أحزاب مصرية تتحرك مبكراً استعداداً لانتخابات الرئاسة 2030

1 day ago 2
Facebook X WhatsApp VK
ARTICLE AD BOX

القاهرة ـ «القدس العربي»: استدعى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور لتعديل مدد الرئاسة، تحركات مبكرة داخل أحزاب وقوى سياسية استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2030، مع تصاعد النقاش حول مستقبل الحكم وإمكانية بناء بدائل سياسية.

فتح قنوات حوار

ورغم أن الاستحقاق الرئاسي سيكون بعد نحو أربع سنوات، إلا أن أحزابا بدأت في عقد اجتماعات ولقاءات مشتركة لبحث شكل المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب مناقشة الإصلاحات المطلوبة لتهيئة المناخ السياسي والحزبي للمنافسة الانتخابية.
وعقدت 3 أحزاب ليبرالية، هي أحزاب المحافظين والدستور والخضر المصري اجتماعاً مشتركاً، بحضور رؤساء الأحزاب الثلاثة أكمل قرطام ووفاء صبري ومحمد عوض، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تصدرها ملف الانتخابات الرئاسية لعام 2030.
ووفق بيان للأحزاب، تناول الاجتماع رؤى المشاركين بشأن الاستحقاق الرئاسي المقبل، والضمانات اللازمة لتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع مساحات المشاركة السياسية والحزبية خلال المرحلة المقبلة
وأكد رئيس حزب «المحافظين»، أكمل قرطام أن المرحلة الراهنة تتطلب فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة بين القوى السياسية، لتعزيز التعددية الحزبية وترسيخ قواعد التنافس الديمقراطي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما ناقش الاجتماع ملفات الإصلاح التشريعي والسياسي، ومن بينها قوانين مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وتفعيل دور الأحزاب في الحياة العامة، وتعزيز الحريات، والتحديات التي تواجه العمل الحزبي.
وقالت رئيسة حزب «الدستور» وفاء صبري إن تطوير البيئة التشريعية وتفعيل الحياة الحزبية يمثلان ركيزة أساسية لبناء ثقة المواطنين في العملية السياسية وضمان مشاركتهم فيها.
وامتدت المناقشات إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسبل مواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتحفيز الاستثمار، إلى جانب قضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وشدد رئيس حزب الخضر المصري محمد عوض على عدم إمكانية فصل المسار السياسي عن التحديات الاقتصادية والبيئية، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتبني سياسات تنموية مستدامة تخفف الأعباء عن المواطنين وتحمي الموارد الوطنية. واتفق رؤساء الأحزاب الثلاثة على مواصلة التشاور وتنظيم اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الملفات السياسية وبلورة رؤى مشتركة بشأنها. وفي سياق متصل، عُقدت الجلسة النقاشية الثالثة لمبادرة تنمية الحياة الحزبية والنهوض بالأحزاب السياسية، التي استضافها حزب العدل، استكمالا لمسار بدأ بمبادرة من حزب المحافظين، الذي استضاف الجلسة الأولى، فيما استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجلسة الثانية.

الخيام لـ«القدس العربي»: نحتاج لمعارضة قادرة على منافسة السلطة

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وناقشت الإصلاحات التشريعية والسياسية المطلوبة لتطوير العمل الحزبي، وفي مقدمتها تعريف الحزب وأدواره، وآليات الديمقراطية الداخلية، ومصادر التمويل وضمانات استقلال القرار الحزبي، فضلا عن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب واختصاصاتها.
كما تطرق المشاركون إلى نظام التمثيل النسبي في الانتخابات، وسبل تعزيز ارتباط الأحزاب بالمواطنين، وضمان تمثيل الشباب والنساء والعمال والأشخاص ذوي الإعاقة ومختلف الفئات الاجتماعية. وأكد مشاركون أن الإصلاح التشريعي وحده لا يكفي للنهوض بالحياة الحزبية، وأن نجاحه يرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإتاحة المجال العام وحرية النشاط والمنافسة، إلى جانب تطوير الممارسات الداخلية للأحزاب وتطبيق القانون.
وتضم المبادرة، التي تسعى إلى صياغة أجندة مشتركة لإصلاح الحياة الحزبية، 14 حزبا، هي المحافظون، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، والوفد، والدستور، والجيل الديمقراطي، والاتحاد، والناصري، والمصريين الأحرار، والإصلاح والنهضة، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والتقدم تحت التأسيس، إلى جانب أربعة كيانات هي مجلس الشباب المصري، وشعب مصر، وحركة 6 أبريل، ومركز تواصل مصر.
وفي موازاة التحركات الحزبية، بدأ نقاش حول طبيعة المرحلة التي ستعقب انتهاء ولاية السيسي، وما ينبغي أن يطرحه المرشحون المحتملون من برامج وحلول للأزمات التي تواجه البلاد.
وفي هذا الإطار، طرح المحامي طارق العوضي تساؤلات بشأن مستقبل مصر بعد عام 2030، معتبرا أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في تحميل الرئيس وحده مسؤولية الأزمة أو اعتباره الحل الوحيد لها، وإنما يتعين أن يمتد إلى السياسات والبرامج والبدائل المطروحة.
وقال في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن المواطن من حقه أن يسأل كل من يطلب ثقته: «ما الذي ستغيّره في حياتي؟ ومن سيتولى تنفيذه وكم سيكلّف؟ ومتى أستطيع الحكم على النتيجة؟ ومن يحاسبك إذا أخفقت؟».
وأكد أن هذه الأسئلة ينبغي توجيهها إلى المدافعين عن السياسات القائمة، وكذلك إلى الراغبين في الوصول إلى الحكم وتغييرها، معتبرا أن النقاش حول مستقبل البلاد يجب أن ينطلق من احتياجات المواطنين وقدرة المرشحين على تقديم إجابات واضحة بشأنها. فيما انتقد علاء الخيام رئيس حزب الدستور الأسبق أداء بعض رموز المعارضة والنخب السياسية.
وقال لـ«القدس العربي»، إن مساحة النخب القادرة على التفكير النقدي والطرح الجريء والواقعي أصبحت ضيقة، في ظل استغراق البعض في الحسابات السياسية، وخضوع آخرين للخوف والحذر، بما أفقد السياسة قدرتها على المواجهة وطرح البدائل.

الحاجة لتجديد النخبة

وشدد على أن مصر لا تحتاج إلى إعادة تدوير الوجوه والخطابات القديمة بقدر حاجتها إلى تجديد النخبة السياسية، ووجود معارضة قادرة على منافسة السلطة ومحاسبتها وطرح بدائل حقيقية، محذرا من أن المعارضة التي تفقد هذه القدرة تفقد تدريجيا مبرر وجودها.
وتعكس هذه التحركات تزايد الاهتمام داخل قطاعات من المشهد السياسي المصري بمرحلة ما بعد 2030، ليس فقط من زاوية هوية الرئيس المقبل، وإنما أيضا بشأن مستقبل الأحزاب، وضمانات المنافسة الانتخابية، وقدرة المعارضة على تقديم مشروع سياسي واقتصادي بديل.