أسئلة على سيناريو الحرب بين المغرب والجزائر

أنهى الفيتو المزدوج الذي استعملته موسكو وواشنطن في مجلس الأمن ولاية المينورسو في الصحراء، وفتح المجال لتكهنات كثيرة حول مستقبل الصراع في الصحراء، وبدأ العديد من المحللين والمراقبين يحذرون من سيناريو الحرب، ويستدلون بجملة مؤشرات تدعم هذا الافتراض، بعضها متعلق بفهم معين لنوايا الفاعل الدولي، وبعضها، مرتبط بمواقف أطراف النزاع، فيما ركز آخرون على زاوية أخرى من الاستدلال تركز على الديناميات الجارية على الأرض.
من حيث المبدأ والوضع القانوني لملف النزاع، فإن إنهاء مهمة المينورسو لا تنهي إمكان التفاوض على حل سياسي، كما أنها لا تسقط مرجعية الحل السياسي، فالأمم المتحدة لم ترفع يدها بعد عن القضية، والجمعية العامة باشرت في العاشر والحادي عشر من نوفمبر المناقشات حول تداعيات استعمال الفيتو المزدوج ومستقبل نزاع الصحراء بعده، كما لم تتخذ لحد الآن أي تدابير من هذا الطرف أو ذاك من أجل سحب الملف هياكل الأمم المتحدة، فكل ما في الأمر، أن الآلية الأممية لحفظ السلام لم تعد قائمة إذ كان وجودها على الرغم من قلة عدد البعثة مساعدا على تثبيت واقع وقف إطلاق النار بين الطرفين، وأن استمرار هذه الوضعية صار معلقا بإرادة الطرفين ومدى التزامهما به.
ثمة رأي يرى بأن المنطقة بصدد الدخول بحرب، وأن هذا الخيار هو تعبير عن إرادة بعض الفاعلين الدوليين، الذين لا تتحقق مصالحهم إلا على إيقاع تهديد الاستقرار في المنطقة.
بعضهم يقول بأن واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى خلق هذا الواقع، والبعض الآخر، يرى بأن روسيا هي التي تسعى إلى ذلك لخلق تهديد إضافي لأوروبا، إذ ستساهم الحرب في تضخم تدفق الهجرة غير النظامية من دول الساحل جنوب الصحراء، وستقلص قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته الدولية في محاربتها، مما سيشكل ورقة ضغط جديدة على أوروبا، تضعف قدرتها التفاوضية مع روسيا.
الواقع، أن هذه التحليلات تستمد منطلقاتها من نظرية المؤامرة أكثر مما تستند إلى حقائق الصراع الدولي، فليس من مصلحة روسيا ولا واشنطن إشعال حرب في المنطقة، فالتقارير والدراسات الدولية، تفيد بأن واشنطن ما تفتأ تذكر في تشخيصها لتحديات الأمن في منطقة الساحل جنوب الصحراء، هشاشة الدول وعدم قدرتها على مراقبة حدودها، وأن المغرب والجزائر وحدهما يتمتعان بجيشين قويين قادرين على حماية حدودهما، وأن مواجهة تحديات الأمن في المنطقة تقتضي تطبيع العلاقات بين البلدين والنهوض بالإطار المغاربي، وأنه لذلك، ينبغي إنهاء حالة الجمود في ملف الصحراء، بوصفه العائق الأكبر أمام ذلك. أما روسيا، فتعيش وضعا مختلفا، لأن علاقتها بالجزائر منذ الحرب الروسية على أوكرانيا تغيرت طبيعتها، فكبرت عناصر الخلاف بين السياسة الخارجية للبلدين، وأضحت رؤاهما مختلفة تماما في الموضوع الليبي والمالي والنيجري، فضلا عن موضوع الصحراء نفسه، فقد سبق لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اعتبر الحكم الذاتي شكلا من أشكال تقرير المصير، ولم تستعمل موسكو الفيتو لإسقاط مشروع القرار 2797، وإنما اكتفت فيه بالامتناع عن التصويت، ولم يكن استعمالها للفيتو إلا جوابا عن صراعها مع واشنطن، وليس نكاية في الموقف المغربي، يؤكد ذلك أن موسكو أخبرت الرباط أياما قبل ممارستها للفيتو. فإذا أخذنا بعين الاعتبار المصالح التي تكونت لموسكو في منطقة الساحل جنوب الصحراء، فإن خيار الحرب بين المغرب والجزائر، يعتبر تهديدا لهذه لمكتسبات الاستراتيجية.
في مواقف الأطراف، وهو المستوى الثاني من الحجاج، ثمة وضوح كاف في تعبير المغرب عن موقفه، فقد صدر بلاغان للديوان الملكي عقب استعمال الفيتو المزدوج بمجلس الأمن، أكدا معا على التزام الرباط بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على جاهزيتها لحفظ سيادة الوطن ووحدة أراضيه وسلامة موطنيه، أما الجزائر فقد أصدرت خارجيتها بلاغا تتأسف فيه على إنهاء مهمة المينورسو، لكنها في الآن ذاته، تلح فيه على مرجعية القرار 2797، وتدعو الطرفين إلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي. فيما ساد نوع من الاضطراب في مواقف جبهة البوليساريو، فقد أعلن مسؤول خارجية جبهة البوليساريو، محمد يسلم بيسط، عن استعداد الجبهة للانخراط في مفاوضات سياسية جادة مع المغرب، هذا بعد أن عزا تقرير لأمين العام للأمم المتحدة سبب الجمود في الملف إلى رفض جبهة البوليساريو الانخراط في تسوية النزاع، وفي المقابل، أعلنت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو حالة التعبئة العامة والاستنفار في الأراضي الصحراوية، وأعلن

