأردن يطلق مشروعه الضخم "الناقل الوطني".. هل يستغني عن مياه الاحتلال؟
أطلق الأردن، الأربعاء، مشروع الناقل الوطني للمياه، بكلفة تبلغ نحو 6.6 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي للمملكة، تفتح الباب أمام تقليص اعتمادها على المياه القادمة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأطلق الأمير فيصل بن الحسين المشروع في مدينة العقبة، وذلك بالنيابة عن الملك عبد الله الثاني، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، إيذاناً ببدء تنفيذه، وسط توقعات بأن يوفر 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، اعتباراً من نهاية عام 2030.
ويقوم المشروع على تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ونقلها عبر خط أنابيب يمتد نحو 417 كيلومتراً إلى العاصمة عمّان، بما يغطي قرابة 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ويخفف الضغط على المصادر المائية التقليدية.
وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال حفل الإطلاق، إن المشروع يمثل محطة وطنية مهمة في تعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن جهود تنويع مصادر المياه، ويشكل استثماراً وطنياً لترسيخ الاستقلال المائي.
وأوضح أن المشروع يتضمن منظومة ضخ لرفع المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر، إلى جانب مرافق للطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30 بالمئة من احتياجاته الكهربائية.
هل يقلص الاعتماد على الاحتلال؟
ويكتسب المشروع أهمية سياسية تتجاوز توفير مياه الشرب، بالنظر إلى اعتماد الأردن منذ عقود على كميات من المياه يحصل عليها من الاحتلال الإسرائيلي، بموجب معاهدة وادي عربة الموقعة عام 1994، واتفاقيات إضافية أبرمت لاحقاً.
وبموجب ترتيبات المعاهدة، يحصل الأردن على نحو 50 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، قبل أن يتوصل الجانبان عام 2021 إلى اتفاق إضافي لتزويد المملكة بـ50 مليون متر مكعب أخرى سنوياً، ما رفع إجمالي الكميات إلى نحو 100 مليون متر مكعب.
غير أن الاتفاق الإضافي انتهى أواخر عام 2025، ولم يُجدد، وسط خلافات سياسية بين عمّان وتل أبيب على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمواقف الأردنية منه.
وفي تموز/ يوليو الماضي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ربط مسؤولين في دولة الاحتلال إمكان استئناف تزويد الأردن بالكميات الإضافية بتحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية، وتخفيف حدة الانتقادات الأردنية للسياسات الإسرائيلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة المياه الأردنية حينها أنها أعدت وبدأت تنفيذ خطط بديلة لضمان استمرارية التزويد المائي، مشيرة إلى استمرار حصول المملكة على الكميات المقررة بموجب معاهدة السلام.
وبالمقارنة مع الكميات المائية القادمة من الاحتلال، فإن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للناقل الوطني، والبالغة 300 مليون متر مكعب سنوياً، تعادل ستة أضعاف الكمية السنوية المنصوص عليها في ترتيبات وادي عربة، وثلاثة أضعاف إجمالي الكميات التي كان الأردن يحصل عليها في ظل سريان الاتفاق الإضافي.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة الاستغناء الكامل عن المياه الإسرائيلية فور تشغيل الناقل الوطني، إذ لم تعلن الحكومة الأردنية خطة محددة لإنهاء هذا التزويد، كما أن المملكة تواجه عجزاً مائياً مزمنا وطلبا متزايداً على المياه، ما قد يستدعي توجيه جانب كبير من الإنتاج الجديد لتغطية الاحتياجات غير الملباة.
مشروع مختلف عن «الماء مقابل الكهرباء»
ويختلف الناقل الوطني عن مشروع «الماء مقابل الكهرباء» الذي طُرح سابقاً بالتعاون بين الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي، وكان يقضي بإقامة منشآت للطاقة الشمسية في الأردن لتزويد الاحتلال بالكهرباء، مقابل حصول المملكة على نحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً من الجانب الإسرائيلي.
وكان الأردن أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 عدم المضي في توقيع الاتفاق النهائي، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي آنذاك إن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال، في ظل استمرار الحرب على القطاع.
وعلى خلاف المشروع الثلاثي، يعتمد الناقل الوطني على تحلية مياه البحر الأحمر داخل الأراضي الأردنية، عبر مشروع تتولى تطويره وتشغيله شركة تضم «ميريديام» و«سويز» الفرنسيتين، دون مشاركة إسرائيلية معلنة في التحالف المطور.
اظهار أخبار متعلقة
أزمة مائية متفاقمة
ويأتي إطلاق المشروع في وقت يواجه فيه الأردن تحديات مائية متصاعدة، في ظل محدودية موارده الطبيعية وتزايد الطلب على المياه، الأمر الذي دفع الحكومات المتعاقبة إلى البحث عن مصادر جديدة لتأمين احتياجات السكان.
وبحسب البيانات الرسمية، يتوقع أن يسهم الناقل الوطني في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من نحو 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وتحسين انتظام التزويد المائي في مختلف المحافظات، مع بقاء المملكة دون مستوى الفقر المائي العالمي.
ورغم الكلفة المالية المرتفعة للمشروع، التي تبلغ نحو 4.68 مليارات دينار أردني، تراهن الحكومة على أن يشكل مصدراً مستداماً للمياه، بالتوازي مع مشاريع خفض الفاقد وتحسين شبكات التوزيع.
وعلى صعيد التمويل، تبلغ مساهمة مؤسسات التمويل الدولية للقطاع الخاص نحو 3.4 مليارات دولار، بما يعادل 51.2 بالمئة من الكلفة الإجمالية، فيما تصل مساهمة الحكومة الأردنية، بما فيها المنح الخارجية، إلى 1.4 مليار دولار، بمشاركة 23 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وخصصت الحكومة أكثر من 500 مليون دينار من الخزينة العامة للمشروع، وأمّنت منحاً دولية بنحو 683 مليون دولار، إلى جانب تمويل ميسر بقيمة 486 مليون دولار لتغطية بعض الالتزامات الحكومية ومتطلبات البنية التحتية الكهربائية.
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) November 18, 2026من البحر الأحمر في العقبة إلى عمّان، سيوفر مشروع الناقل الوطني للمياه كميات تعادل نحو ثلاثة أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع الديسي. وسيسهم المشروع في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من نحو 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد المائي من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في مختلف محافظات المملكة، بالتوازي مع تطوير شبكات التوزيع والبنية التحتية اللازمة.
— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) November 18, 2026
8 hours ago
1
English (US) ·