آيزنكوت لن يسقط في الفخ… سيكبح نتنياهو ويقيل قادة أجهزة أمنية
مثل كثير من الحكام المستبدين، والذين يطمحون إلى ذلك، يميل نتنياهو أيضاً إلى اتهام خصومه بالتآمر وكأنه يخضعهم للتحقيق. تكشف المنشورات الأخيرة في وسائل الإعلام، في القناة 12 و”هآرتس” و”كان”، عن جهد منسق من قبل رئيس الحكومة وحزب الليكود للتأثير على النتائج النهائية للانتخابات للكنيست، إضافة إلى اتهام الأحزاب العربية بتزوير الانتخابات. إن تسلسل الأحداث في هذه القضية محير جداً: لم يقتصر الأمر على كون مصدر الادعاءات ضد حزب “راعم” هو مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، بل إن موظفاً سابقاً في مكتب رئيس الحكومة هو الذي قدم المعلومات التي يزعم أنها تدين الحزب. وفي الوقت نفسه، في أسبوع الانتخابات، طلب رئيس “الشاباك” دافيد زيني، الإذن بالتنصت على أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة.
يبدو أن الصورة الآخذة في التبلور تظهر استخداماً مفرطاً من قبل نتنياهو وشركائه للشرطة و”الشاباك”، في محاولة لإثبات تزوير الانتخابات، إما نتيجة للتزوير أو نتيجة لتدفق الأموال من دول أجنبية إلى نشطاء في الوسط العربي. وخلال بضعة أيام، خمدت قضية “راعم” التي انفجرت بضجة كبيرة في صباح يوم الانتخابات عندما اعتقلت الشرطة ثلاثة نشطاء حزبيين في مدينة رهط، رغم الترويج القوي من نتنياهو نفسه، حتى قبل إغلاق صناديق الاقتراع. وحتى الشكوك التي أشارت إلى أن “الشاباك” يجري تحقيقاً، لم تظهر بعد أي دليل حقيقي، لكن الحملة السياسية خدمت هدفاً آخر، الذي تحقق بشكل جزئي، وهو نزع الشرعية بشكل منهجي عن الناخبين العرب وتجاهل أصواتهم بغرض حسابات تشكيل الائتلاف.
تبدو الشرطة و”الشاباك” كمؤسسات فوضوية ينشغل قادتها بإرضاء مكتب رئيس الحكومة الذي يستخدم عليهم الضغط باستمرار
تبدو الشرطة و”الشاباك” كمؤسسات فوضوية ينشغل قادتها بإرضاء مكتب رئيس الحكومة الذي يستخدم عليهم الضغط باستمرار. إذا كان وزير الأمن القومي بن غفير، قد تلاعب بقادة الشرطة مدة أربع سنوات، فما هو مستوى صعوبة تحقيق نتنياهو ورجاله نتائج مشابهة؟ في غضون ذلك، حث زيني، حتى في الفترة الأخيرة، موظفيه على الوصول إلى أدلة لمزاعمه التي طرحها دون أساس كاف في اليوم التالي للانتخابات بشأن محاولة خارجية للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال دعم القائمة المشتركة.
تبدو هذه الأمور عملية تأثير مخططاً لها، حتى لو لم تكن محكمة جداً، على حساب الجمهور الإسرائيلي. وتعتبر الملاذ الأخير نظراً للنتيجة الضعيفة التي حققها تحالف نتنياهو في الانتخابات. تواصل وزارة العدل رفض بعض طلبات رئيس “الشاباك” للموافقة على إجراء تحقيقات تعتبر واسعة النطاق.
شهادات تأمين
من الشخصيات البارزة التي تكرر اسمها كثيراً في الأيام الأخيرة اسم عيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو. وحسب تقارير غاي بيلغ وايلانا ديان في القناة 12 فإن نوردن هو الذي اتصل بمكتب المفتش العام للشرطة لتقديم شكوى ضد أعضاء “راعم”، الذين تم اعتقالهم في أعقابها في يوم الانتخابات. اضافة إلى ذلك ربط نوردن بين الشرطة وبين المصدر الاستخباري، وتبين بعد ذلك أنه داني غرينبرغ، الموظف السابق في مكتب رئيس الحكومة.
في الشبكات الاجتماعية نشرت أول أمس صورة غلاف كتاب نوردن باسم “صاحب البيت: قصة الحكم البيروقراطي الإسرائيلي”، الذي يشكل مقالاً شديداً ينتقد الدولة العميقة التي تعيق عمل اليمين، وهو ما يرجح أنه ساهم في كسب نوردن لود نتنياهو وحاشيته. ولكن نوردن يخصص فصلاً في كتابه لهجوم مستهدف على الجيش الإسرائيلي، لا سيما رئيس الأركان في حينه هرتسي هليفي.
حظي الكتاب ببعض الاهتمام في حينه بسبب ادعاء نوردن، استناداً إلى خدمته الاحتياطية في هيئة الأركان العامة في حينه، أن ليفي أفسد عملية جريئة لإنقاذ المخطوفين من حماس في مستشفى الشفاء في غزة، بعد بضعة أيام على المذبحة. نفى الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء بشكل قاطع. ومثير للاهتمام ملاحظة تاريخ نشره، أيار 2024. في ذلك الوقت، وافق نتنياهو على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنفيذ صفقة الرهائن الثانية، وبعد ذلك تراجع عنها. تم تأجيل هذه الصفقة في نهاية المطاف إلى كانون الثاني 2025، عندما فرضها الرئيس المنتخب ترامب على نتنياهو. هذه الادعاءات وفرت لنتنياهو حلاً مؤقتاً، وحرفاً للانتباه في المقام الأول، نظراً لتوصية قادة المؤسسة الأمنية بالمضي قدماً في تنفيذ الصفقة الثانية.