 لا أحد يسعى للحرب، وأن الأطراف جميعها تستعمل لغة الردع، أكثر مما تعبر عن انخراطها في حالة حرب

ما يسمى بـ»جيش التحرير الشعبي الصحراوي» قيامه بهجمات استهدفت قواعد القوات المسلحة الملكية في المحبس يوم 10 نوفمبر 2026.
تحليل مواقف الأطراف، يفيد بأنه لا أحد يسعى للحرب، وأن الأطراف جميعها تستعمل لغة الردع، أكثر مما تعبر عن انخراطها في حالة حرب، فالجزائر مثلا، وعلى مقربة من انعقاد جلسة الجمعية العامة، اتهمت المغرب بتلويث مجارٍ مائية تصب في سد حمام بوغرارة الحدودي، وأعربت عزمها مقاضاة المغرب دوليا، بينما تناقلت وسائل إعلام مغربية استمرار القوات الملكية المسلحة في منع أي تحرك في المنطقة العازلة، تماما كما كان الوضع من قبل حتى بوجود بعثة المينورسو.
التقدير، أن الجزائر تتخوف من أن يقدم المغرب على التقدم بجيشه في المنطقة العازلة، ولذلك تحاول من خلال تشغيل ورقة تلويث المياه، أو دفع بعض وحدات الجبهة السياسية والعسكرية إلى إصدار بيانات تتحدث عن شن هجمات ضد وجود عسكري مغربي في المنطقة العازلة، لإقناع المنتظم الدولي، بأن المغرب بعد إنهاء مهمة المينورسو لم يعد معنيا حتى بمقترحه للحكم الذاتي، وأنه سيعود لأطروحته القديمة في تأكيد سيادته على الصحراء من غير حاجة لحل تفاوضي يتوافق عليه طرفا النزاع، بينما يبقي المغرب على الوضع كما كان، في انتظار وقوع جبهة البوليساريو في المحظور، وتحويل ذلك إلى نصر دبلوماسي إضافي.
في المستوى الثالث، المتعلق بالديناميات، فقد تم في الواقع تسجيل ثلاثة تحركات دالة أولها، الحديث عن زيارة غير معلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لموريتانيا، وثانيها، الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل لإعلام عمومية جزائرية على موريتانيا تتهمها فيه بخرق منطق الحياد في موضوع الصحراء، وثالثها، افتتاح وزارة الدفاع الإسرائيلية المقر الدائم لمكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي في العاصمة الرباط في نوفمبر 2026 وحديث عن توسع التعاون العسكري مع الرباط.
في واقع الأمر، وبدون الحاجة لتأكيد أو نفي زيارة ناصر بوريطة لنواكشوط، فإن المخرجات الملموسة على الأرض، تؤكد التقارب العسكري المغربي الموريتاني، وتؤكد بأن نواكشوط اختارت أن تبقى بعيدة عن تقديم أي دعم لوجستي للجزائر أو جبهة البوليساريو. مؤشر ذلك أن تعليمات عسكرية وأمنية موريتانية صدرت بضرورة تجنب الدخول إلى الإقليم.
في تفسير افتتاح المقر الدائم لمكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي في العاصمة الرباط في نوفمبر 2026 ورفع مستوى التعاون العسكري مع الرباط، هناك من يعتبر ذلك مجرد ورقة ردع أكثر منها مؤشرا على دق طبول الحرب.

٭ كاتب مغربي