أعطال تقنية ومخاوف الذكاء الاصطناعي تشعل موجة بيع في "وول ستريت"
ملخص
بدأت الاضطرابات واسعة النطاق الأسبوع الماضي، مع خلل تقني أدى إلى تعطيل برامج الإنتاجية التابعة لشركة "مايكروسوفت". كما شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.
تسببت موجة بيع لأسهم كبرى شركات التكنولوجيا في تراجع أسواق الأسهم، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاضطرابات التقنية.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.03 في المئة إلى أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران).
وزادت جولة جديدة من الأعطال التقنية الضغوط على معنويات المستثمرين، بعدما طالت هذه المرة وكالة الأمن القومي الأميركية وخدمات شركة "آبل".
وبدأت الاضطرابات واسعة النطاق الأسبوع الماضي، مع خلل تقني أدى إلى تعطيل برامج الإنتاجية التابعة لشركة "مايكروسوفت". كما شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة تعليق الرحلات الجوية لأكثر من أربع ساعات.
وفي المقابل، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المخاوف بشأن تعطل الأنظمة الرئيسية، مؤكداً أن الأميركيين في أمان.
شركة "إنفيديا" تتجاوز التوقعات في أول تقرير أرباح لها منذ رحيل هوانغ
حققت شركة "إنفيديا" أرباحاً وإيرادات فاقت التوقعات بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء، وأصدرت توقعات قوية، وذلك في أول تقرير أرباح للشركة منذ استقالة مؤسسها المشارك، جنسن هوانغ، المفاجئة من منصب الرئيس التنفيذي الأسبوع الماضي. وارتفع سهم الشركة بنحو 3 في المئة في التداولات الممتدة.
وبلغت الإيرادات 115.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 103 في المئة عن العام الماضي، كما بلغت ربحية السهم خلال الربع الثالث 2.68 دولار، مقابل توقعات بـ2.48 دولار. وأعلنت الشركة عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 150 مليار دولار.
هل يرفع طرح "أنثروبيك" سقف التوقعات لأسهم الذكاء الاصطناعي؟
تركز "وول ستريت" على الطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك"، إذ تشير التقارير إلى أن الشركة أبلغت المستثمرين المحتملين بأنها تتوقع تسعير أسهمها عند الحد الأعلى للنطاق السعري المستهدف أو أعلى منه. ومن المقرر تحديد سعر الطرح في 18 نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المنتظر أن تمتلك شركتا "أمازون" و"غوغل" التابعة لـ"ألفابت"، وهما من أكبر عملاء "أنثروبيك"، نحو 15 في المئة و14 في المئة على التوالي من إجمالي أسهم الشركة القائمة، عقب الطرح العام والخاص.
وعلى الرغم من الإقبال القوي على الاكتتاب، لا تزال المخاوف قائمة بشأن العوائد المتوقعة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. وأظهر مسح أجرته "بنك أوف أميركا" أن صافي نسبة مديري الصناديق الذين يرجحون زيادة وزن أسهم التكنولوجيا في محافظهم الاستثمارية تراجع إلى 12 في المئة، مقابل 37 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2006.
هل تدفع مخاوف التضخم الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجدداً؟
في إطار التوجه نحو الأصول الآمنة، ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، رغم استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
وألمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، إلى تأييده تنفيذ زيادات متعددة في أسعار الفائدة. في المقابل، قال نظيره في نيويورك، جون ويليامز، إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه لإعادة التضخم إلى مستهدفه، لكنه استبعد ضرورة التفكير في زيادة كبيرة وغير معتادة لأسعار الفائدة.
![]()
لماذا عادت سندات الخزانة الأميركية لتكون الملاذ الآمن للمستثمرين؟
سجلت سندات الخزانة الأميركية مكاسب، مع توجه المستثمرين القلقين من سلسلة الأعطال التقنية التي شهدها الأسبوع الماضي إلى السندات الحكومية الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً في مواجهة تراجع الأسهم.
وأدى هذا الارتفاع إلى انخفاض العائد على السندات بمختلف آجال استحقاقها بما يصل إلى 4 إلى 5 نقاط أساس. وكانت العوائد قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة، عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت أقوى من المتوقع، وعززت التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتزامن ارتفاع أسعار السندات مع هبوط مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقال ديفيد روبن، استراتيجي أسعار الفائدة لدى "تي جي إم إنستيتيوشنال سيرفيسز": "يبدو أن الخوف من المجهول يهيمن على سوق أسعار الفائدة في الأجل القريب. إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالعناوين الإخبارية بشأن الأعطال التقنية والهجمات السيبرانية، التي يصعب قياسها أو فهمها، يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة".
