أزمة مالية بـ14 مليار دولار تربك حسابات جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت أزمة مالية متفاقمة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن فجوة تقدر بنحو 25 مليار شيكل، وديون تقترب من 20 مليار شيكل للصناعات العسكرية، في وقت امتدت فيه تداعيات نقص التمويل إلى تجهيزات الجنود والبنية التحتية للمواقع العسكرية، وسط مخاوف من تأثيرها على صفقات التسليح والاستعداد لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران خلال عام 2027.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المؤسسة الأمنية تواجه فجوة مالية تقدر بنحو 25 مليار شيكل في ميزانية عام 2026، ما يعادل نحو 7.9 مليار دولار، إلى جانب ديون مستحقة للصناعات العسكرية تقترب من 20 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 6.3 مليار دولار، وهو ما يضع خطط الشراء والإنتاج العسكري أمام ضغوط متزايدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار الأزمة يثير مخاوف من تأثر انتظام الإنتاج في الصناعات العسكرية، وتعثر تنفيذ صفقات تسليح مهمة، في ظل اعتماد المؤسسة العسكرية على ميزانية مؤقتة لا تتيح لها المرونة الكافية لإطلاق مشروعات جديدة أو الالتزام بخطط طويلة الأمد.

ميزانية مؤقتة وديون متراكمة

وتتمثل إحدى أبرز مشكلات المؤسسة الأمنية في غياب ميزانية دولة مصادق عليها لعام 2026، والاعتماد على قاعدة إنفاق مؤقتة تسمح بصرف جزء محدود من مخصصات العام السابق، وهو ما يقيد نقل الأموال بين البنود وإجراء تعديلات مالية تتناسب مع الاحتياجات العسكرية المتغيرة.

وحذرت مصادر في المؤسسة الأمنية، وفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت"، من أن تراكم الديون للصناعات العسكرية قد ينعكس على قدرتها على مواصلة الإنتاج بصورة منتظمة، كما قد يؤدي إلى تأجيل مشتريات ضرورية للجيش في مرحلة تتزايد فيها متطلبات الجاهزية.

نقص التجهيزات يلاحق الجنود

ولم تقف تداعيات الأزمة عند الحسابات المالية وصفقات السلاح، إذ أشار تقرير نشره موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى وجود نواقص في تجهيز المواقع العسكرية، خصوصا على الحدود الشمالية، مع دخول فصل الشتاء.

وتشمل هذه النواقص وسائل التدفئة وبعض تجهيزات البنية التحتية، بينما يواجه الجيش صعوبة في تحديد حجم الاستثمارات التي ينبغي تخصيصها للمواقع الحدودية، بين إقامة منشآت دائمة أو الاكتفاء بحلول مؤقتة، في ظل عدم وضوح مدة بقاء القوات في تلك المناطق.

اظهار أخبار متعلقة

وفي المواقع العسكرية الجنوبية، لا تزال بعض القواعد تفتقر إلى مطابخ، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات يجري نقلها من الخارج يوميا أو كل يومين، بدلا من توفير الطعام الساخن داخل مواقعهم بصورة منتظمة.

وذكر التقرير أن إنشاء المطابخ يمكن أن يحسن ظروف خدمة الجنود ويقلل تكاليف النقل والإمداد، لكنه يحتاج إلى تمويل وقرارات بشأن طبيعة المواقع العسكرية ومستقبل انتشار القوات فيها.

احتياجات مؤجلة في لبنان وغزة

وامتدت المشكلات إلى البنية التحتية في مناطق العمليات، إذ يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تطوير وتوسيع محاور الحركة في جنوب لبنان، بما يشمل محيط قلعة الشقيف ومنطقة السلوقي، لتسهيل تحرك القوات وتحسين الخدمات اللوجستية.

وفي قطاع غزة، لا تزال هناك حاجة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق التي تنتشر فيها القوات، خصوصا المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر، فيما تعتمد بعض المواقع على نقل الوقود بالشاحنات لتوفير التدفئة بدلا من إنشاء أنظمة ثابتة.

وربط تقرير "واي نت" تنفيذ هذه المشروعات بقرارات القيادة السياسية بشأن مستقبل الانتشار العسكري في لبنان وغزة، إذ يتوقف حجم الإنفاق المطلوب على طبيعة الوجود العسكري ومدته في كل منطقة.

استعدادات لمواجهة محتملة مع إيران

وتأتي الأزمة المالية في وقت يعمل فيه الجيش الإسرائيلي على إعداد خطة استراتيجية جديدة لعرضها على القيادة السياسية المقبلة، تتضمن تحديد حجم القوات ومناطق انتشارها والاحتياجات العسكرية خلال السنوات القادمة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يستعد الجيش لعام 2027 مع تعزيز جاهزيته لاحتمال خوض جولة قتالية جديدة مع إيران، وهو ما يضع المؤسسة الأمنية أمام تحدي توفير التمويل اللازم للعمليات والتسليح والإمدادات، بالتوازي مع معالجة النواقص التي تواجه القوات المنتشرة حاليا.

وتكشف هذه التطورات عن اتساع الفجوة بين متطلبات الجيش الإسرائيلي العسكرية والموارد المالية المتاحة له، بعدما باتت الأزمة تظهر في تفاصيل يومية، من ديون الصناعات العسكرية وتأخر الصفقات إلى نقص التجهيزات والمرافق الأساسية في المواقع العسكرية.