أساطيل الصيد الأوروبية تغادر المياه الموريتانية بعد فشل مفاوضات تجديد الاتفاق ومخاوف من تمدد الأساطيل الروسية
نواكشوط – «القدس العربي»: بدأت سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه الموريتانية، السبت، في مشهد ينذر بتوقف أحد أقدم أوجه التعاون الاقتصادي بين نواكشوط وبروكسل، بعدما انتهت المفاوضات الرامية إلى تجديد بروتوكول الصيد البحري دون اتفاق، وسط خلافات مالية وضغوط أوروبية متصاعدة، يقابلها تمسك موريتاني بتحسين شروط استغلال ثروتها السمكية، ومخاوف أوروبية من استفادة الأساطيل الروسية من الفراغ الناجم عن الانسحاب.
وأصدرت خفر السواحل الموريتانية تعليمات بوقف أنشطة السفن الأوروبية والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء صلاحية البروتوكول عند منتصف ليل السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر، محذرة من أن استمرار الصيد بعد انقضاء المهلة سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية.
وحسب صحيفة «إلباييس» الإسبانية، بدأت نحو 30 سفينة إسبانية مغادرة المصايد الموريتانية، على أن تنضم إليها سفن أوروبية أخرى، ليصل عدد السفن المتأثرة إلى نحو 60 سفينة.
ولا يتعلق الأمر بمجرد توقف لنشاط الصيد، بل بأزمة تفاوضية تكشف تباينا حول القيمة الاقتصادية للموارد البحرية الموريتانية، وحدود ما ينبغي أن تدفعه أوروبا مقابل استغلالها.
وأعربت الحكومة الإسبانية عن أسفها لانتهاء البروتوكول دون تجديده، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على المفوضية الأوروبية لاستمرار المفاوضات مع نواكشوط، بهدف إعادة الأسطول الأوروبي إلى المياه الموريتانية في أقرب وقت.
ونقلت وكالة «أوروبا برس»، عن مصادر بوزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية أن معظم السفن المغادرة ستتجه مؤقتا إلى مصايد غينيا بيساو، فيما ستنتقل سفن أخرى إلى المياه البرتغالية.
بروكسل تواجه انتقادات بسبب خسارة أحد أهم مصايدها الافريقية
وأعرب عن وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس، في تدوينة على منصة «إكس»، أسفه لانتهاء الاتفاق، مطالبا المفوضية بمواصلة الاتصالات مع موريتانيا لإبرام بروتوكول جديد.
وتستفيد نحو 30 سفينة إسبانية من الاتفاق المنتهي، بينها 18 سفينة لصيد المحاريات وسبع سفن لصيد التونة، إضافة إلى سفن متخصصة في أنواع أخرى.
ودعت مدريد إلى رفع مستوى المفاوضات، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، محذرة من احتمال انتقال سفن أوروبية للعمل تحت أعلام دول أخرى إذا استمر التعثر.
واعتبرت الحكومة الإسبانية الاتفاق ذا أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي، اقتصاديا وأمنيا، ومن حيث الحضور الأوروبي في إفريقيا وضمان إمدادات الأسواق بالمنتجات البحرية.
وفي موقف رسمي، أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها لن تكون مخولة بممارسة الصيد في المياه الموريتانية ابتداء من الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر، حتى لو استمرت المفاوضات.
وحسب تقارير أوروبية، كثف المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، اتصالاته مع وزيرة الصيد الموريتانية عيساتا لام، وقدم عرضا ماليا معدلا في محاولة لتقريب وجهات النظر، مؤكدا أن إبرام اتفاق جديد يمثل أولوية لبروكسل.
غير أن العرض، الذي تضمن زيادة في المقابل المالي وبعض الرسوم المفروضة على السفن، لم يحقق اختراقا تفاوضيا.
ولا يعني انتهاء البروتوكول التنفيذي سقوط اتفاقية الشراكة الإطارية التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 2021 لمدة ست سنوات.
وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية السنوية 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون مقابل فرص الصيد و3.3 ملايين لدعم القطاع الموريتاني، بإجمالي مقرر يقارب 304 ملايين يورو خلال خمس سنوات.
ويتيح البروتوكول لسفن عشر دول أوروبية اصطياد نحو 280 ألف طن سنويا من الأسماك والقشريات، مما يجعله من أكبر اتفاقيات الصيد الأوروبية مع الدول غير الأعضاء.
وتتمسك موريتانيا بتحسين عائداتها، بينما تربط بروكسل مساهمتها بحجم فرص الصيد المتاحة ومتطلبات المحافظة على المخزون السمكي.
وفي قرار عكس استعداد موريتانيا لاحتمال انتهاء الشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، خلت موازنة الدولة الموريتانية لعام 2027 من إدراج أي عائدات متوقعة من المقابل المالي الذي يدفعه الاتحاد بموجب بروتوكول الصيد.
