“إنفيديا” بعد هوانغ: التداعيات السياسية بين واشنطن وبكين… وإسرائيل أمام أخطار ثلاثة
بدأت قضية شركة “إنفيديا” (Nvidia) كشائعات حول الحياة الشخصية لرئيسها التنفيذي الشهير، لكنها تحولت في غضون أيام إلى مسألة تمس صميم الأمن القومي؛ إذ شملت قضايا التجسس والنفوذ الأجنبي، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة، والتركز غير المسبوق في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، واعتماد دول وشركات كبرى على شخص واحد وشركة واحدة. وبالنسبة لإسرائيل – التي تحتضن أكبر مركز عمليات لشركة “إنفيديا” خارج الولايات المتحدة- فإن هذه القضية تنطوي على مخاطر اقتصادية واستراتيجية-تكنولوجية واستخباراتية، مما يستدعي تسريع إنشاء بنية تحتية وطنية للحوسبة تعتمد على موردين متنوعين.
لقد استقال جينسن هوانغ، مؤسس “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي لأكثر من ثلاثة عقود، من مناصبه في الشركة عقب تقارير تحدثت عن علاقة حميمة جمعته بسيدة أعمال من شركة سنغافورية كبرى كانت تشتري رقائق “إنفيديا”. ويشتبه مسؤولون أمريكيون في أن كلاً من هوانغ والشركة كانت تربطهما صلات بالاستخبارات الصينية. ومن المهم التأكيد على أن مزاعم التجسس لا تزال قيد التحقيق ولم تثبت صحتها بعد، كما نفت الصين هذه الاتهامات. ومع ذلك، فإن مجرد احتمال أن يكون الرئيس التنفيذي لأهم شركة في سباق الذكاء الاصطناعي هدفاً لعملية نفوذ أجنبي كان كافياً لتحويل أزمة شخصية إلى أزمة ثقة على المستوى الوطني.
ويشتبه مسؤولون أمريكيون في أن كلاً من هوانغ والشركة كانت تربطهما صلات بالاستخبارات الصينية
ولا تقتصر المسألة على كونها مجرد شركة تقنية أخرى؛ فشرائح “إنفيديا” وأنظمة الشبكات الخاصة بها تشكل البنية التحتية التي تُدرب وتُشغل عليها أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً في العالم. لذا، فإن الوصول إلى معلومات حول خارطة طريقها التكنولوجية، وعملائها، وأنظمتها، ومواقفها تجاه الحكومة الأمريكية، يُعد أصلاً استراتيجياً بالغ الأهمية.
ربما تظهر التداعيات المباشرة في السياسة الأمريكية تجاه الصين؛ فقد كان هوانغ أبرز الأصوات المطالبة بالسماح ببيع أنواع معينة من الرقائق للسوق الصينية. ولم يكن طرحه تجارياً فحسب، بل كان استراتيجياً أيضاً؛ إذ جادل بأن فرض حظر شامل على الصين سيدفعها إلى الإسراع في بناء بنية تحتية مستقلة تعتمد على شركات مثل “هواوي ” (Huawei)، بينما استمرار اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية يضمن الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة ونفوذها.
ورغم أن هذا الطرح لا يزال قائماً، فإن المدافع الرئيسي عنه فقد مصداقيته. في الكونغرس، تتصاعد الضغوط من الحزبين لفرض قيود أكثر صرامة، وتعزيز الرقابة على القرارات الحكومية، وإلزام تتبع مواقع الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وسد ثغرة “الوصول عن بُعد” التي تتيح للكيانات الصينية استئجار قدرات حوسبية في مراكز بيانات تقع خارج الصين. وقد يُدرج بعض هذه التدابير ضمن مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية (NDAA).
ولعل هذا هو التحول الأهم؛ إذ لم تعد مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الصين تُصنف ببساطة كمعضلة توازن بين الأمن القومي والإيرادات، بل أصبحت اختباراً لقدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على حماية نفسه من الاختراق والخداع والتأثير الأجنبي. وفي ظل المناخ السياسي الجديد في واشنطن، سيتعين على أي طرف يسعى لتخفيف هذه القيود أن يثبت أن خطوته لا تشكل خطراً على الأمن القومي، بدلاً من أن يقع عبء الإثبات على الطرف الآخر.