وقد رد رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، بالطريقة المتوقعة على نشر هذا الكتاب. وقال إنه يجب التحقيق في هذه القضية، وحذر من أن بقاء نتنياهو في الحكم يمنع انتخابات نزيهة وشفافة في إسرائيل. ما يتكشف بالتدريج، بالتوازي مع الانتخابات، سيستدعي تحقيقاً جنائياً، وربما حتى لجنة فحص خارجية. وإذا تمكن آيزنكوت من تشكيل الحكومة فسيكون مضطراً أيضاً إلى النظر في إقالة بعض رؤساء الأجهزة الأمنية. وهذه خطوة غير مسبوقة، لم تصاحب تغيير الحكومة في إسرائيل من قبل، لكن يبدو أنه على خلفية السلوك الذي تم الكشف عنه لا خيار عدا مناقشة ذلك.
يشير ترامب دائماً إلى أنه لا يهتم بالضربات العسكرية وأنه يفضل حالياً مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام في طهران
في هذه الأثناء، لم يتلاش خطر استئناف الحرب مع إيران بالكامل. يشير ترامب دائماً إلى أنه لا يهتم بالضربات العسكرية، وأنه يفضل حالياً مواصلة الضغط الاقتصادي على النظام في طهران. مع ذلك، في الوقت نفسه، تستمر الاستعدادات العسكرية، وقد نشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة، روزفلت، في منطقة الخليج العربي. ولم تعد خافية على أحد نية نتنياهو جر الولايات المتحدة والمنطقة إلى حرب جديدة. ظاهرياً، يكفي، حسب رأيه، استفزاز إسرائيلي يؤدي إلى رد إيراني شديد لتحقيق النتيجة المأمولة. ولكن ذلك قد يستدعي مواجهة مباشرة مع ترامب. في هذا السياق، يجب على آيزنكوت الإسراع في تشكيل الحكومة. وسيفعل ذلك في مواجهة حملة تضليل من صنع نتنياهو نفسه، تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروط مناسبة لحزب الليكود، بالتستر وراء عضو الكنيست الجديد الذي يحصل على أكبر قدر من التعاطف داخل حزبه، اليشع ميدان، الذي أصيب إصابة بالغة في حرب غزة. ويظهر من تصريحات آيزنكوت أنه يحسن قراءة الموقف. فنتنياهو، كخيار احتياطي، ينوي تأمين بقائه في الحكم لمدة سنتين على الأقل. بعد ذلك، إذا فشل هذه المرة في خرق اتفاق الوحدة، فسينتقل مباشرة إلى رئاسة الدولة.
بهذه الطريقة، سيحمي نفسه من الملاحقات الجنائية في تل أبيب و”لاهاي”، وسيكون أكثر حماية من لجنة تحقيق رسمية تحقق في المذبحة. ستبقى مصلحة عائلته الأخرى التي تتمثل بضمان التمويل الدائم والأمان على حساب دافع الضرائب، محمية أيضاً. لن يسقط آيزنكوت في هذا الفخ. ويبقى السؤال المهم: كيف سيتصرف أفيغدور ليبرمان، الذي يعرقل حالياً تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب الأربعة المنضوية تحت لواء كتلة التغيير؟
واعظ أخلاقي
لقد تم تعيين ليبرمان رئيساً مؤقتاً للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أول أمس. وقد أعلن عن نيته استدعاء رؤساء جهاز الأمن للجنة على الفور. ورداً على ذلك، أعلن وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أنه لا ينوي السماح لليبرمان بتحويل اللجنة إلى “مسرحية سياسية وأداة لمهاجمة الجيش والحكومة”. وقال إنه سيسمح لضباط الجيش الإسرائيلي بالمثول أمام اللجنة فقط “على أساس مهني ووظيفي بعد توضيح وتنسيق مسبقين”.
يعتبر ذلك رداً مثيراً للسخرية، لا سيما من قبل كاتس. ففي غضون سنتين لتوليه منصبه منذ إقالة نتنياهو لسلفه يوآف غالنت، تعامل كاتس مع هذا المنصب وكأنه مدينة ملاه ضخمة. استغل هذا الشخص كل فرصة لالتقاط الصور مع الضباط والجنود، بدءاً بجبل الشيخ في سوريا وانتهاء بقطاع غزة، وكأنه فتى ابن 13، ووضع نصب عينيه هدفاً واحداً، وهو إصدار أكبر البوم صور في العالم لحفل بلوغه.
خلال فترة قتل فيها مئات الجنود والمدنيين على الحدود وفي الجبهة الداخلية، لم يقدم كاتس أي فكرة جوهرية لأمن إسرائيل، ولم يلق كلمة تأبين مؤثرة واحدة في ذكرى أي جندي قتل في الحرب. في الواقع، بالكاد كلف نفسه عناء المشاركة في الجنازات، بل ربما كانت مشاركته الأكثر وضوحاً في المناسبات الاحتفالية لأعضاء المركز. ولم يساهم أيضاً ولو بجزء صغير من مهارته السياسية المشهورة في الترويج لحل يخفف من نقص القوة العاملة في الجيش الإسرائيلي. بدلاً من ذلك، انشغل بمناكفات سياسية تافهة وإطلاق تهديدات عدائية ضد أعداء إسرائيل وإطلاق وعود بمناطق أمنية يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي بأمان إلى الأبد. ليس هذا هو الشخص الذي يمكنه إلقاء محاضرة أخلاقية على ليبرمان، حتى لو اتضح أن تحركات رئيس اللجنة كانت تهدف بالأساس إلى الضغط على الحكومة التاركة واستفزازها.
عاموس هرئيل
هآرتس 17/11/2026
1 day ago
1
English (US) ·