ويشير هذا التوجه إلى أخذ السلطات المالية في الحسبان احتمال عدم تجديد البروتوكول، وتفادي بناء تقديرات الموازنة على إيرادات قد يتوقف تدفقها بانتهاء العمل بالاتفاق.
خبير موريتاني: يوم تاريخي
وفي قراءة موريتانية لنتائج المفاوضات، وصف الخبير البحري محمد ولد البشير انتهاء البروتوكول دون قبول الشروط الأوروبية بأنه «يوم تاريخي»، معتبرا أن نواكشوط قالت للأوروبيين، للمرة الأولى منذ أربعة عقود، إنها غير مستعدة للخضوع لشروط لا تستجيب لمصالحها.
وأكد ولد البشير أن الحكومة تمسكت بمطالبها رغم الضغوط الأوروبية، ورفضت عرضا ماليا محسنا قدمته المفوضية خلال الأيام الأخيرة بعدما اعتبرته غير كاف.
وأوضح أن عدم إدراج العائدات الأوروبية ضمن مشروع ميزانية 2027 يحمل رسالة مفادها أن موريتانيا مستعدة لتحمل تبعات عدم التجديد، ولا تعتبر المقابل المالي الأوروبي ضرورة تفرض عليها تقديم تنازلات.
ورجح استمرار المفاوضات بعد انتهاء البروتوكول، معتبرا أن أي اتفاق لاحق سيكون أقرب إلى الشروط الموريتانية.
غضب أوروبي وخسائر
وفي المقابل، وصف المدير العام لمنظمة «يوروبش»، دانيال فوكس دي أونايندي غونثاليث، انتهاء البروتوكول بأنه يوم حزين للغاية لقطاع الصيد الأوروبي، محملا المفوضية مسؤولية التعثر وعدم ضمان استمرارية نشاط الشركات.
وكانت المنظمة قد طالبت، بالتعاون مع اتحاد عمال النقل الأوروبي، بتمديد البروتوكول سنة إضافية، محذرة من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية واحتمال انتقال فرص الصيد إلى أساطيل أجنبية.
وقدرت الرابطة الإسبانية لأصحاب سفن الصيد المجمد للقشريات «أنامار»، التي تمثل 15 سفينة، الخسائر المحتملة بنحو 50 مليون يورو، فيما حذرت حكومة الأندلس من تأثر نحو 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، خصوصا في موانئ قادش وويلبا والجزيرة الخضراء وإشبيلية.
وفي غاليسيا، طالبت السلطات بتوفير مناطق صيد بديلة أو مساعدات اقتصادية، بينما حذر الاتحاد الإسباني للصيد «سيبيسكا» من أن انتقال السفن إلى غينيا بيساو قد يزيد الضغط على مصايدها.
هولندا تخشى تمدد الأساطيل الروسية
وامتدت المخاوف إلى هولندا، حيث أثار نواب من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) قضية تراجع فرص الصيد الأوروبية وارتفاع تكاليف التشغيل، في ظل تنامي المنافسة الروسية على الموارد البحرية الموريتانية.
ووفق موقع Visserij.nlالهولندي المتخصص، تعزز موسكو حضورها في مصايد غرب إفريقيا، خصوصا في صيد الأسماك السطحية التي تمثل أكثر من 80% من الكميات المقررة في البروتوكول الأوروبي.
وتخشى الأوساط المهنية الهولندية أن يؤدي انسحاب السفن الأوروبية إلى توسيع حضور الأساطيل المنافسة، دون وجود ما يؤكد إبرام اتفاق موريتاني روسي لتعويضها.
وكان وزراء الصيد في إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا قد طالبوا المفوضية، خلال تشرين الأول/أكتوبر، بتسريع المفاوضات ودراسة تمديد البروتوكول، مستحضرين سابقة مماثلة سنة 2020.
مستقبل الشراكة أمام اختبار
وتتجاوز أهمية الأزمة المقابل المالي المباشر إلى مستقبل إدارة الثروة البحرية الموريتانية، وإمكان تحويل فرص الصيد إلى استثمارات محلية وصناعات تحويل وتجميد وتصدير، بدلا من الاكتفاء بعائدات التراخيص.
غير أن تحقيق ذلك يتطلب قدرات فنية واستثمارات، ولا يضمن تعويض الإيرادات الأوروبية بسرعة.
كما أن التوصل إلى اتفاق سياسي جديد لن يعني بالضرورة عودة السفن فورا، بسبب الإجراءات القانونية والإدارية وإصدار التراخيص.
وهكذا تواجه نواكشوط وبروكسل اختبار دقيقا لمستقبل شراكة بدأت عام 1987، فيما يظل السؤال المطروح هو هل كانت مغادرة السفن مجرد توقف مؤقت يمهد لاتفاق بشروط جديدة، أم بداية مرحلة مختلفة في العلاقات الاقتصادية البحرية بين الطرفين، تتداخل فيها حسابات العائدات المالية مع المنافسة الدولية على الموارد والنفوذ في غرب إفريقيا.
15 hours ago
1
English (US) ·