إدارة ترامب تلاحق جنرالا في الجيش متورط في تسريبات حرب إيران

13 hours ago 1
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الأحد، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وجّهت الجيش إلى دراسة إمكانية ملاحقة أحد كبار جنرالاته جنائياً أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامات بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالحرب على إيران وأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الفريق بريت سيلفيا، الذي أقاله هيغسيث أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بات يواجه احتمال الملاحقة عبر مسارين منفصلين، أحدهما أمام القضاء العسكري، والآخر لدى وزارة العدل الأمريكية التي سبق أن أحيل إليها ملفه للنظر في اتخاذ إجراءات جنائية محتملة.

ونقلت عن مسؤول أمريكي أن ملف سيلفيا أُحيل إلى القائم بأعمال وزير الجيش آدم تيل، لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، في خطوة لم يُكشف عنها سابقاً، وقد تفضي إلى توجيه اتهامات عسكرية إلى الجنرال البالغ من العمر 54 عاماً.

ولم يوجه الجيش الأمريكي أو السلطات القضائية الفدرالية اتهامات جنائية رسمية إلى سيلفيا حتى الآن، فيما امتنعت وزارة العدل عن تأكيد فتح تحقيق محدد بحقه، واكتفت بالإشارة إلى وجود تحقيقات مستمرة بشأن تسريبات محتملة لمعلومات سرية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وشغل سيلفيا قبل إقالته منصب مدير الاستراتيجية والخطط والسياسات في هيئة الأركان المشتركة، وكان يتبع مباشرة لرئيس الهيئة الجنرال دان كين، ويُعد من أبرز المسؤولين عن التخطيط العسكري الأمريكي، بعدما أمضى أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة العسكرية وقاد سابقاً الفرقة 101 المحمولة جواً.

مراسلات مع صحفيين عبر «سيغنال»

وبحسب مسؤول أمريكي تحدث إلى «واشنطن بوست»، فإن سيلفيا أقر خلال التحقيقات الداخلية بأنه دوّن ملاحظات من مواد حكومية مصنفة سرية، ونقل معلومات مستمدة منها إلى أحد الصحفيين.
وأضاف المسؤول أن الجنرال أبلغ المحققين بتواصله مع صحفي عبر تطبيق «سيغنال» للمراسلات المشفرة، قبل حذف المحادثة بينهما.

وكان موقع «أكسيوس» قد كشف في تقرير سابق، استناداً إلى تحقيق داخلي للبنتاغون، أن سيلفيا متهم بنقل معلومات إلى صحفيين في «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»، شملت تفاصيل تتعلق بالحرب على إيران والمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

كما تحدثت مصادر مطلعة عن إخفاق الجنرال في عدة اختبارات لكشف الكذب خلال التحقيقات، إلا أن زملاء له قالوا إنه أقر بوجود علاقات مهنية مع صحفيين، لكنه نفى إفشاء معلومات مصنفة سرية.

وأكدت «واشنطن بوست» أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات، فيما رفض البنتاغون تزويدها بنسخة من التحقيق الداخلي، ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق مباشر من سيلفيا.

وأشارت إلى أن حذف محادثة على تطبيق «سيغنال»، في حال ثبوت وقوعه، لا يمثل بحد ذاته دليلاً على ارتكاب جريمة، كما أن التواصل مع الصحفيين كان ممارسة معتادة لدى كبار المسؤولين العسكريين، قبل القيود الجديدة التي فرضها هيغسيث على العلاقات مع وسائل الإعلام.

اظهار أخبار متعلقة

مخاوف من التدخل في القضاء العسكري

وأثار التحرك الجديد تساؤلات بشأن استقلالية القضاء العسكري الأمريكي، خصوصاً مع تدخل القيادة السياسية للبنتاغون بصورة مباشرة في الدفع نحو ملاحقة جنرال رفيع المستوى.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين أن أي محاكمة عسكرية محتملة ستواجه عقبات قانونية وإجرائية، في مقدمتها احتمال إثارة دفاع سيلفيا مسألة «التأثير غير المشروع للقيادة»، الذي يحدث عندما يمارس مسؤول أعلى ضغوطاً للتأثير في نتائج الإجراءات القضائية.

وقال الضابط المتقاعد وأستاذ القانون فرانكلين روزنبلات إن بعض الملاحقات المتعلقة بالأمن القومي في إدارة ترامب الثانية قد يكون هدفها توجيه رسالة تحذيرية، حتى عندما لا تكون فرص الحصول على إدانة قضائية واضحة.

وأضاف أن الاعتماد على نتائج اختبارات كشف الكذب يثير إشكالات قانونية، لأن هذه النتائج غير مقبولة دليلاً في المحاكم، وقد تؤثر التصريحات العلنية بشأنها في حياد أعضاء هيئة المحلفين.

وبحسب الصحيفة، فإن انتقال القضية إلى محكمة عسكرية يتطلب أولاً اتخاذ قرار بالمضي في الإجراءات، وقد يشمل عقد جلسة أولية وفق المادة 32 من قانون القضاء العسكري الأمريكي، لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإحالة الجنرال إلى المحاكمة.

وفي حال وصول القضية إلى المحكمة، فقد تتشكل هيئة المحلفين من ثمانية ضباط أعلى رتبة من سيلفيا، أو أقدم منه في الرتبة نفسها، في إجراء استثنائي بالنظر إلى محدودية عدد الجنرالات المؤهلين للنظر في قضية مسؤول عسكري بهذا المستوى.

وكان المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قال عقب إقالة سيلفيا، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن الوزارة ملتزمة بملاحقة المسؤولين عن التسريبات، مؤكداً أن التحقيقات الداخلية كانت واسعة النطاق، وأن السلطات لن تتهاون مع الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية.

وتأتي القضية في سياق حملة يقودها هيغسيث لتشديد الرقابة على الاتصالات بين العسكريين ووسائل الإعلام، شملت استخدام اختبارات كشف الكذب واتفاقيات عدم الإفصاح، وسط جدل بشأن القيود المفروضة على الصحفيين العاملين في تغطية وزارة الدفاع الأمريكية.

ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن محاولة سابقة لمعاقبة مسؤولين اشتُبه بتسريبهم معلومات لم تسفر عن ملاحقات قضائية بعد إحالة ملفاتهم إلى السلطات الفدرالية، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البنتاغون على إثبات الاتهامات الجديدة أمام القضاء.