روبيو يكشف خيار ترامب الثالث بشأن إيران: حصار اقتصادي بدلاً من استئناف الحرب أو إبرام اتفاق

بقلم:&nbspEuronews

نشرت في 11 نوفمبر 2026 - 7:16 GMT+1•آخر تحديث 7:22

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع مغلق مع نظرائه في مجموعة السبع بالعاصمة الفرنسية باريس، عن توجه الرئيس دونالد ترامب نحو اعتماد استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران، تقوم على تشديد الضغوط الاقتصادية وإطالة أمدها، بدلاً من استئناف العمليات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق مع طهران، وفق ما جاء في موقع أكسيوس.

وبحسب ما نُقل عن الاجتماع، أبلغ روبيو نظراءه أن ترامب درس خيارين أساسيين، هما العودة إلى الحرب مع إيران أو التوصل إلى اتفاق معها، قبل أن يستقر على مسار ثالث يتمثل في ممارسة ضغوط اقتصادية متواصلة بهدف إضعاف النظام الإيراني وتقليص قدرته على الصمود.

وكان روبيو من بين أبرز المسؤولين في فريق الأمن القومي الأميركي الذين دفعوا باتجاه هذه الاستراتيجية، إلى جانب وزير الخزانة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية وجاريد كوشنر، في إطار نقاشات داخل الإدارة بشأن الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع طهران خلال المرحلة المقبلة.

ضغوط اقتصادية تتجاوز إيران

لا تقتصر الاستراتيجية المطروحة على تشديد العقوبات الأميركية المباشرة على إيران، بل تشمل أيضاً الضغط على الدول التي تواصل التعامل التجاري معها، بهدف الحد من مصادر الدخل والتجارة الخارجية التي تعتمد عليها طهران.

وفي هذا السياق، تتجه واشنطن إلى دفع شركائها وحلفائها إلى تقليص علاقاتهم الاقتصادية مع إيران، بما قد يشمل التعاملات التجارية والرحلات الجوية وحركة العبور عبر الحدود، وهو ما من شأنه توسيع نطاق الضغوط لتتجاوز المؤسسات والشركات الإيرانية إلى الدول المرتبطة باقتصادها.

لكن هذا التوجه يثير مخاوف لدى عدد من حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً تركيا والعراق وباكستان، التي تربطها بإيران علاقات جغرافية وتجارية وأمنية تجعل من الصعب قطع التعاملات معها من دون تكبد تكاليف داخلية.

وتخشى هذه الدول أن يؤدي تشديد الضغوط الأميركية إلى تعطيل حركة التجارة والنقل، وإغلاق المعابر الحدودية أو تقليص الرحلات الجوية، بما ينعكس على اقتصاداتها ويزيد الضغوط الأمنية والسياسية داخلها. كما أن إطالة أمد هذه السياسة قد تضع حكومات المنطقة أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على علاقاتها مع واشنطن وتجنب الإضرار بمصالحها المباشرة مع طهران.

خلافات داخل إدارة ترامب بشأن الخيار العسكري

ويكشف النقاش حول مستقبل السياسة الأميركية تجاه إيران عن تباينات داخل المستويات العليا في إدارة ترامب، إذ لا يبدو أن هناك توافقاً كاملاً بشأن الخطوة التالية، سواء تعلق الأمر بمواصلة الضغط الاقتصادي أو العودة إلى الخيار العسكري أو البحث عن تسوية سياسية.

وتحظى هذه التوجهات بدعم أطراف إقليمية مختلفة، وفقاً لحسابات كل منها ومخاوفها من تداعيات أي تصعيد جديد. ففي حين تؤيد إسرائيل توجيه ضربات عسكرية إضافية إلى إيران، تعارض معظم دول الخليج هذا الخيار، خشية أن تؤدي مواجهة واسعة إلى تهديد أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن انعكاساتها على الملاحة والطاقة والتجارة.

ويضع هذا التباين واشنطن أمام تحدٍ إضافي، إذ يتعين عليها الموازنة بين مطالب حليفها الإسرائيلي، ومخاوف شركائها الخليجيين، ومصالح دول أخرى ترتبط بإيران بعلاقات اقتصادية وجغرافية مباشرة.

هل تنجح استراتيجية خنق إيران؟

تراهن الإدارة الأميركية، من خلال المسار الاقتصادي، على أن يؤدي تضييق هامش حركة إيران التجارية والمالية إلى زيادة الضغوط على اقتصادها، ودفع قيادتها إلى تقديم تنازلات بشأن الملفات الخلافية مع واشنطن.

غير أن نجاح هذه المقاربة يبقى مرتبطاً بمدى استعداد الدول الأخرى للانخراط فيها، وقدرة الولايات المتحدة على فرض قيودها خارج نطاق العقوبات المباشرة، فضلاً عن قدرة إيران على إيجاد بدائل تجارية وشركاء جدد لتخفيف آثار الضغوط.

كما أن توسيع نطاق الإجراءات الأميركية ليشمل دولاً مجاورة لإيران قد يفتح الباب أمام توترات دبلوماسية واقتصادية مع شركاء لواشنطن، خصوصاً إذا اعتبرت هذه الدول أن مصالحها الوطنية باتت مهددة بسبب السياسة الأميركية.

وبذلك، يبدو أن ترامب اختار في المرحلة الحالية تجنب العودة المباشرة إلى المواجهة العسكرية أو تقديم تنازلات عبر اتفاق مع طهران، مفضلاً الرهان على سياسة ضغط اقتصادي طويلة الأمد. لكن هذا الخيار لا يضمن بالضرورة تحقيق أهداف واشنطن، وقد يفتح في المقابل جبهة من الخلافات مع حلفائها بشأن كلفة استمرار الضغط على إيران وتداعياته على المنطقة.