وأضاف روبن أن هذه المخاوف تتفاقم بفعل حالة عدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي في 9 ديسمبر (كانون الأول)، فضلاً عن ندرة البيانات الاقتصادية المؤثرة خلال الأسبوعين المقبلين.
وتسعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بالكامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى جانب احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
من جانبه، قال إيزيك بروك، استراتيجي أسعار الفائدة الأميركية لدى "آر بي سي كابيتال ماركتس": "لم يكن هناك في الواقع ما يفسر التراجع في الأسهم والإقبال على سندات الخزانة بخلاف الأنباء المتعلقة بوكالة الأمن القومي".
وأضاف: "كل ما حدث يمثل محفزاً للتحركات المتقلبة ضمن النطاق الذي تشكل بعد صدور بيانات الوظائف والتضخم وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي".
هل يهدد تقرير "سبروس بوينت" مستقبل أسهم "غروب ديناميت"؟
تسبب تقرير سلبي صادر عن شركة البيع على المكشوف "سبروس بوينت كابيتال مانجمنت" بشأن شركة "غروب ديناميت"، في هبوط أسهم شركة الملابس الكندية النسائية بما يصل إلى 14 في المئة.
وقالت "سبروس بوينت" إنها تراهن على انخفاض سهم الشركة، مشيرة إلى احتمال تراجعه بنسبة تتراوح بين 35 و70 في المئة.
وأثار التقرير تساؤلات بشأن علاقة شركة التجزئة مع أحد "الموردين الرئيسيين في بنغلاديش"، فضلاً عن مستهدفاتها لافتتاح المتاجر ومعدل دوران المخزون، في ظل "تراجع الزخم لدى عملائها الأساسيين". كما أشار إلى ما وصفه بـ"الغموض في الإفصاحات المالية".
وفي بيان، قالت شركة "غروب ديناميت"، التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، إنها على علم بالتقرير، مضيفة: "لا نزال واثقين من نموذجنا التشغيلي الفريد واستراتيجيتنا التجارية وتقاريرنا المالية وممارسات الحوكمة لدينا، ونتمسك بالإفصاحات العامة التي قدمناها".
وأضافت الشركة: "نتعامل بجدية مع المسائل التي أثارها التقرير، وسنعالج أي قضايا تستدعي اتخاذ إجراءات بناءً على معلومات تم التحقق منها".
هل تستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لأطول فترة فوق 5 في المئة منذ عقدين؟
تقترب عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من تسجيل أطول فترة تداول فوق مستوى 5 في المئة منذ نحو عقدين، مع استعداد المستثمرين لاحتمال اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
ويحافظ العائد على السندات القياسية، التي تمثل مرجعاً لتكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد بالعالم، على التداول فوق مستوى 5 في المئة لليوم السابع والعشرين خلال العام الجاري، ما يجعل عام 2026 قريباً من تسجيل 29 جلسة إغلاق فوق هذا المستوى، وهو العدد المسجل في عام 2007.
وسجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 5.09 في المئة يوم الثلاثاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعكست الضغوط الصعودية على العوائد خلال الأسبوع الماضي بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من التوقعات، ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في دراسة تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعاً سابقاً.
ولا يزال المتعاملون يسعرون بالكامل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 9 ديسمبر، كما يتوقعون تشديداً نقدياً يتجاوز 80 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول) 2027، مقارنة بنحو 50 نقطة أساس قبل الأسبوع الماضي.
وقالت بريا ميسرا، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى "جيه بي مورغان لإدارة الأصول"، إن عودة العوائد إلى ما فوق 5 في المئة تعكس "علاوة مخاطر ناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي".
وأضافت أن قوة الاقتصاد واستمرار إصدارات السندات بكثافة، سواء من الحكومة الأميركية أو الشركات التي تسعى إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، يمثلان عاملين آخرين وراء بقاء العوائد فوق هذا المستوى.
كيف تنعكس العوائد المرتفعة على سوق الإسكان والاقتصاد الأميركي؟
يُعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات مؤشراً مرجعياً مهماً للاقتصاد الأميركي، نظراً إلى دوره في تحديد تكلفة الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
وفي عام 2007، تجاوز العائد على هذه السندات مستوى 5 في المئة خلال يونيو، وبلغ ذروته عند 5.32 في المئة، في وقت أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوى 5.25 في المئة، الذي كانت قد بلغته للمرة الأولى في يوليو (تموز) 2006.