ماذا يعني هذا لإسرائيل؟
تُعد شركة “إنفيديا”(Nvidia) حالياً إحدى الركائز الأساسية لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل؛ إذ توظف نحو 6200 شخص هناك، وتُعتبر عملياتها المحلية الأكبر لها خارج الولايات المتحدة. وقد طُوِّر جزء كبير من تقنيات الاتصالات فائقة السرعة – التي تربط آلاف المعالجات في مراكز البيانات- في إسرائيل، وذلك استناداً إلى استحواذ “إنفيديا” على شركة “ميلانوكس” (Mellanox). كما تعمل الشركة على تطوير مشاريع كبرى في مجالي البحث والبنية التحتية للحوسبة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ضخم في “كريات تيفون” صُمم لاستيعاب ما يصل إلى 10 آلاف موظف.
وبناءً عليه، فإن رحيل هوانغ (الرئيس التنفيذي) يطرح ثلاثة أنواع من المخاطر على إسرائيل:
أولاً، مخاطر اقتصادية: فقد تؤدي التقلبات في أسهم “إنفيديا”، أو تغير أولويات الاستثمار، أو تأخير خطط التوسع، إلى التأثير على آلاف الموظفين، وعائدات الضرائب الحكومية، وتطوير مراكز التوظيف في شمال البلاد. ورغم أن عمليات “إنفيديا” الحالية في إسرائيل متجذرة بعمق في منتجات الشركة الأساسية -مما يجعل اختفاءها المفاجئ أمراً مستبعداً- إلا أن الاستثمارات المستقبلية، ولا سيما المجمع المخطط إنشاؤه، تظل أكثر عرضة للتأثر بتغيير القيادة أو تباطؤ سوق الذكاء الاصطناعي.
لم تعد مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الصين تُصنف ببساطة كمعضلة توازن بين الأمن القومي والإيرادات
ثانياً، مخاطر تكنولوجية-استراتيجية: فبينما تُعد إسرائيل مركزاً محورياً لتطوير تكنولوجيا “إنفيديا”، فإنها لا تملك سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بتوريد الرقائق، أو تراخيص التصدير، أو تخصيص القدرات الحوسبية. فالرقاقة التي صُممت -جزئياً- في إسرائيل تظل خاضعة للسياسة الأمريكية وقرارات شركة أجنبية. ومن ثم، فإن الحضور القوي للشركات متعددة الجنسيات في إسرائيل لا يغني عن امتلاك قدرات حوسبية وطنية آمنة ومستمرة.
ثالثاً، مخاطر استخباراتية: إذ يوضح هذا الموقف أن شركات التكنولوجيا المدنية، ومديريها التنفيذيين، وسلاسل التوريد الخاصة بها، تُعد أهدافاً لأجهزة الاستخبارات، تماماً كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الدفاعية. لذا، تحتاج إسرائيل إلى تبني مفهوم أوسع للأمن التكنولوجي؛ يشمل حماية الكوادر الرئيسية، والتدقيق في الشركاء والوسطاء، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدولة والقطاع الخاص، وإدارة المخاطر المرتبطة بالوصول إلى أنظمة الحوسبة الحساسة.
ولا ينبغي لإسرائيل أن تنأى بنفسها عن “إنفيديا”؛ بل على العكس، عليها ترسيخ عمليات الشركة محلياً من خلال فتح قنوات حوار مبكرة مع القيادة الجديدة، والتأكيد على الأهمية التجارية لمركز التطوير الإسرائيلي، والسعي لضمان استمرار الاستثمارات. وفي الوقت ذاته، ينبغي لإسرائيل تسريع إنشاء بنية تحتية وطنية للحوسبة، وتنويع مورديها وهياكلها التقنية، وتمكين تشغيل النماذج الحيوية محلياً، والاستعداد لمتطلبات أمريكية جديدة تتعلق بهوية العملاء، والمستخدمين النهائيين، والوصول عن بُعد.
وبالنسبة لإسرائيل، يُعد هذا مؤشراً إضافياً على أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد محرك للنمو، بل هو بنية تحتية استراتيجية؛ ومثل هذه البنية التحتية لا تتطلب الابتكار فحسب، بل تستلزم أيضاً توفير بدائل احتياطية، وضمان الحماية، وتحقيق السيادة.
هداس لوربر
نظرة عليا/معهد بحوث الأمن القومي INSS 19/11/2026
7 hours ago
1
English (US) ·