ومهد ذلك لمرحلة أثرت فيها أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على قطاع الإسكان، ما دفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة في سبتمبر.
وبالنسبة إلى إيان لينغن، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بي إم أو كابيتال ماركتس"، فإن المستويات المرتفعة الحالية للعوائد تمثل بالفعل مصدر قلق.
وقال: "كان تأثير ذلك على سوق العقارات تجميد النشاط بصورة فعلية"، مضيفاً أن هذا "نتيجة متوقعة في ظل بقاء معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاماً فوق 7 في المئة منذ منتصف سبتمبر".
ما العوامل التي دفعت عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع خلال 2026؟
اتخذ مسار عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال العام الجاري اتجاهاً صعودياً بوجه عام، رغم التقلبات، إذ ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من مستويات تقل عن 4 في المئة، عندما أطلق الرئيس الأميركي ترمب حربه على إيران في أواخر فبراير (شباط)، ما أدى إلى اضطراب إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط.
وتحرك العائد القياسي صعوداً، متجاوزاً مستوى 5 في المئة للمرة الأولى في منتصف سبتمبر، قبل أن يبلغ ذروته خلال التداولات عند 5.36 في المئة يوم 7 أكتوبر، وهو أعلى مستوى خلال التداولات الاعتيادية منذ عام 2002.
لكن موجة بيع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دفعت المستثمرين لاحقاً إلى البحث عن الملاذات الآمنة، ما أدى إلى تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.8 في المئة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وجاءت عودة العائد إلى ما فوق 5 في المئة مدفوعة بتجاوز التضخم التوقعات، ما أثار قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وفتح النقاش بشأن إمكانية دراسة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ديسمبر.
وتواجه سندات الخزانة ضغوطاً من عوامل أخرى أيضاً. فقد أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى إغراق الأسواق بإصدارات الديون من شركات الحوسبة السحابية العملاقة، فضلاً عن ضخ حوافز إضافية في الاقتصاد.
كما لا تزال المخاوف بشأن تضخم عجز الموازنة الفيدرالية عاملاً إضافياً، إذ يطالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض المخاطر، أو ما يعرف بـ"علاوة الأجل"، مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
هل تستقر عوائد سندات الخزانة عند 5 في المئة خلال 2027؟
مع تحول اهتمام بنوك "وول ستريت" نحو عام 2027، يتوقع استراتيجيو "مورغان ستانلي" أن تنهي عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات العام المقبل عند مستوى 5 في المئة.
في المقابل، يتوقع نظراؤهم في "غولدمان ساكس" تراجع العائد إلى 4.6 في المئة، بينما يرجح مديرو الصناديق العالمية الذين شملهم مسح "بنك أوف أميركا" أن يبلغ 4.9 في المئة.
هل تتحول العوائد المرتفعة إلى فرصة استثمارية لمشتري السندات؟
بدلاً من التركيز على الارتفاع المؤلم الذي شهدته العوائد، يروج بعض مديري السندات لمستويات العائد المرتفعة باعتبارها توفر أفضل فرصة لتحقيق دخل استثماري منذ عقود.
وشهد العام الجاري تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر في أدوات الدخل الثابت الأميركية، ما يشير إلى أن كثيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات لا يزالون يرون فرصاً جذابة، رغم المخاوف المالية ومخاطر التضخم.
إضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع المتواصل في أسواق الأسهم منذ عام 2023 جعل كثيراً من المحافظ الاستثمارية أكثر تركيزاً على الأسهم، ما يمهد الطريق لإعادة توزيع ملموسة للاستثمارات باتجاه السندات، وفقاً لمديري الصناديق.
وقال دان كارتر، مدير المحافظ الاستثمارية الأول لدى "فورت واشنطن إنفستمنت أدفايزرز"، إن الطلب على أدوات الدخل الثابت يرتبط بمستويات العوائد الحالية.
وأضاف: "أصبحت معادلة المخاطر والعوائد في أدوات الدخل الثابت أفضل بكثير مما كانت عليه منذ فترة طويلة. وستستعيد السندات دورها الدفاعي التقليدي في المحافظ الاستثمارية".
English (US) ·